بیلبورد تبلیغاتی یا به اختصار بیلبورد با نوشتار انگلیسی Billboard که طی مصوبه فرهنگستان زبان فارسی برگردان فارسی آن آگهی نماست، این روزها به یک ابزار تبلیغاتی پرطرفدار تبدیل شده است. بیلبورد بیشک یکی از قدرتمندترین ابزارهای رسانههای محیطی به شمار میرود که همواره از دوران باستان تا امروز مورد توجه بازرگانان، کارخانجات، بانکها و موسسه خدماتی بوده است. این نوع از رسانه محیطی معمولا در خیابانها، میدانها، تقاطعها و بزرگراهها که مسیر تردد وسایل نقلیه است نصب میشود و گاه بسته به نوع خلاقیت صاحبان آگهی یا شرکتهای تبلیغاتی اجراکننده تبلیغات آنها از قالبهای یکنواخت خود خارج شده و با جذابیتهای بصری آمیخته میشود.
بیلبوردها بیش از آنکه ابزار تبلیغاتی باشند، یک رسانه به حساب میآیند، رسانهای که میتواند پیام خود را به موثرترین شکل ممکن به مخاطب منتقل کند. بهطور معمول بیلبوردها در زمره رسانههای اثربخش جای میگیرند و بسیاری از شرکتها، برای اینکه بتوانند فروش محصولات خود را در مخاطبان درونی کنند از این رسانه اثربخش استفاده میکنند و بیلبورد به یک رسانه تعاملی تبدیل شده است تا بتواند بر مخاطبان تاثیر ماندگار بگذارد اما ممكن است بعضی شركتها با استفاده سوء از این ابزار مردم را دچار گمراهی و انحراف كنند. حال به یك نمونه استفاده غیرمجاز از این رسانه میپردازیم.
رشد قارچگونه شرکتهای مدعی فروش لیزینگی خودرو در حالی است که در سایت بانک مرکزی بهعنوان متولی صدور مجوز فعالیت برای شرکتهای لیزینگ خودرو، تنها نام پنج شرکت بهعنوان شرکتهای دارای مجوز فعالیت در این حوزه به چشم میخورد. البته در این فهرست نام 25 شرکت لیزینگی دیگر نیز قید شده که اگرچه مجوز فعالیت آنها در حوزههایی چون کالاهای سرمایهای گرانقیمت مانند هواپیماست میتوانند به فروش لیزینگی خودرو هم بپردازند. بنابراین حتی با مدنظر قرار دادن این شرکتها نیز تنها 30 شرکت در ایران دارای مجوز فعالیت در حوزه فروش لیزینگی خودرو هستند و باقی شرکتها فاقد مجوز بوده و از نظر قوانین بانک مرکزی، هرگونه فعالیت آنها غیرمجاز است.
همین غیرمجاز بودن فعالیتها موجب شده که تعداد تخلفات صورت گرفته در حوزه فروش لیزینگی خودرو در سالهای اخیر بهشدت افزایش یابد. شرکتهای لیزینگ خودروی غیرمجاز و فاقد صلاحیتی که بسیاری از بیلبوردهای تبلیغاتی پایتخت در تسخیر تبلیغات رنگارنگ آنهاست و هر از چند گاهی نیز پای آنها به تبلیغات صدا و سیما باز میشود. شاید آزاد بودن این تبلیغات و عدمدرخواست دریافت مجوز فعالیت از سوی رسانهها و سازمانهای منتشرکننده این تبلیغات موجب شده که شهروندان فریب شرکتهای لیزینگ خودروی غیرمجاز را خورده و هرازچندگاهی نیز کلاهبرداری یکی از این شرکتها خبرساز شود.
در کلاهبرداریهای اینچنینی یک طرف گردانندگان شرکت لیزینگ خودروی کلاهبردار قرار دارند که با پولهای میلیارد تومانی واریزی از سوی پیش خریداران خودرو به گذر ایام مشغولند و سوی دیگر نیز شهروندانی قرار گرفتهاند که چون پول خرید یک دستگاه خودرو را نداشتهاند به ناچار با اندوخته اندک خود دست به دامان شرکتهای لیزینگ خودرو شدهاند.
در این میان مقصر شکلگیری این وضعیت کیست؟ سازمانهای نظارتی که با شرکتهای لیزینگ خودروی فاقد مجوز برخورد نمیکنند یا رسانهها و سازمانهایی که تبلیغات این شرکتها را منتشر میکنند یا شهروندانی که با وجود انتشار اخبار زیادی از کلاهبرداری شرکتهای لیزینگ خود، باز هم پول خود را به دست این شرکتها میسپارند؟
* کارشناس حقوق