سرمایه گذاری در معاملات انتفاعی

هفته گذشته در این ستون هفت شرط از شرایط سرمایه گذاری در معاملات انتفاعی را بررسی کردیم. در این مطلب برخی دیگر از این شرایط را بررسی می کنیم.

8- اختلاف عامل و مالک: هرگاه مالک و عامل در مقدار رأس المال یا در مقدار ربح حاصل از تجارت اختلاف کنند قول کدام یک مقدم است؟

جواب: راجع به ربح حاصله قول عامل مقدم است و اما راجع به مقدار رأس المال اگر مالک مدرکى قابل قبول نداشته باشد عامل باید نسبت به مقدار اختلافى قسم بخورد.

9- عامل می تواند جهت کاهش ریسک سرمایه گذار و تشویق او بازگرداندن اصل سرمایه را تضمین کند، ولی اگر عامل زیان دیده باشد یا سود کل او کمتر از میزان علی الحساب باشد، وجوه پرداختی او باید برگردد. پس وقتی دولت اعلام می کند سود اوراق مشارکت تضمین می شود، اولا در قالب و کالت برای سرمایه گذاری معاملات حلال یا مشارکت می گنجد. ثانیا تضمین سود علی الحساب تا موقع مشخص شدن حساب و سود و زیان قطعیت دارد و تضمین برگرداندن اصل سرمایه نیز مشکل ربوی ندارد.

10- گفت وگو درباره مشارکت ها:

درباره مشارکت های شرعی باید گفت که در مشارکت، صاحب سرمایه (مثل بانک) با یک یا چند نفر شریک می شود و با یکدیگر پروژه تجاری یا تولیدی یا خدماتی را به انجام می رسانند و در انتها هرچه ماند از سود و زیان بین خود تقسیم می کنند. لازم است موضوع مشارکت و سهم هرکدام (سهم الشرکه) کاملا مشخص باشد و برخلاف مضاربه، سرمایه مشارکت می تواند غیر نقدی باشد یا در کار غیر تجاری سرمایه گذاری شود. در مشارکت، بانک به اندازه سرمایه به کار انداخته حق مدیریت و تصمیم سازی حتی در موارد جزیی را دارد و سه نوع مشارکت وجود دارد:

* مشارکت مدنی: مشتری قصد تهیه کالا یا ملکی را دارد، اما امکان تامین وجه آن را ندارد، بانک با مشارکت مشتری آن کالا یا ملک را خریده و بلافاصله سهم خود را به صورت نسیه یا فروش اقساطی به مشتری واگذار می کند. نرخ محاسبه سود احتمالی توسط شورای پول و اعتبار تعیین شده است.

* مشارکت حقوقی: گاهی اوقات بانک بخشی از سهام شرکت های موجود یا در حال تاسیس را خریداری و در موقع مناسب آن را از طریق بورس به فروش می رساند و از این طریق سودی به دست می آورد.

* سرمایه گذاری مستقیم در طرح عمرانی و غیر آن: ممکن است طرح عظیمی توسط دولت (مثل مترو) یا بخش خصوصی مطرح باشد که سرمایه کافی نداشته باشد. بانک ها در صورت صلاحدید مستقیما وارد طرح شده و با تسهیلات خود آن را راه اندازی می کنند و در پایان پروژه، سهم خود را به صاحبان طرح به اقساط فروخته یا مطالبات خود را از محل درآمد طرح با احتساب سود مورد نظر دریافت می کنند.

اوراق قرضه و مشارکت:

اوراق قرضه بعد از جنگ جهانی اول در دنیا رواج یافت. در ایران نیز از سال 1320 تصویب و معمول شد. شیوه کار به گونه ای است که دولت یا بانک مرکزی و... اوراق را چاپ می کنند و به فروش می رسانند. خریداران اوراق، بهره مثلا 15درصد در سال دریافت می کنند. ریسک این اوراق نزدیک صفر است و دارندگان می توانند اوراق را فروخته و بهای اولیه پرداختی را دوباره به دست آورند.

دارنده اوراق قرضه، مقدار ارزش آن را به صادر کننده قرض مى‏دهد و در مدت معین، بهره‏اى مى‏گیرد. اوراق قرضه، انواعى دارد؛ اوراق قرضه دولتى و شرکت هاى خصوصى (مثل اوراق عادى، اوراق قابل تبدیل به برگه سهام، اوراق با ضمانت شخصى). حکم اوراق قرضه، حکم «قرض ربوى» است.

معمولا بانک مرکزی انتشار اوراق را با هدف سیاست پولی و کنترل نقدینگی دنبال می کند و دولت نیز سیاست های مالی نظیر جبران کسری بودجه، بازسازی مناطق جنگی و. . . را مدنظر دارد. بعد از انقلاب ایران این برگ ها به نام اوراق مشارکت در ایران منتشر شد.

اوراق مشارکت وسیله ای است که به موجب آن مجری طرح یا ناشر ورقه، بازپرداخت اصل مبلغ مندرج در ورقه را در سررسید و تضمین سود علی الحساب را در موعد تعیین شده و پرداخت سود قطعی را در پایان اجرای طرح تعهد می کند.

اوراق قرضه و اوراق مشارکت از نظر هدف و کارکرد شباهت های زیادی دارند. ریسک پایین آنها و قابلیت نقل و انتقال در بازار بورس، اعتماد و اطمینان سرمایه گذار را بیش از پیش بالا می برد و قابلیت نقدینگی آنها را افزایش می دهد.

اما از جهاتی نیز تفاوت دارند؛ صاحب ورقه مشارکت در سود پروژه سرمایه گذاری به نسبت سهمش شریک است و در نتیجه امکان دستیابی به سود کمتر یا بیشتر در پایان طرح وجود دارد و دولت هم موظف است وجه اوراق مشارکت را در پروژه قرارداد شده صرف کند. تحت هیچ شرایطی نمی توان وجه اوراق مشارکت را برای جبران نیازمندی های فوری و خطر آبرو و. . . صرف کرد. در حالی که صاحب اوراق قرضه، بهره اسمی از قبل تعیین شده ای را دریافت می کند و هیچ گونه ادعایی (حتی در لفظ) نسبت به سرمایه گذاری و پروژه ها ندارد.

دکترای حقوق خصوصی