صادرات برق از محل کاهش تلفات

رئیس کمیته فاینانس سندیکای صنعت برق بر این باور است که بازگشت سرمایه در پروژه‌های کاهش تلفات از طریق صرفه‌جویی در مصرف سوخت امکان‌پذیر نیست و بهتر است مسئله بازگشت سرمایه در این پروژه‌ها، به صادرات برق گره بخورد. به گزارش «فرصت‌امروز»، علی بخشی در «سمینار تخصصی اجرا و تحقق ماده 12 قانون رفع موانع تولید» که دیروز در پژوهشگاه نیرو برگزار شد، بیان کرد: واقعیت این است که در اجرای قانون رفع موانع تولید پولی وجود ندارد و باید از محل سوخت صرفه‌جویی شده، سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی بازگشت داده شود. اما تحویل سوخت مایع در مبادی صادراتی، عملا امکان‌پذیر نیست. وی گفت: بخش‌خصوصی ترجیح می‌دهد که از دولت معادل برقی که با استفاده از اجرای پروژه‌های کاهش تلفات برای شبکه ایجاد می‌شود، مجوز صادرات برق دریافت کند.

به گفته رئیس کمیته فاینانس سندیکای برق در اجرای بندهای ‌آیین‌نامه اجرایی ماده 12 قانون رفع موانع تولید، مشکل بخش‌خصوصی کمبود منابع مالی نیست و بیشتر تضامین بازپرداخت سرمایه‌ها برای فعالان این بخش اهمیت دارد. وی تاکید کرد: با توجه به حضور سرمایه‌گذاران خارجی در ایران، مشکل تامین اعتبار برای اجرای پروژه قابل حل است اما نبود اعتماد کافی و تضمین در بازپرداخت‌ها، سبب شده بخش‌خصوصی انگیزه‌ای برای حضور در عرصه نداشته باشد. بخشی همچنین از مسئولان دولتی حاضر در جلسه خواست تا بخش‌خصوصی در مراحل تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی ماده 12 قانون رفع موانع تولید حضور داشته باشد تا این آیین‌نامه‌ها مطابق نیازهای واقعی بخش‌خصوصی تدوین شود.

تحویل سوخت مایع در مبادی صادراتی

براساس ماده 12 قانون رفع موانع تولید به وزارتخانه نیرو اجازه داده می‌شود تا سقف 100 میلیارد دلار به‌صورت ارزی و 50 هزار میلیارد تومان به‌صورت ریالی صرف اقداماتی کند که منجر به بهبود کیفیت، صرفه‌جویی یا کاهش هزینه تولید، ارتقای کیفیت خدمات زیست‌محیطی و غیره شود. بر این اساس وزارت نیرو آیین‌نامه‌هایی تدوین کرده که به موجب آن بخش‌خصوصی می‌تواند وارد عرصه ایجاد نیروگاه‌های تجدیدپذیر، CHP، CCHP، ایجاد نیروگاه‌های سیکل ترکیبی یا کاهش تلفات به‌وسیله اصلاح ساختار خطوط انتقال شود و از محل بهای سوخت صرفه‌جویی شده، سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی بازگشت داده شود.

هوشنگ فلاحتیان، معاون وزیر نیرو در امور برق در نشست دیروز گفت: وزارت نفت قرار است سوخت صرفه‌جویی شده از طریق پروژه‌های کاهش تلفات را که قرار است عمدتا به‌صورت سوخت گاز باشد، به مایع تبدیل کرده و در مبادی صادراتی در اختیار فعالان بخش برق که مجریان پروژه‌های کاهش تلفات هستند، قرار دهد. البته این مسئله با اعتراض بخش‌خصوصی مواجه شد زیرا فعالان صنعت برق بر این باورند که عملا چنین مسئله‌ای امکان‌پذیر نیست و آنها را به عرصه صادرات سوخت هم وارد خواهد کرد.

معاون وزیر نیرو در امور برق در ادامه سخنان خود با تشریح ظرفیت‌های موجود در کشور برای تامین مالی پروژه‌های کاهش تلفات، بیان کرد: از پتانسیل صندوق توسعه ملی یا جذب فاینانس خارجی برای اجرای این پروژه‌ها می‌توان استفاده کرد.

به گفته فلاحتیان در حال حاضر سرمایه‌گذاری در پروژه‌‌های صنعت برق با توجه به قیمت سوخت تحویلی، چندان جذابیتی برای صندوق توسعه صادرات ندارد اما با تغییر قیمت سوخت، بدون شک جذابیت این پروژه‌ها برای صندوق توسعه صادرات افزایش یافته و دوره بازگشت سرمایه کوتاه‌تر می‌شود. وی با ابراز نگرانی از کاهش پروژه‌های جدید در صنعت برق؛ کاهش تلفات، هوشمندسازی شبکه، جایگزینی لوازم برقی خانگی پرمصرف، بهینه‌سازی شبکه توزیع، بهینه‌سازی روشنایی معابر و کاهش شدت مصرف انرژی در کارخانه‌ها را زمینه‌های مناسب برای همکاری دولت و بخش‌خصوصی اعلام کرد.

نبود عزم جدی برای صادرات برق در بخش‌خصوصی

اصغر اسماعیل نیا، مدیرکل دفتر تنظیم مقررات و توسعه رقابت در بازار آب و برق وزارت نیرو به‌عنوان دیگر سخنران برنامه دیروز، در پاسخ به نقدهای مطرح شده از سوی بخش‌خصوصی درباره اجرای ماده 12 قانون رفع موانع تولید، گفت: بخش‌خصوصی فقط به نوشتن نامه بسنده کرده و درباره صادرات برق هیچ اقدام عملی انجام نداده‌است.

وی تاکید کرد: از ابتدای برنامه پنجم، در قانون پیش‌بینی‌های لازم برای مشارکت بخش‌خصوصی در صادرات برق انجام شده بود. اما تاکنون بخش‌خصوصی فقط به مکاتبه درمانی بسنده کرده و به‌جز برگزاری جلسه، هیچ اقدام اجرایی انجام نداده‌است. به گفته اسماعیل‌نیا، تضمین‌های لازم برای بازگرداندن سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی در صنعت برق وجود دارد زیرا شورای اقتصاد این پروژه‌ها را تضمین می‌کند. وی ادامه می‌دهد: شورای اقتصاد تضامین لازم را به سرمایه‌گذار خارجی نیز ارائه می‌کند.

مدیرکل دفتر تنظیم مقررات و توسعه رقابت در بازار آب و برق، ایجاد امکان برای تهاتر مطالبات بخش‌خصوصی با بدهی‌های این بخش در دولت را یکی از قابلیت‌های مناسب قانون رفع موانع تولید دانست. علیرضا دائمی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصاد وزارت نیرو نیز در نشست دیروز اصلاح قیمت برق را پاشنه آشیل این صنعت معرفی کرد. به گفته وی، در ایران منابعی مثل آب و برق صرف بخش تولید نمی‌شود. بلکه بیشتر به سمت بخش‌های مصرفی سوق داده می‌شود. 20 درصد برق تولیدی در ایران در بخش خانگی مصرف می‌شود درحالی‌که در کشوری مثل کره -که مصرف برقی معادل ایران دارد- بخش عمده برق در بخش صنعتی استفاده می‌شود. وی از اعلام آمادگی و تمایل شرکت‌های خارجی برای فاینانس پروژه‌های ایرانی خبرداد.