سرمایه های بسیار برای تولید هیچ!

براساس گزارش های صندوق بین المللی پول، از اوایل دهه هشتاد میلادی تاکنون جذب سرمایه های خارجی با هدف توسعه اقتصادی سرعتی روزافزون داشته است. تمایل برای جذب نظر مساعد سرمایه گذاران خارجی تا حدی پیش رفته که فضایی رقابتی بین کشورهای مستعد رشد اقتصادی ایجاد شده است.

درواقع بسیاری از کشورهای در حال توسعه، به ویژه کشورهای آسیایی و آمریکای لاتین برای به حداکثر رساندن پتانسیل های تولید و افزایش رقابت در بخش صادرات به جذب سرمایه های خارجی روی آورده اند. به راه افتادن شرکت های چندملیتی متعدد در این کشورها از نمونه های بارز این گونه تلاش هاست.

با این حال اگر سرمایه های مطلوب و کلان در اختیار دولت های در حال توسعه قرار گیرد، اما زیرساخت های بخش تولید ضعیف عمل کنند چه نتیجه ای حاصل خواهد شد؟ ترکیب سرمایه های کلان و قدرت اجرایی و عملی ضعیف نتیجه ای کاملا ناامید کننده خواهد بود. شاید بتوان در نگاهی واقع بینانه این ترکیب را «جذب سرمایه های بسیار برای تولید هیچ» تلقی کرد.

کشورهای در حال توسعه

اهمیت جذب سرمایه برای کشورهای در حال توسعه، بسیار بالاست. بسیاری از کشورهای در حال توسعه به عنوان بخشی از منابع تامین بودجه خود روی سرمایه گذاران خارجی حساب ویژه باز کرده اند. کارل سواوانته، ریاست اسبق سازمان توسعه روابط بین الملل تجاری در موسسه تحقیقاتی ژنو، معتقد است بسیاری از کشورهای موفق این روزهای آسیا، بین دهه های 80 و 90 میلادی بر افزایش سطح زیرساخت های مختلف تمرکز کرده اند. تلاش های اغلب این کشورها را می توان این گونه طبقه بندی کرد:

*چارچوب گذاری سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نوین برای گشایش بازار معاملات خارجی

*اصلاح قوانین گمرکی و تسهیل فرآیندهای ورود و خروج کالاها

*عقد توافقنامه های تجاری بین المللی معتبر و بلند مدت

*اصلاح قوانین مالیاتی و حذف موانع موجود در این حوزه

*ایجاد بستری امن برای فعالیت تاجران داخلی و خارجی

*افزایش زیرساخت های ترانزیتی مثل زیرساخت های جاده ای و مسیرهای دریایی

راهکارهای عمده برای ساماندهی سرمایه گذاری خارجی

عساف رازین از کارشناسان ارشد صندوق بین المللی پول، اعتقاد دارد شرط و راز اصلی پیشرفت کشورهای حوزه آسیا، جذب سرمایه از طریق افزایش انعطاف پذیری است. اما انعطاف پذیری اقتصادی حاصل نمی شود مگر به واسطه توسعه زیرساخت های مهم تجاری و تولیدی و ایجاد تعادل در این بخش ها.

مولفه های اصلی ایجاد تعادل اقتصادی شامل مواردی چون برقراری نظام مالی قابل اطمینان بین سرمایه های خارجی و سیستم بانکی داخلی، ایجاد جریان سازی مثبت برای رشد بخش خصوصی و در نهایت کاهش بدهی های بین المللی و منطقه ای.

از سوی دیگر بخش مهمی از فرآیند جذب سرمایه های خارجی ایجاد فضای مبتنی بر اعتماد برای جذب حداکثری همکاری است. سرمایه گذاران خارجی باید از بازدهی بلند مدت بودجه های صرف شده مطمئن باشند. اگرچه پیش بینی برخی بحران های منطقه ای ناممکن به نظر می رسد اما ناامنی های سیاسی، بحران های منطقه ای و تنش های جدی بین برخی کشورها، از جمله موارد متداول بر سر راه سرمایه گذاری هستند. این موارد حتی پس از جذب سرمایه نیز ایجاد مانع می کنند. تحریم های بین المللی یا روابط خصمانه بین دولت ها، فرصت های استفاده از سرمایه را تا حد چشمگیری تقلیل می دهند.

تجارب کشور های موفق

کشور چین از کشورهای موفق در جذب سرمایه های خارجی است. این کشور در طول دهه های گذشته ابتدا با جذب سرمایه های خارجی و استفاده صحیح از منابع انسانی مسیر رشد را با سرعتی باورنکردنی پیمود، سپس با واکنشی معکوس تلاش کرد به تولیدات داخلی اتکا کرده و وابستگی به سرمایه های خارجی را کاهش دهد. موفقیت روزافزون این کشور در عرصه تولید و صادرات نشان می دهد اولویت بندی زیرساخت ها و برنامه ریزی بلند مدت نقشی محوری در پیشبرد اهداف توسعه ایفا می کند. هنگ کنگ نیز با الگو گیری از تجربه مثبت چین، روندی مشابه را تجربه کرده است.

در نگاه کلی، اغلب کشورهای جنوب شرقی آسیا در جذب سرمایه های مستقیم خارجی و به کار گیری این سرمایه ها در ارکان مهم اقتصادی همچون تولید و خدمات موفق عمل کرده اند و به خوبی از پس فرآیند اعتماد سازی برای شرکای غربی برآمده اند؛ فرآیندی که سلسله ای از موفقیت های بین المللی را برای این کشورها به ارمغان آورده است.

کشورهای سنگاپور، اندونزی و تایلند به ترتیب با رکوردهای سالانه 64، 13 و 12 میلیارد دلار، جزو موفق ترین کشورها در جذب سرمایه های خارجی هستند. نگاهی اجمالی به پیشینه اقتصادی این دولت ها نشان می دهد موفقیت امروز در جذب سرمایه های خارجی حاصل آینده نگری های پیشین آنها و توسعه زیرساخت های کلیدی است.

عدم توجه به بسترسازی مناسب در بخش های تولید و خدمات باعث می شود سرمایه های خارجی، بازدهی مطلوبی نداشته باشند و عملا هرز رفته تلقی شوند؛ سرمایه هایی که در صورت برنامه ریزی نظام دار و بلند مدت سرنوشتی جدید برای دولت های در حال توسعه و مستعد رشد اقتصادی رقم می زنند.