شرایط فعلی نقاط ضعف را نمایان کرده

وقتی سخن از سرمایه‌گذاری یا اهمیت توجه به توسعه معادن توسط کارشناسان به میان می‌آید ناخودآگاه به دلیل وجود بیش از 60ماده معدنی در کشورمان عباراتی چون  «ایران؛ بهشت زمین‌شناسی» یا  «ایران؛ آلبوم مواد معدنی» در ذهن‌مان ایجاد شده و بر این باوریم که رونقی قابل توجه در این زمینه می‌تواند چرخ اقتصاد کشورمان را به حرکت درآورده و باعث ایجاد ارزش افزوده قابل ملاحظه‌ای باشد. این درحالی است که اگر به واقعیت آمار موجود درباره میزان سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از این بهشت زمین‌شناسی توجه داشته باشیم می‌بینیم به‌رغم وجود 40میلیارد تن ذخیره قطعی شناخته شده تنها در ۷درصد از مساحت کشور  (در حدود ۱۰۰هزار کیلومترمربع) کار اکتشافی صورت گرفته است.

پس دور از ذهن نیست اگر بگوییم با توجه به شرایط فعلی اقتصادمان در دوران پساتحریم، سرمایه‌گذاری در معادن باید یکی از اولویت‌های دولتمردان و سیاست‌گذاران اقتصادی کشورمان باشد. اما سوال اینجاست که آیا واقعاً معادن ایران امروز برای سرمایه‌گذاران خارجی یا حتی داخلی جذاب است؟ بد نیست قبل از رسیدن به پاسخ این سوال مهم نگاهی به آمار داخلی کشورمان داشته باشیم و با واقعیت بازار آشنا شویم تا در ادامه ساده‌تر تصمیم‌گیری کنیم.

معادن به روایت آمار

نتایج آمارگیری سال 1392 معادن کشور نشان می‌دهد در این دوره تعداد 5445 معدن فعال در کشور وجود داشته و از این تعداد معادن شن و ماسه، سنگ تزیینی و سنگ لاشه به ترتیب با 1437، 859 و 771 معدن بیشترین تعداد را به خود اختصاص داده‌اند. برهمین اساس نسبت توزیع استانی معادن نشان می‌دهد که استان‌های کرمان، خراسان رضوی و اصفهان به ترتیب با 487، 479 و 412معدن بیشترین تعداد معادن در حال بهره‌برداری را دربرگرفته‌اند.این درحالی است که در معادن فعال یاد شده مجموعا 94هزار و 640نفر به کار اشتغال داشته و از این تعداد نزدیک به 23هزار نفر کارگران ساده، بیش از 26هزار نفر کارگران ماهر، نزدیک به 4هزار نفر تکنیسین‌ها، بیش از 5هزار نفر مهندس، نزدیک به 16هزار نفر شاغلان امور حمل‌و‌نقل و بالاخره حدود 21هزار نفر شاغلان امور اداری و مالی بوده‌اند.

در بین فعالیت‌های مختلف، معادن سنگ آهن، تزیینی و شن و ماسه به ترتیب با 18510، 12956 و 12386نفر بیشترین تعداد شاغلان را دارا بوده‌ که بررسی‌های به عمل آمده نشان می‌دهد در بین استان‌های کشور، استان‌های کرمان، یزد و اصفهان به ترتیب با 19450، 11922 و 6669نفر بیشترین تعداد شاغلان را داشته‌اند.

سرمایه‌گذاری تابعی از شرایط

کامران وکیل، دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران با اشاره به چگونگی تقاضای سرمایه‌گذاری در معادن کشورمان از سوی متقاضیان به «فرصت امروز» می‌گوید: به‌طور کلی تقاضا برای سرمایه‌گذاری در واحدهای معدنی کشورمان تابعی از شرایط اقتصادی بین‌الملل و داخلی کشورمان است. به‌عنوان مثال در رابطه با متقاضیان داخلی دو سال پیش قیمت سنگ آهن با عیار 60، بالای 120دلار بود که در آن دوره افراد متفاوتی از پزشک تا برج‌ساز به دنبال دریافت مجوز معدن بودند.

اما امروز که قیمت این ماده معدنی به کمتر از 50دلار رسیده حجم تقاضاها تقریباً صفر شده و برخی واحدهای معدنی فعال نیز تعطیل شده‌اند. این درحالی است که خارجی‌ها نیز بعضاً با توجه به انرژی ارزان‌ قیمت که می‌توانست در رونق بازار برایشان حاشیه سود قابل قبولی تأمین کند وارد کشورمان شده بودند. وکیل در ادامه می‌افزاید: این شیوه‌ای کاملاً غیرحرفه‌ای و نادرست است و باید برای اصلاح آن هرچه سریع‌تر گام برداشت چون در شرایط سخت اقتصادی است که می‌توان نقاط ضعف را کاملاً شناسایی کرد و برای آن نسخه‌ای علمی و اصولی تجویز کرد نه در دوران رونق که همه چیز بر وفق مراد است.

معادن؛ مثالی زنده از سیاست‌گذاری غیراصولی

دﺑﯿﺮ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻌﺪﻧﯽ اﯾﺮان با اشاره به عواملی چون حمل‌ونقل و هزینه تجهیزات تصریح می‌کند: شاید سرمایه‌گذاری در معادن ظاهراً سودآور باشد و همه با پیش زمینه‌های سینمایی از معادن تصوراتی داشته باشند، اما معدن‌داری هم یک فعالیت اقتصادی با حساب و کتاب است و اگر برای آن برنامه دقیق نداشته باشیم چاره‌ای جز کناره‌گیری نداریم. وی با مقایسه شرایط و عوامل تعیین‌کننده در صنعت معدن‌داری ایران و ترکیه به‌عنوان دو نقطه جغرافیایی تقریباً مشابه گفت: همانطور که قبلا نیز اشاره شد مدت‌ها یارانه سوخت و قیمت پایین انرژی در ایران بسیاری از نقایص را در صنعت معدن‌داری کشورمان پنهان کرده بود.

اما از آنجا که محصولات معدنی به صورت خام عمدتا سنگین و کم ارزش هستند، امروز بحث کاهش قیمت‌ مواد معدنی و هزینه‌های مربوط به حمل‌و‌نقل که در سودآوری معادن خودنمایی می‌کنند، می‌بینیم فاصله‌ای غیرقابل انکار در معدن‌داری ایران و دیگر نقاط جهان ایجاد کرده است.

وکیل با اشاره به شرایط معدن‌داری و تهیه تجهیزات در کشور ترکیه می‌افزاید: به‌عنوان مثال یک دستگاه کامیون کشنده FH12 در کشور ترکیه 190میلیون تومان قیمت دارد که متقاضیان می‌توانند با استفاده از تسهیلات بانکی 4درصدی به صورت تمام اقساط آن را تهیه کنند اما همین وسیله که حداقل برای یک معدن متعارف بیش از پنج دستگاه از آن مورد نیاز است، هر دستگاه حدود 800میلیون تومان برای مالکان معادن ایران هزینه خواهد داشت. حال سوال اینجاست که چطور می‌توانیم انتظار رونق و توسعه معادن کشورمان حتی با داشتن منابع بسیار داشته باشیم و این تنها یک عامل بازدارنده برای سرمایه‌گذاران است و ده‌ها عامل دیگر هنوز نادیده گرفته شده است.

این مقام صنفی روند جذب سرمایه‌ در معادن مختلف ایران را بسیار کند اعلام کرده و می‌گوید: با درنظر گرفتن تمام موانع قانونی و شرایط تهیه تجهیزات می‌بینیم به‌رغم وجود پتانسیل بالای معادن، نه‌تنها سرمایه‌گذاران خارجی زیاد تمایل به حضور در بازار ایران ندارند، بلکه داخلی‌ها هم درگیر مسائل مختلف شده و از بحث تولید و حضور در بازارهای بین‌المللی جا مانده‌اند. به صورتی که در بخش سنگ تزیینی ساختمان که ایران به‌عنوان سومین کشور دارنده بزرگ‌ترین ذخایر پس از ایتالیا و ترکیه قرار گرفته، می‌بینیم از نظر تجارت این بخش در رده‌های پایین جدول قرار داریم. وکیل با مقایسه آمار صادرات سنگ‌های تزیینی دو کشور ایران و ترکیه شاهد مثالی در این زمینه ارائه کرد که واقعا تأمل‌برانگیز است.

وی تاکید می‌کند: اگر واقعا کارایی سیاست‌های موجود برای معدن‌داری کشورمان را می‌خواهید بررسی کنید کافی است به این آمار توجه دقیق و فنی داشته باشید. در سال 1378شمسی صادرات سنگ‌های تزیینی ایران 125میلیون دلار بوده و ترکیه به‌عنوان همسایه کشورمان فقط 105میلیون دلار صادرات به نام خود ثبت کرده است، اما در ابتدای سال 1395 اگر دوباره به آمارهای منتشر شده توجه کنیم ایران 260میلیون دلار صادرات سنگ تزیینی آن هم با اما و اگرهای فراوان داشته و ترکیه در همین دوره بیش از 3/5میلیارد دلار صادرات انجام داده که این فاصله معنادار بیانگر نحوه سیاست‌گذاری مسئولان در بخش معادن ایران است.

اشتغال‌زایی دوبرابری معادن

دﺑﯿﺮ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻌﺪﻧﯽ اﯾﺮان با اشاره به زمینه بالای اشتغال در حلقه‌های تولید در معادن فلزی و غیر‌فلزی می‌گوید: در شرایط کنونی با نگاهی به تعداد معادن فعال در کشور  (گرچه خیلی زیاد نیست) با اتصال به واحدهای فرآوری، شاهد افزایش میزان شاغلان معدنی خواهیم بود. وی با ارائه مثالی در این زمینه می‌افزاید: برای تولید هر یک میلیون تن فولاد به بیش از یک هزار نفر پرسنل نیاز داریم، درحالی که این تعداد تنها در بخش ذوب فعال هستند و در بخش فرآوری کنسانتره و گندله که حلقه‌های بالادستی آن است، به ازای تولید هر ۵میلیون تن گندله ۵۰۰نفر و برای هر ۲ میلیون تن کنسانتره ۲۰۰نفر مشغول به کار خواهند شد و اگر به سمت حلقه‌های بالادستی یعنی استخراج و اکتشاف سنگ‌آهن برویم به همان میزان اشتغال ایجاد خواهد شد.