قاچاق؛ بیماری بدخیم اقتصادی

قاچاق یکی از منفی ترین مولفه هایی است که اقتصاد را تحت تأثیر خود قرار می دهد. عوارض منفی قاچاق گاهی نه تنها یک کشور مشخص، بلکه اقتصاد یک منطقه را هدف قرار می دهد. با وجود تلاش های گسترده دولت ها برای کاهش نرخ قاچاق از طریق قانونگذاری، کنترل مرزها، افزایش همکاری با مقامات پلیس بین الملل و. . . باز هم شاهد نرخ بالای قاچاق در برخی کشورها هستیم.

متأسفانه همان طور که قابل پیش بینی است، نرخ قاچاق در برخی کشورهای خاورمیانه، آفریقایی و آمریکای جنوبی، بیش از سایر نقاط جهان است. گرچه گاهی نقاط مبدا قاچاق کشورهای توسعه یافته هستند، اما عمده مراکز وارد کننده کالاهای قاچاق کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته اند.

کاهش رشد اقتصادی و توسعه پایدار

تجارت غیرقانونی کالاها و قاچاق، به طور مستقیم تهدیدی بزرگ برای وضعیت تجارت سالم و قانونی کشورها محسوب می شود. افزون بر این، تجارت غیرقانونی با تزریق حجم بالایی از نقدینگی غیرقانونی و کثیف به بازار تجارت داخلی کشورها، پناهگاهی امن برای فعالان عرصه اقتصاد غیرقانونی همچون تروریست ها، گروهک های تبهکار، فعالان در پول شویی و. . . ایجاد می کند.راهکارهای مبارزه با قاچاق و هزینه هایی که برای اجرای این راهکارها صرف می شود، سالانه رقم قابل توجهی از بودجه دولت ها را به خود اختصاص می دهد.

بنابراین می توان چنین استنباط کرد که قاچاق کالاها، بودجه سالمی را که می تواند صرف بهسازی وضعیت کشور شود، به بدترین شکل ممکن به هدر می دهد. همچنین قاچاق کالاهای خارجی از توزیع مناسب و سالم کالاهای داخلی جلوگیری می کند و ضربه هایی سنگین بر پیکره اشتغال و کارآفرینی کشورهای مختلف وارد می سازد. تمامی موارد ذکر شده نتیجه ای ندارند به جز کاهش رشد اقتصادی و توسعه پایدار.

خطرات برای امنیت داخلی و جهانی

آمارهای جهانی نشان می دهند، سالانه حجم بالایی از مرگ و میرها در جهان، ناشی از مصرف داروهای قاچاق و غیرمجازی است که بدون نظارت وزارت بهداشت و از مرزهای غیرقانونی وارد کشورها می شوند. فارغ از اقلام دارویی برخی اقلام صنعتی، آرایشی، بهداشتی و خوراکی نیز می توانند برای سلامت افراد جامعه خطرآفرین باشند. همچنین قاچاق کالاهای مرگباری همچون اسلحه، مواد مخدر و. . . افزون بر امنیت داخلی کشورها، امنیت بین المللی را نیز تحت تأثیر قرار می دهد.

در حال حاضر قاچاق به بخشی عادی و روزمره از فعالیت های تجاری کشورهایی چون پاکستان و افغانستان تبدیل شده است. به طوری که بالغ بر 70 درصد درآمد سالانه خالص در پاکستان حاصل فعالیت های غیرقانونی همچون قاچاق است. بنا بر آمارهای منتشر شده توسط بانک جهانی، بین سال های 2001 تا 2009 بالغ بر 35 میلیارد دلار از درآمد تجارت و حمل و نقل بین پاکستان و افغانستان بر مبنای قاچاق بوده است.

متأسفانه حجم بالایی از کالاهای مبادله شده بین دو کشور را اقلام خطرناک و ضدامنیتی همچون اسلحه، بمب های دست ساز و موارد مشابه تشکیل می دهند. ضعف، سستی و فاسد بودن مقامات گمرکی پاکستان نقشی پررنگ در اشاعه قاچاق در این کشور ایفا می کند. قاچاق انواع منسوجات، خوراکی ها و داروهای گران قیمت و کالاهای لوکس از مرزهای این کشور با نظارت مستقیم مقامات فاسد این کشور انجام می شود.

تحریف قیمت کالاها و کاهش نرخ تولید

ریموند پلاتینو، کارشناس امور اقتصادی و مدرس دانشگاه معتقد است؛ قاچاق کالا مشکلاتی جدی برای بخش تولید تعدادی از کشورها ایجاد کرده است. قاچاق کالاهایی همچون البسه، کاشی و سرامیک در فیلیپین معضلات بی شماری برای تولیدکنندگان داخلی به وجود آورده است. در سال 2012 دولت فیلیپین به طور رسمی از چین 600.000متر مربع کاشی و سرامیک وارد کرده است.

این درحالی است که بنا بر آمارهای غیر رسمی، بالغ بر 3.9 میلیون مترمربع کاشی و سرامیک به شکل غیر قانونی وارد این کشور شده اند. آمارهای مشابه در خصوص کالاهای خوراکی باعث شده، فیلیپین اثراتی منفی در بخش اقتصاد محلی خود تجربه کند چرا که برخی کالاهای وارداتی غیرقانونی قیمت هایی بسیار پایین تر از کالاهای داخلی دارند.

اوگاندا از دیگر کشورهایی است که سال هاست برای مبارزه با قاچاق کالاها تلاش می کند. میلتون آیواک کارشناس و پژوهشگر اوگاندایی در مقاله ای با اشاره به تبعات منفی قاچاق می نویسد؛ مشکل قاچاق کالاهای مهمی چون شکر، قهوه، مواد سوختی و سیگار از یک سو و مشکل در خصوص کالاهایی چون فولاد، چرم، چوب و. . . که به عنوان کالاهای محوری در نظر گرفته می شوند از سوی دیگر، اقتصاد اوگاندا را تحت فشار قرار داده است.

تعدادی از کارشناسان اقتصادی معتقدند، قاچاق بعضی از کالاها به سبب مشکلات اجرایی در سیستم مالیاتی و غیر متعارف بودن نرخ مالیات برخی کالاهاست. قاچاق انواع توتون و تنباکو از انگلستان به ویتنام یکی از نمونه هایی است که به همین موضوع اشاره دارد. گرچه دیگر محورهای شناخته شده قاچاق سیگار از انگلستان، سنگاپور و کامبوج هستند. اما کارشناسان ویتنامی معتقدند دولت با اعمال برخی مالیات های نجومی، مسیر ورود کالاها به شکل قانونی را عملاً مسدود کرده و تمایل بازار را به سمت قاچاق تغییر داده است.