رویکرد کارکردگرایی در حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی و تئوری های مرتبط با آن، رویکردهای مدیریتی (حسابرسی، مدیریت مالی و مدیریت استراتژیک) و رویکردهای قانونی (قوانین شرکت) در هم آمیخته است. تخصص گرایی باعث بهبود کارایی در زمینه حاکمیت شرکتی می شود. همچنین در علوم مدیریتی شاخه های گوناگون در مورد حاکمیت شرکتی ایجاد شده است. تئوری ذی نفعان یکی از مباحثی است که در آن حاکمیت شرکتی به شکل سنتی قادر به بررسی مسائل نبوده است.

کارکردگرایی در زمینه حاکمیت شرکتی یعنی اینکه تجزیه و تحلیل عملیات به توصیف کارکردها محدود شود. این کارکردها دارای انواع مختلفی هستند: کارکرد نمایندگان صاحب قدرت در هیات مدیره، کارکرد قوانین و مقررات، کارکرد اطلاعاتی و کارکرد کسانی که در حاکمیت شرکتی مداخله می کنند (در اینجا، بیشتر به سهامداران و ذی نفعان و انگیزه های آنان برای مشارکت پرداخته می شود).

قبل از پیدایش شرکت های بسیار بزرگ و در اواخر قرن هجدهم، مالکان، مدیر و مدیران مالک بودند. اگرچه این تفکر وجود داشت که شرکت ها، واحدهایی با اهداف اجتماعی هستند. از سوی دیگر، در قوانین هیچ گونه اشاره ای مبنی بر اینکه شرکت ها باید منافع چه کسانی را در نظر بگیرند، وجود نداشت.

براساس مکتب شیکاگو، شرکت مجموعه ای از قراردادهاست که گروه های مختلف جهت معامله گرد هم آمده اند. بنابراین دارایی های شرکت به عنوان مایملک سهامداران تلقی می شود و مدیران به عنوان نمایندگان سهامداران هستند.

اگرچه در این راستا مشکلات زیادی از قبیل مسائل نمایندگی مطرح می شود و هیچ تعهدی به سایر ذی نفعان وجود ندارد و حقوق بستانکاران، مشتریان و غیره به حقوق قراردادی و عرفی محدود می شود. این تفکرات در قوانین نیز حاکم بوده است، اما با جدایی مالکیت از مدیریت، پیدایش بازارهای اوراق بهادار و گروه های مدیران حرفه ای، رویکرد جدیدی تحت عنوان شرکت به عنوان پدیده ای اجتماعی مطرح شد.

حاکمیت شرکتی به تنظیم روابط بین سهامداران و ذی نفعان می پردازد. اگرچه روابط بین مدیران و سهامداران مورد علاقه محققان علم مدیریت است، ولی ریشه روابط سهامداران و ذی نفعان به مباحث سرمایه داری و لیبرالیسم بازمی گردد. بنابراین مباحث مربوط به مالکیت دارای اهمیت است.

در رویکرد مترقی کارکردگرایی، به دنبال مبانی مالکیت در تئوری ذی نفعان هستیم. سه پایه اساسی برای آن مطرح شده است: حقی معنوی است، برای همگان قابل دسترسی است و همگان به طور مساوی می توانند از آن بهره مند شوند. مالکیت در مورد ذی نفعان، با این فرض مطرح می شود که ذی نفعان به طور بالقوه سهامدار هستند.در حاکمیت شرکتی، سهامداران فقط کسانی اند که دارای سهام هستند. از آنجا که ذی نفعان دارای سهام نیستند، به طور مجازی سهامدار فرض می شوند یعنی رفتار آنان بطور فرضی مورد بررسی قرار می گیرد.

از آنجا که در دنیای فعلی نمی توان ذی نفعان را به عنوان مالکان واقعی فرض کرد، استفاده از رویکرد کارکردگرایی به دو دلیل توصیه می شود: اول اینکه چون همواره بین گروه های مختلف مشارکت کننده در شرکت تضاد وجود دارد، این مسئله وجود خواهد داشت که ثروت ایجاد شده چگونه باید تقسیم شود. دوم اینکه چون پیش بینی های تضادهای آتی امکان پذیر نیست، نمی توان از قبل پیشنهادهایی برای حل آنها ارائه کرد.