صدور سالانه یک میلیارد دلار خدمات فنی و مهندسی

شرکت صانیر در سومین دهه فعالیت خود به عنوان صادرکننده برتر خدمات فنی و مهندسی از کشور در سال جاری انتخاب شد. این شرکت در 60 تا 70 کشور جهان بازار دارد و مدیر عامل صانیر، بازارهای سوریه و لیبی را که در حال حاضر با مشکل عدم امنیت مواجهند، بازارهای کوچکی برای صانیر می‌داند اما می‌گوید که وجود بازارهای پرریسک در منطقه خاورمیانه سبب شده اروپایی‌ها از طریق ایران به کشورهای این منطقه خدمات ارائه کنند.

شرکت صانیر در واقع کنسرسیومی است که از مشارکت شرکت‌های تولیدکننده، پیمانکار و سرمایه‌گذار صنعت برق تشکیل شده و هدف آن صدور خدمات فنی و مهندسی به سایر کشورهاست. البته بهمن صالحی تحقق هدف تبدیل شدن ایران به هاب منطقه از طریق اجرای پروژه‌های خطوط انتقال را یکی از برنامه‌های صانیر می‌داند. گفت‌وگوی مشروح «فرصت‌امروز» با مدیر عامل شرکت صانیر را بخوانید.

شرکت صانیر در سال جاری چه میزان خدمات فنی و مهندسی صادر کرده‌است؟

میزان صدور خدمات فنی و مهندسی در شرکت‌هایی نظیر صانیر که مبنای آنها اجرای پروژه است، به صورت سالانه ارزیابی نمی‌شود. در حال حاضر 657میلیون دلار طی 17 پروژه درگیر داریم. هفته آینده یک پروژه 3/5 میلیارد دلاری در قالب طرحی سه جانبه بین ایران، ارمنستان و ترکمنستان را فعال می‌کنیم. همچنین در مناقصه‌های خرد به ارزش 5/1 میلیارد دلار شرکت کرده‌ایم که حدود 500 میلیون دلار از این مناقصه‌ها را برنده شده‌ایم. بنابراین ارزیابی اینکه امسال چه مقدار خدمات فنی و مهندسی صادر خواهیم کرد، کار بسیار دشواری است اما دسترسی به صادرات یک میلیارد دلاری در هر سال عدد غیر قابل دسترسی برای صانیر نبوده و در آینده با رشد هم مواجه خواهد شد.

نکته‌ای که مایلم در اینجا به آن اشاره کنم این است که شرکت صانیر سال گذشته تجارت برق را در اختیار داشت و تنها شرکتی بود که در خرید و فروش برق فعال بود. اما بر اساس سیاست‌هایی که وزارت نیرو در پیش گرفت، به دولت ترکمنستان اعلام شد که برق خود را مستقیم به دولت ایران بفروشد. این مسئله مغایر اصل 44 قانون اساسی و خصوصی‌سازی است. چرا صانیر تنها شرکت فعال در زمینه صدور برق است و شرکت‎های خصوصی دیگر نمی‌توانند این ماموریت را به عهده بگیرند؟ در حال حاضر بسیاری از نیروگاه‌ها خصوصی شده یا به این سمت در حال حرکت هستند و بخش خصوصی مایل است راسا وارد مسئله صدور برق شود. 

از نظر اصولی یا به صورت فضای عمومی اقتصاد و خصوصی‌سازی فعالیت در صدور برق باید به‌وسیله شرکت‌های متعدد انجام شود. اما در حال حاضر وزارت نیرو همان صانیر را هم حذف کرده‌است. یعنی اصل متقن 44 قانون اساسی را که سال‌هاست تلاش می‌شود به سمت آن حرکت کنیم، به این جهت که برای دولت و وزارت نیرو قدری درآمد ایجاد شود، به دست فراموشی سپرده‌است.

وزیر نیرو همواره اعلام کرده که برای صادرات برق به‌وسیله بخش‌خصوصی مشکلی ندارد. چگونه صانیر را از بازار صادرات برق حذف کرده‌است؟

چیت‌چیان، وزیر نیرو فردی بسیار خوش فکر و علاقه‌مند است ولی در مجموع وزارت نیرو هنگام اجرای برخی از منویات، دچار تردیدها و تفاوت‌هایی می‌شود. حمایت از صادرات برق به‌وسیله بخش‌خصوصی را وزیر بارها گفته و من هم شنیده‌ام، علاقه هم دارند که بخش‌خصوصی وارد عرصه صادرات شود اما در عمل روندها کاملا متفاوت است. شرکت صانیر تفاوت‌هایی با سایر شرکت‌ها دارد. شرکت صانیر مشابه دیگری ندارد و نیازی هم نیست که مشابه آن ایجاد شود.

چرا نیازی نداریم یک هلدینگ و کنسرسیوم دیگر از فعالان صنعت برق مشابه شرکت صانیر ایجاد کنیم؟

از این زاویه به مسئله نگاه نکنید. به این مسئله توجه کنید که چه ماموریت‌هایی به عهده صانیر است. باید ببینیم که اگر 10 کنسرسیوم ایجاد کنیم و در بازار تکثر پدیده آید، این مسئله به نفع ماست یا خیر. یا اینکه ایجاد تکثر ما را در زمان حضور در بازارهای بین‌المللی دچار خود رقابتی می‌کند؟ در بازارهای داخلی ایجاد رقابت موجب توسعه کیفیت می‌شود. حقوق مصرف‌کننده یکی از تعهدات اصلی دولت‌ها از جمله دولت ایران است اما آیا توجه به حقوق مصرف‌کننده در بازارهای بین‌المللی هم جزو تعهدات کشور به حساب می‌آید؟ در بازارهای بین‌المللی عنصر کیفیت، قیمت و سرعت در ارائه کالا و خدمات اصول مهمی است اما آیا شرکت‌ها برای رقابت‌پذیر شدن در عرصه بازار، به صورت کاملا رقابتی این عناصر را برای توسعه برند خود نمی‌شناسند؟ اگربشناسند خودشان را به جدیدترین ابزار رقابتی تجهیز می‌کنند. پس لازم نیست که دولت بیاید و این رقابت را به نفع مصرف‌کننده خارجی در میان تولیدکنندگان و صادرکنندگان داخلی ایجاد کند.

وظایف رگولاتوری حتی در شرکت‌های بزرگ و موفق اقتصادی در دهه‌های اخیر به درستی تعریف شده‌است. مثلا در چین یا دولت‌های شرقی و اروپایی ترجیح می‌دهند با فقط یک شرکت با یک تیم وارد بازار بشوند تا قیمت‌های خود را در بازار نشکنند. اگر چهار شرکت با یکدیگر وارد مذاکره شوند و در قالب کنسرسیوم، یک شرکت را به عنوان عقد‌کننده قرارداد روانه بازار کنند، تنها یک شرکت در مذاکرات وارد عمل می‌شود. اینها یکسری روش‌های مرسوم و آزموده شده در دنیا است. بسیار تعجب می‌کنم از هوش و اقتصاد مجرب ایرانی که چرا خودزنی را ابزار کار خود قرار می‌دهد. بازارهای کشورهای توسعه یافته همواره به سمت فعالیت‌های تخصصی می‌روند و در عین حال با یکدیگر جوین می‌شوند.

با توجه به حضور خارجی‌ها در بازار ایران این احتمال وجود دارد که شرکت‌های خارجی مستقیم وارد بحث با شرکت‌های کوچک‌تر شوند و شرکت‌های بزرگی مثل صانیر بدون شریک خارجی باقی بمانند. برای این مسئله تدبیری دارید؟

مدیریت این مسئله به نقش رگولاتوری دولت باز می‌گردد. اگر دولت در هدایت هیات‌ها و شرکت‌های خارجی و ارتباط آنها به صورت سازمان یافته وارد عمل شود، رقابت در بین شرکت‌های داخلی شکل نخواهد گرفت. البته بخشی از این رقابت‌ها اجتناب‌ناپذیر است. زیرا دولت باید با خارجی‌ها باز برخورد کرده و به آنها دسترسی راحت بدهد تا احساس نکنند که با آنها گزینشی برخورد می‌شود. اما اگر فضا مدیریت نشود و بیش از حد، قدرت انتخاب به شرکت‌های خارجی بدهیم، این مسئله می‌تواند عوارضی به همراه داشته باشد. اگر یک شرکت ایرانی با شریک خارجی وارد فعالیت شود و نتواند به تعهدات خود عمل کند، ممکن است چهره ایران مخدوش شود.

از سوی دیگر اگر یک شرکت ایرانی با شریک خارجی که رفتار استثمارگرانه دارد (که در اقتصاد کاپیتالیستی دور از ذهن نیست)، طرف معامله قرار گیرد، ممکن است این شرکت داخلی سرخورده شود. دولت باید به نحوی مسائل را سازمان‌دهی کند که هیچ یک از شرکت‌های داخلی از سکه نیفتند و دیگر اینکه خودشان بروند و با شرکای خارجی قرارداد برد -برد امضا کنند. برای دستیابی به این هدف اتاق بازرگانی و سایر نهادهای مرتبط باید به فعالان اقتصادی درست مشاوره بدهند. متأسفانه ما شاهد بودیم که یک شرکت خارجی که با تمنای زیاد درخواست همراه شدن با صانیر را داشت، به دعوت اتاق بازرگانی با ده‌ها شرکت بزرگ و ارزنده کشور آشنا شد و ایرانیان در این نشست تلاش می‌کردند که با نماینده دست چندم این شرکت خارجی کارت ویزیت رد و بدل کنند یا یک هیات اتریشی که با چند دانشگاه معمولی این کشور به ایران سفر کرده بود، مقابل 15 دانشگاه بزرگ و صاحب‌نام ایران قرار داده شد. این کج سلیقی سبب می‌شود بازار ایران از سکه انداخته شود.