سیدعباس عراقچی، معاون امور حقوقی و بینالمللی وزارت امور خارجه در برنامه گفتوگوی ویژه خبری در پاسخ به سوال نخست مجری برنامه مبنی بر اینکه آیا قرار است برجام بهصورت لایحه به مجلس ارائه داده شود یا خیر؟ گفت: ابتدا باید دید که آیا توافق برجام به تصویب مجلس نیاز دارد یا خیر. معاون امور حقوقی و بینالمللی وزارت امور خارجه با بیان اینکه برجام بهعنوان برنامه جامع اقدام مشترک مطرح است، گفت: این اقدامات مشترک از سوی دو طرف بهصورت داوطلبانه انجام میشود.
او با طرح این سوال که آیا اقدامات داوطلبانه در چارچوب معاهده است یا خیر، عنوان کرد: طبق اصل۷۷ قانون اساسی تمامی معاهدات، موافقتنامهها و قراردادها باید برای تصویب به مجلس ارسال شود. عراقچی با اشاره به اینکه عدهای معتقد هستند که برجام نیاز به تصویب مجلس ندارد، گفت: موضوعی که در حیطه شورای عالی امنیت ملی قرار میگیرد از حیطه اختیارات مجلس خارج میشود.
معاون امور حقوقی و بینالمللی وزارت امور خارجه با اشاره به اینکه موضوع برنامه هستهای طی ۱۲ سال گذشته در حوزه شورای عالی امنیت ملی مطرح بوده است، گفت: دیدگاهی که معتقد است برجام یک معاهده نیست و فقط داوطلبانه است و نیازی به تصویب مجلس ندارد، دیدگاهی قوی به حساب میآید. وزارت امور خارجه ضمن اشاره به اینکه به لحاظ منافع ملی صلاح نیست که برجام در مجلس به تصویب برسد گفت: دیدگاه وزارت خارجه این است که از منظر منافع ملی باید به موضوع تصویب برجام در مجلس نگریسته شود و بهطوریکه این دیدگاه مطرح میکند به لحاظ منافع ملی کشور صلاح نیست که برجام در مجلس به تصویب برسد. هیچکدام از اعضای برجام این توافق را در پارلمانهای خود به تصویب نمیرسانند.
معاون امور حقوقی و بینالمللی وزارت امور خارجه با اشاره به اینکه بحثهایی که در کنگره آمریکا مطرح است برای تصویب نیست بلکه برای رد آن است، گفت: برجام به تصویب کنگره آمریکا نخواهد رسید. او با بیان اینکه برجام برای دولت آمریکا به یک قانون توسط کنگره تبدیل نمیشود، گفت: باید دید که آیا صلاح است برجام به مجلس بیاید و مجموعهای از اقدامات داوطلبانه را به قانون تبدیل کند. عراقچی با اشاره به اینکه به نظر ما از دید منافع ملی این موضوع به صلاح نیست، گفت: با اقداماتی که طرف مقابل انجام میدهد این مسئله تناظر ندارد. معاون امور حقوقی و بینالمللی وزارت امور خارجه با اشاره به دیدگاه حقوقی از نظر قانون اساسی ادامه داد: دیدگاه حقوقی از نظر قانون اساسی هر دو وجه را در بر دارد.