سیاست هایی که دوگانه بودن شان مشکل ساز است

تاریخ دقیق ترین مطالعات در خصوص سیاست های اقتصادی دوگانه به دهه 50 میلادی بازمی گردد. دبلیو آرتور دی لوئیس، تحلیلگر اقتصادی در کتاب خود می نویسد: به نظر می رسد بسیاری از کشورهای در حال توسعه سیاست های اقتصادی دوگانه ای را دنبال می کنند. اگرچه اقتصاد بخش های گوناگونی دارد، اما همگرا نبودن تصمیم گیری ها، اولویت ها و... زمینه را برای مشکلات اقتصادی فراهم می سازد.

افزون بر اینها سیاست های دوگانه یکی از عمده دلایل مشکلات صادراتی محسوب می شود. توزیع نامناسب قدرت بین دو بخش خصوصی و دولتی و عدم تعبیر صحیح از اهمیت هر یک از بخش ها باعث می شود، کشورهای مختلف در خصوص توسعه اقتصادی با مشکلاتی متعدد رو به رو شوند. بر همین اساس است که اخیرا مباحث مرتبط با یکپارچگی اقتصادی به شدت مورد توجه سیاستمداران کشورهای در حال توسعه قرار گرفته و جزو اولویت های اجرایی آنان طبقه بندی می شود.

کشورهای در حال توسعه

بین دهه های 60 و 70 میلادی، بسیاری از کشورهای در حال توسعه با مشکلات مختلفی در حوزه سیاست گذاری رو به رو بودند.  گذار از مرحله توسعه نیافتگی و رسیدن به مرحله توسعه یافتگی، مسئله ای بود که باعث می شد این کشورها در زمینه سیاست گذاری با اختلاف عقیده و مشکلات در تصمیم گیری های اجرایی رو به رو باشند.

ظهور تضادهای سیاسی آشکار در نظام سیاسی این کشورها مورد مهم دیگری بود که به مشکلات اقتصادی بین دولت های منطقه دامن می زد.سیاست های کمونیستی، تعدد احزاب مخالف و مواردی مشابه از جمله مهم ترین مشکلاتی هستند که طی این سال ها روند رشد اقتصادی بسیاری از کشورها را با وقفه رو به رو کرد.

با شروع دهه 80، بسیاری از کشورهای در حال توسعه، به ویژه کشورهای منطقه آسیا، روند حرکت خود را تغییر داده و تلاش کردند از تضاد در سیاست های اجرایی فاصله بگیرند. طی سال های پس از دهه 70 و استقلال برخی کشورهای منطقه مثل کشورهای جدا شده از اتحاد جماهیر شوروی فرصت مناسبی برای خروج از شرایط سردرگمی به دست آوردند. با این وجود فقدان آرای مشترک و وجود فراکسیون های متعدد سیاسی و اقتصادی در ایجاد وقفه رشد اقتصادی این کشورها اثر گذار بود.

چین از جمله کشورهایی است که تلاش کرده از دهه 80 به بعد با کاهش سیاست های دوگانه و دستیابی به اصول اقتصادی منظم و پایدار، نرخ مشکلات این حوزه را کاهش دهد. در واقع دولت این کشور، طی سال های اخیر نان اصلاحات اقتصادی و سیاست های یکپارچه اقتصادی خود را خورده و از طریق ترویج سیاست های رشد پایدار به الگوی مناسبی برای پیشرفت اقتصادی دست پیدا کرده است. این روزها چین به کشوری مهم در عرصه اقتصاد جهانی تبدیل شده و در نتیجه، یکپارچگی اقتصادی بیش از هر زمان دیگری برای اقتصاد این کشور حیاتی به نظر می رسد.

لیبریا

لیبریا از جمله کشورهای آفریقایی است که تحت نظام جمهوری اداره می شود. با این وجود اقتصاد لیبریا، متاثر از شرایط نادرست اداره این کشور، روندی مثبت طی نمی کند. نرخ بالای تورم و بیکاری در این کشور آفریقایی باعث شده رشد اقتصادی لیبریا سیر نزولی را طی کند و مشکلاتی مانند چندنرخی بودن ارز و فساد اقتصادی نیز گریبانگیر دولت شود. اما چرا شرایط لیبریا تا این حد اسف بار است؟

پاسخ تا حد زیادی به سیاست های دوگانه ای بازمی گردد که توسط دولت این کشور اجرا می شود؛ سیاست هایی که نشان از عدم اشتراک فکری بین مدیران رده بالای سیاسی و اقتصادی و چهره های سرشناس اجرایی این کشور دارد.

یکی از بزرگ ترین شکاف های نظری و عملی در اقتصاد لیبریا به سال های میانی دهه 80 میلادی باز می گردد. در این سال ها، تلاش برخی چهره های سیاسی و مدنی برای افزایش تبادل تجاری با کشورهای توسعه یافته آغاز شد؛ تلاش هایی که اگرچه مثبت بودند اما با موضع گیری منفی برخی چهره های سرشناس بدنه دولت مواجه شد. مشکلات در قیمت گذاری نرخ ارز و شکاف در نظام سرمایه گذاری و عرضه و تقاضا از دیگر معضلات نظام اقتصادی و سیاست گذاری لیبریا محسوب می شود.

تضاد شدید و تعداد زیاد سلایق سیاسی برای اداره امور مهم کشور لیبریا باعث شده کوچک ترین تصمیم گیری مغایر با تصمیمات پیشین دولتی با جنجال هایی متعدد رو به رو شود. در واقع تصمیمات متضاد و دوگانه دولت، مجلس و شوراهای محلی به بهانه ای برای قرار گرفتن در مسیر حرکت دولت در مسیر باطل و پرحاشیه تبدیل شده است.

هنری اندروز، استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد معتقد است شرایط لیبریا چندان عجیب و غریب نیست. در واقع، وضعیت کنونی اقتصاد لیبریا، ناشی از رفتارهایی است که براساس سردرگمی و چندگانگی سیاست های ارزی شکل گرفته است. شاید یکی از اولویت های اساسی برای اقتصاد این کشور پرهیز از هر نوع رفتاری باشد که قرار است به آتش اختلاف ها دامن بزند. مهم ترین رکن پیشرفت اقتصادی لیبریا، عبور از سیاست های غیر متحد است.

تجربه تلخ لیبریا می تواند نمونه ای پندآموز برای کشورهایی تلقی شود که نسبت به یکپارچگی شرایط کشور و توسعه بلندمدت آن نگرشی جدی دارند.