فرش قرمز چابهار پیش پای بخش‌خصوصی

تنگه هرمز در طول دهه‌های گذشته از عمر تجارت جهانی همواره به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین گذرگاه‌های اقتصاد جهانی مطرح بوده است. تنها راه ارتباطی کشورهای خاورمیانه به‌عنوان اصلی‌ترین صادرکنندگان نفت و انرژی با دریای آزاد همواره دعواهایی بزرگ بر سر نفوذ استراتژیک به خود دیده و حتی خطر تمام شدن ذخایر نفتی کشورهای عربی در آینده نزدیک نیز باعث نشده اهمیت این منطقه کاهش پیدا کند. در این بین شاید تنها عاملی که بتواند اهمیت این منطقه را کاهش داده یا لااقل محوریت برخی بنادر منطقه را کم کند یک حوزه دریایی در جنوب شرقی آب‌های ایران است.

بندر چابهار که بسیاری از آن به‌عنوان ورودی اصلی منطقه خلیج‌فارس یاد می‌کنند در شرایطی بار دیگر حرکت به سمت توسعه را پیش گرفته که به نظر می‌رسد این بار هدف‌ها با واقعیت همسانی بیشتری دارند. هرچند در سال‌های گذشته عمان و پاکستان تلاش کرده‌اند با راه‌اندازی بنادری جدید و قدرت دادن به آنها قدری فضا را برای حضور ایران در این منطقه دشوار کنند، اما ایران تلاش کرده این بار با ترسیم یک مثلث اقتصادی راه را بر دیگر رقبا ببندد؛ مثلثی که یک‌سوی آن بسترسازی و تسهیلات دولتی است، سوی دیگر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی‌ها که در حال حاضر نام هند در رأس آنها قرار دارد و سومین ضلع که شاید گره‌گشای تمام برنامه‌های عقب‌مانده باشد مشارکت و محوریت بخش‌خصوصی.

دولت طرح‌های اجرایی را به بخش‌خصوصی می‌سپارد

این مثلث اقتصادی باید در سال‌های آینده چند هدف مهم را اجرایی کند. پیگیری و اجرای پنج فاز توسعه بندر چابهار که در حال حاضر تنها یکی از آنها به عرصه اجرا قدم گذاشته می‌تواند ماموریتی باشد که در آینده زیرساخت‌های دریایی ایران را متحول کند. دولت در این عرصه به‌عنوان سیاست‌گذار اصلی تنها در عرصه حاکمیتی فعالیت خواهد کرد. این وعده‌ای است که مدیرکل اداره بنادر و دریانوردی استان سیستان‌و‌بلوچستان می‌دهد.

سیاوش رضوانی معتقد است ظرفیت بالقوه موجود در فضای بندر چابهار آمادگی جذب درصد قابل توجهی از سرمایه‌های بخش‌خصوصی را دارد و همان‌طور که از پیش نیز اعلام شده چابهار توانسته به بستری مناسب برای سرمایه‌گذاری تبدیل شود. وی با بیان اینکه بندر چابهار از نظر ظرفیت سرمایه‌های غیردولتی وضعیت بسیار مطلوبی دارد، اظهار کرد: در طول سال‌های گذشته بخش‌خصوصی بیش از 700 میلیارد تومان در بندر چابهار سرمایه‌گذاری کرده که در نوع خود رقم بزرگی محسوب می‌شود. تنها برای سال‌جاری نیز ما در نظر گرفته‌ایم که حدود 68 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری جدید در بندر چابهار انجام شود که بخشی از مقدمات لازم برای آن اجرایی شده است.

این تنها به سرمایه‌گذاری در فضای اصلی بندر و حوزه‌هایی مانند مخازن برای انبار سوخت، ترمینال‌های نفتی و پتروشیمی و پارکینگ کامیون‌ها مربوط می‌شود. در کنار آن فضای پس‌کرانه بندر چابهار نیز شرایطی دارد که به نظر می‌رسد باید روی آن نیز حساب ویژه‌ای باز کرد و در اینجا نیز بخش‌خصوصی محوریت دارد.یک شرکت پتروشیمی وابسته به بخش‌خصوصی در فضای پس کرانه چابهار طرحی را کلید زده که در‌ آینده نزدیک می‌تواند محوریت پتروشیمی را از غرب به شرق کشور ببرد. 

این بخش طرح سرمایه‌گذاری 11میلیارد دلاری خود را نیز آماده کرده و بناست در طول سه فاز طراحی و اجرا، در مرحله نهایی به تولید 23میلیون تن مواد پتروشیمی برسد که بناست از این رقم 20 میلیون تن آن صادراتی باشد. دولت برای طراحی بال کمکی بخش‌خصوصی نیز به سراغ هندی‌ها رفته که سال‌هاست برای ورود به چابهار لحظه‌شماری می‌کنند و حالا توافق هسته‌ای آخرین موانع بر سر این حضور را برداشته است. در کنار آن با رسیدن تسهیلات 333 میلیون دلاری صندوق توسعه گام سوم برداشته خواهد شد.

مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان با اشاره به اهمیت توسعه بندر چابهار برای بسیاری از کشورهای منطقه و به‌طور ویژه کشور هند اظهارمی‌کند: با توافقات صورت گرفته ما از صندوق توسعه ملی حدود 333میلیون دلار اعتبار دریافت می‌کنیم که این مسئله از طریق بانک عامل به سرمایه‌گذاران داخلی اختصاص خواهد یافت. در کنار آن کشور هند نیز بنا شد نزدیک به 85 میلیون دلار تجهیزات وارد بندر چابهار کند. طبق تفاهم‌نامه‌ای که میان ایران با محوریت بخش‌خصوصی و دو بندر کاندلا و نهرو در هند بسته شده بناست در آینده نزدیک دو طرف در قالب یک مشارکت اقتصادی کار توسعه بندر چابهار را استارت بزنند.

البته رضوانی حضور هندی‌ها را به این خلاصه نمی‌کند. براساس صحبت‌های او در قالب مذاکرات دکتر ظریف با مقامات اقتصادی هند بنا شده این کشور حدود 8 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جدید در ایران داشته باشد که بخش قابل توجهی از آن به حوزه حمل‌ونقل و بنادر اختصاص می‌یابد.

بها دادن به توان سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی می‌تواند بندر چابهار را به نخستین بندری تبدیل کند که محوریت اجرایی آن نه در اختیار دولت در دست سرمایه‌گذاران غیر‌دولتی است. همان‌طور که در اجرای 64 درصد ابتدایی فاز نخست توسعه بندر چابهار نیز غیردولتی‌ها کار را به پیش برده‌اند، احتمالا در فازهای آینده نیز این سرمایه‌گذاران اقتصادی خواهند بود که راه را هموار می‌کنند. ایران خود را برای محوریت یک بندر هاب جدید در منطقه آماده می‌کند و این منابع متنوع مالی هستند که در این عرصه به یاری دولت خواهند آمد.