مخالفت مدیرعامل منطقه آزاد ماکو، با واگذاری مناطق آزاد به وزارت اقتصاد / عده ای می خواهند باز هم اقتصاد را قربانی سیاسی بازی کنند

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل منطقه آزاد ماکو ایجاد فرصت برای مناطق آزاد را یک رویکرد در دنیا دانست در حالی که در ایران عکس آن عمل می شود.

حسین فروزان در نشست خبری گزارش عملکرد این سازمان، واگذاری این مناطق به وزارت اقتصاد را عامل بی اعتمادی و بلاتکلیفی سرمایه گذاران در این مناطق خواند. او تماس های پی در پی برخی سرمایه گذاران در منطقه آزاد ماکو را نشانه ای از این بی اعتمادی دانست. فروزان گفت: آنها دائما از ما می پرسند بالاخره قوانین شما چه زمانی به ثبات می رسد؟

این مقام ارشد سازمان منطقه آزاد ماکو، در پاسخ به «فرصت امروز» درخصوص واگذاری مناطق آزاد به وزارت اقتصاد، این مصوبه مجلس را یک بازی سیاسی و مخالف با تعریف و هویت مناطق آزاد در دنیا عنوان کرد و گفت: عده ای اساسا با وجود مناطق آزاد مخالف هستند و می خواهند با بازی های سیاسی برای این مسئله اقتصادی تصمیم بگیرند.

او در پاسخ به این سوال «فرصت امروز» مبنی بر اینکه آیا تاکنون مجلس گزارشی از سوء عملکرد مناطق آزاد تهیه کرده که فعالیت این مناطق را تحت مدیریت شورای عالی و زیر نظر ریاست جمهوری دارای اشکال می داند و خواهان انتقال این مجموعه به وزارت اقتصاد است، توضیح داد: تا به حال چنین گزارشی به ما ارسال نشده است و نمایندگان مجلس بارها از منطقه آزاد ماکو بازدید کرده اند و در جریان فعالیت های این منطقه هستند. منطقه آزاد ماکو تاکنون 13 بار توسط دیوان محاسبات مورد بازرسی قرار گرفته.

ای کاش نمایندگان محترم مجلس قبل از این رأی از مناطق آزاد بازدید و وضعیت را بررسی می کردند. با این تصمیم حوزه عمل مناطق آزاد در سیاست های اقتصاد مقاومتی زیر سوال می رود. آنها اگر می خواهند کاری برای مناطق آزاد انجام دهند چرا به اصلاح قوانین نمی پردازند یا به دنبال حل مشکلات در این مناطق نیستند اگر معتقدند مشکلاتی در این مناطق وجود دارد.

فروزان بسیاری از تصمیمات نمایندگان مجلس را درباره مناطق آزاد سیاسی خواند و گفت: سازمان منطقه آزاد ماکو در توسعه زیرساخت ها در سه سال گذشته فعالیت های زیادی انجام داده و امروز که وقت برداشت محصول است مجموعه مناطق آزاد باید به وزارت اقتصاد واگذار شود؟

مدیرعامل منطقه آزاد ماکو ارائه این پیشنهاد را از سوی غلامرضا تاجگردون با توجه به تخصص او در اقتصاد، خارج از انتظار دانست و گفت: به طور قطع امکان رد این مصوبه مجلس وجود دارد چرا که این مصوبه از لحاظ قانونی مشکل دارد و تناقضات بسیار زیادی در آن دیده می شود.

فروزان به واکنش های سال های اخیر برخی نمایندگان مجلس اشاره کرد و گفت: عده ای نمی خواهند مناطق آزاد توسعه پیدا کند، من معتقدم این تصمیمات سیاسی هستند، مثلا آقای زارع یکی از نمایندگان مجلس در تلویزیون به مدیران مناطق آزاد تهمت می زند که آنها پول می دهند تا مدیر شوند، این درست نیست و این جریانات با اهداف سیاسی دنبال می شود. او با اشاره به تعلل نمایندگان مجلس برای تصویب تاسیس هفت منطقه آزاد جدید این جریانات را در ادامه همان مخالفت ها دانست.

به گزارش «فرصت امروز» واکنش ها به این مصوبه نشان می دهد مخالفت های زیادی با آن وجود دارد. اکبر ترکان گفته است وزیر اقتصاد و معاونین ایشان با این جابه جایی مخالف هستند.

به گفته او، با جابه جایی دبیرخانه شورا از ریاست جمهوری به وزارت اقتصاد اختیارات مدیران عامل سازمان های مناطق آزاد محدود و ضعیف می شود. مدیرعامل منطقه آزاد در واقع رئیس شورای تامین است و با این جابه جایی، موقعیت منطقه آزاد ضعیف می شود.

او گفته است، رئیس منطقه آزاد رئیس شورای تامین است و با این اقدام بعید می دانم مدیرعامل منطقه آزاد بتواند به بقیه دستگاه ها اشراف داشته باشد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از آن همه مخالفت ها و چالش هایی که برای افزایش مناطق آزاد در دو سال اخیر، با اکبر ترکان داشتند، در بررسی ماده 27 لایحه برنامه ششم توسعه کشور، بیکار ننشستند و تبصره این ماده را با وجود مخالفت ترکان، تصویب کردند.

براساس این ماده، ایجاد هرگونه منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی منوط به تصویب مجلس و تامین زیرساخت های مورد نیاز برای استقرار واحدهای تولیدی، اخذ مجوز مورد نیاز از قبیل تاییدیه های زیست محیطی، نظامی، امنیتی و با رعایت قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی مصوب ۷ شهریور ۱۳۷۲ و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب پنج آذر ماه ۱۳۸۴ امکانپذیر است.

در تبصره این ماده آمده است: کلیه وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیلات دبیرخانه مناطق آزاد با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و ضوابط و مقررات مربوطه، به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل می شود و وزیر مربوطه مسئول اجرای قوانین مربوط به حوزه مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی خواهد بود. این ماده با ۱۴۸ رأی موافق، ۵۶ رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۲۴۶نماینده حاضر در صحن هفته گذشته به تصویب رسید.