رفع چالش های اقتصادی سال 94 در سال جاری بررسی می شود / رفع چالش ها در گرو یکپارچگی ملی

مرکز پژوهش های مجلس به تازگی سه چالش عمده اقتصادی در سال 94 را مطرح کرده است.

در این گزارش آمده است:  «در كنار برخی مشكلات ساختاری و ریشه دار اقتصاد ایران، سه چالش اصلی و فوری مؤثر بر عملكرد بخش واقعی اقتصاد كشور در سال 1394، كمبود تقاضای مؤثر، وضعیت بغرنج سیستم بانكی و نرخ های بالای سود و كاهش درآمدهای نفتی بوده اند. مهم ترین رویداد مثبت اقتصادی- سیاسی این دوره را نیز می توان حصول توافق برجام و زمینه سازی برای اجرای آن به شمار آورد. این توافق به طور بالقوه حاوی ظرفیت هایی برای كمك به رفع برخی معضلات فوری اقتصادی كشور است.

با وجود چالش ها و فرصت های گفته شده، عملكرد بخش واقعی در سال 1394 نشان می دهد كه به رغم تجربه رشد مثبت اقتصادی در سال 1393، همچنان گرد ركود از پیكر اقتصاد ایران زدوده نشده است. با در نظر گرفتن عملكرد بخش واقعی اقتصاد كشور در سال 1394، برآورد مركز پژوهش های مجلس از رشد اقتصادی سال 1394 معادل 0.4 - درصد است. در این میان رشد اقتصادی بخش کشاورزی  4.5 درصد، بخش نفت  1.3 درصد، بخش صنعت  2.7- درصد، بخش ساختمان  14.7- درصد و بخش خدمات  یک درصد است.

با توجه به گزارش مطرح شده اکنون دولت می گوید که این رشد یک درصدی در سال جاری تاکنون به رشد 4 درصدی رسیده است؛ رشدی که در کنار آن دولت تلاش کرده تا با کاهش سود بانکی و راهکارهایی برای تحریک تقاضا، در رفع مشکلات مطرح شده در سال 94 بکوشد؛ مشکلاتی که به گفته کارشناسان بخش خصوصی هر چند تا حدودی از میزان آنها کاسته شده است اما تا زمانی که سیاست های بنیادین یکپارچه در جهت برطرف کردن آنها پیاده نشود نمی توان امیدی به رفع همیشگی آنها داشت.

***

محمود نجفی سهی:

تضاد منافع عامل مشکلات اقتصادی است

محمود نجفی سهی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران معتقد است که عدم یکپارچگی در حاکمیت و نداشتن برنامه توسعه ای یکپارچه عامل حل نشدن مشکلات اقتصادی است.

با توجه به سه چالش مطرح شده از سوی مرکز پژوهش ها در سال 94 ارزیابی شما از این سه چالش در سال اخیر چیست و آیا دولت توانسته از شدت این چالش ها بکاهد؟

متأسفانه مسئله امروز ما ابهام در آینده است. این مسئله سبب شده در حوزه تولید حرکتی اتفاق نیفتد. شاید برخی صنایع فعالیت هایی داشته باشند اما اینکه ما بگوییم همه صنایع وضع شان خوب شده است متأسفانه این گونه نیست. دلیل این استیصال و عدم تحرک ناشی از بلاتکلیفی آینده است. ما نمی دانیم تکلیف مسائلی چون واردات و قاچاق چه خواهد شد و آیا کسی به این وضعیت سر و سامان خواهد داد یا خیر. بخش اعظم بازار ما اکنون در اختیار واردات و کالاهای قاچاق است.

عزم جدی نیز برای مبارزه با این مسئله وجود ندارد. من تولید کننده زمانی که می بینم بهره بانکی بالاست و تولید نیز بازار مشخصی ندارد سراغ وام گرفتن از بانک نمی روم. سود 18 درصد یا 20 درصد سود کمی نیست که من سراغ آن بروم تا مشکلات حاضرم را حل کنم. این وام ها تنها برای رفع مشکل کارا هستند و نقشی در روند تولید ندارند که بگوییم با دادن وام تولید روند خودش را پیش می برد. بنابراین امیدی که انتظار می رود و رسانه ها مطرح می کنند برای ما تولیدکنندگان وجود ندارد و شواهد آن دیده نمی شود.

این ابهام نسبت به آینده ناشی از چیست، آیا انتخابات در آن نقش دارد یا عدم تعادل در ساختار کلی اقتصاد این ناامیدی را ایجاد کرده است؟

نه این ناامیدی در ساختار کلی اقتصاد ما وجود دارد و مسئله انتخابات هم می تواند دلیل مضاعفی بر این موضوع باشد. اما اگر ثباتی دربرنامه های ما بود تا هر کسی که می آید همان روند را دنبال کند، این استیصال نسبت به آینده وجود نداشت. متأسفانه مشکلات بنیادی در اقتصاد ما وجود دارد که عزم جدی برای رفع آنها وجود ندارد و از سوی دیگر نیز با آمد و رفت آدم ها و اعمال سلیقه ها مشکلاتی به این مشکلات بنیادی اضافه می شود.

با توجه به مسئله ای که اشاره کردید چه می توان کرد تا از این مشکلات کاسته شود؟

مهم ترین راهکار، یکپارچگی حاکمیت است. در کنار آن باید یک برنامه توسعه ای ریخت، نه رشد و پیشرفت. رشد، پیشرفت و توسعه سه عامل جدا از هم هستند. پله اول رشد است، پله دوم پیشرفت و در نهایت در پله اصلی توسعه اتفاق می افتد که می تواند دو پله دیگر را نیز تحت تأثیر قرار دهد. ما تاکنون برنامه توسعه ای به آن صورت نداشته ایم که بخواهیم برای آن برنامه بلند مدت بریزیم و این مشکل اساسی کشور است که در کنار نبود یکپارچگی حاکمیت سبب شده که آینده مشخصی در برابر ما ترسیم نشود که با شکل دادن به این دو مشکل می توان به وضعیت مناسبی دست پیدا کرد.

تاکنون بارها چه خودتان و چه دیگر کارشناسان به این موارد و راهکارها اشاره کرده اند ولی تاکنون شاهد تغییری در این حوزه نبوده ایم. به زعم شما چگونه می توان این راهکارها را عملیاتی کرد؟

تضاد منافع، عامل این مشکل است و راهکار آن کنار گذاشتن تضاد منافع است. لازم است همگی به منافع ملی وملت فکر کنیم. آماری که درباره افراد بیکار مطرح می شود نشان می دهد یک میلیون دانشگاهی بیکار است. من به جرات می توانم بگویم این رقم بیشتر است و همه افراد جامعه دچار مشکل هستند. این آمارهای اشتباه سبب می شود ما واقعیت ها را نبینیم و به دنبال راهکار نرویم.

***

فرامرز مرادی:

تحریک تقاضا لازم است

فرامرز مرادی، عضو اتاق بازرگانی معتقد است با افزایش کیفیت و جلوگیری از واردات می توان ایجاد تحریک تقاضا کرد و چرخه اقتصادی کشور را رونق بخشید.

مرکز پژوهش های مجلس به تازگی سه چالش اقتصادی سال 94 را اعلام کرده است، با تکیه بر این سه فاکتور ارزیابی شما از وضعیت فعلی اقتصاد ایران چیست و آیا این چالش ها در سال اخیر از عمق شان کاسته شده است؟

متأسفانه در حوزه تقاضا همچنان کمبود تقاضا وجود دارد. تکیه دولت اکنون بر این است صنایعی را که نیمه فعال هستند فعال کند، بنابراین بودجه ای که در اختیار دارد در جهت تسهیل فرآیند فعال سازی این صنایع تخصیص داده و روند اعمال آن نیز در حال انجام است. البته در این حوزه هم مشخص نیست که میزان اعتبارات ارائه شده چه میزان است، بنابراین ما هم تولیدمان دچار کاستی است و هم بازارمان توان تقاضای تولید را ندارد.

با توجه به اشاره ای که به اعتبارات دولت داشتید برخی کارشناسان معتقدند پایه مشکلات اقتصادی ما به درآمدهای نفتی بازمی گردد به این دلیل که دولت مصرف کننده اصلی تولیدات است و با توجه به نبود درآمد و پروژه های عمرانی تقاضای دولت کاهش پیدا کرده و این عامل باعث صدمه دیدن واحدهای تولیدی شده است، شما این مسئله را چطور ارزیابی می کنید؟

به نظر نمی رسد که درآمد های نفتی دولت چندان تأثیری بر مسئله تقاضا داشته باشد و تنها ممکن است دولت با افزایش نرخ ارز سبب شود با افزایش قیمت ها تقاضا کاهش پیدا کند.

یکی از مشکلاتی که در سال 94 مطرح شد بالا بودن سود بانکی بود که در سال اخیر شاهد کاهش سود بانکی بوده ایم؛ مسئله ای که بخش خصوصی بارها به آن اشاره داشته و کاهش آن را عامل رشد تولید می دانسته، ارزیابی شما از این مسئله چیست؟

اثرات این کاهش در کوتاه مدت مشخص نیست. باید زمانی از این مسئله بگذرد تا عملکرد بانک ها ارزیابی شود. به هر حال با کاهش سود بانکی مراجعات به بانک کم و سرمایه ها به سمت مسکن و بورس هدایت می شود. اما این هدایت زمانی اثربخش است که این بازارهای سرمایه ای رونق داشته باشند و بتوانند جایگزین سودهای بانکی بشوند. احتمالا حداقل در حوزه مسکن شرایط فراهم شده و ممکن است این کاهش سود بانکی سبب هدایت سرمایه ها به بازار مسکن شود.

حال در حوزه سه چالش مطرح شده شما چه راهکاری را برای رفع کامل آنها پیشنهاد می کنید؟

در وهله نخست به نظر من نیاز به تشویق تقاضا داریم. لازم است مردم به خرید کالای داخلی راغب شوند. برای عملیاتی شدن این امر ابتدا واحدهای تولیدی باید کیفیت کالاهایشان را بالا ببرند. از سوی دیگر دولت باید برای واردات کالاهایی که مشابه آن در داخل تولید می شود محدودیت ایجاد کند.

در این روند یک فرآیند افزایش تقاضا و افزایش تولید ایجاد می شود. در این فرآیند بانک ها نیز منتفع می شوند. با منتفع شدن بانک ها و واحد های صنعتی دولت هم می تواند درآمدهایش را افزایش دهد و هم از درآمدهای نفتی و نوسانات آن بی نیاز باشد و دور بماند.

***

محمد میخچی:

نیاز به ستاد اقتصادی تام  الاختیار داریم

محمد میخچی، عضو اتاق بازرگانی معتقد است با ایجاد یک ستاد اقتصادی با اختیارات تام می توان مشکلات را از بین برد.

با توجه به سه چالش عمده پیش روی اقتصاد که مرکز پژوهش ها درباره سال 94 طرح کرده است، ارزیابی شما از شرایط فعلی اقتصاد چیست و آیا از شدت این مشکلات در سال اخیر کاسته شده است؟

متأسفانه مسئله ای که اکنون وجود دارد این است که در حوزه مشکلات، بیشتر شعار داده می شود تا عمل. نمی توان تلاش های دولت را در جهت برطرف کردن مشکلات نادیده گرفت اما متأسفانه مشکلات اقتصادی عمیق هستند و به راحتی نمی توان آنها را حل کرد. ما اگر به الگوهای مناسب باور داشته باشیم می توانیم از الگوی جنگ استفاده کنیم.

ما امروز نیز درگیر یک جنگ اقتصادی هستیم و می توانیم مانند دوران جنگ که یک ستاد اقتصادی یکپارچه داشتیم که درباره مسائل اقتصادی تصمیم می گرفت، یک ستاد مشخص اقتصادی تعریف کنیم تا به مشکلات اقتصادی رسیدگی کند و برای آن راه حل ارائه دهد. ما نیاز به یک ستاد تصمیم گیرنده اقتصادی با اختیارات تام داریم. در آن صورت وقتی همه حمایت های نظام حاکم شد ما می توانیم نتیجه مناسب را به دست بیاوریم.

در زمان جنگ این یکپارچگی مهیا بود اما اکنون این یکپارچگی فراهم نیست، به نظر شما چگونه می شود به این یکپارچگی در ساختار نظام دست پیدا کرد؟

در زمان جنگ احساس خطر جدی برای از دست رفتن کشور وجود داشت. امروز هم این احساس خطر باید باشد، چون مشکلات اقتصادی موجودیت کشور را به خطر انداخته است. اکنون باید به این آگاهی برسیم که راهکارهایی که تاکنون ارائه شده کمکی نمی کند همچنان که تاکنون مؤثر نبوده است.

بنابراین باید یک راهکار مانند همان ستاد را تعریف کرد تا به نتیجه مطلوب رسید. بارها راهکارهایی ارائه می شود و حتی در حوزه سود بانکی با اجماع می آیند و سودها را کاهش می دهند، درحالی که با نبود منابع مالی کاهش سود بی فایده است. اکنون شورای گفت وگو متشکل از دولت و بخش خصوصی وجود دارد و صحبت های زیادی در این شورا مطرح می شود اما متأسفانه این شورا از اختیارات لازم برخوردار نیست. نمی توان این شورا و کارکردش را نادیده گرفت ولی این شورا می تواند بهتر عمل کند. من فکر می کنم شورا باید در جایگاه ستاد اقتصادی قرار بگیرد و با اختیارات تام بتواند در هر استان به فراخور مشکلات آن استان راهکار ارائه دهد.