مبارزه با فساد اداری فرآیندی ریشه ای است

مبارزه با فساد اداری یک موضوع کوچک و پیش پا افتاده یا مرتبط با کشوری خاص نیست. این موضوع، معضلی کلی است که بسیاری از کشورهای جهان را شامل می شود. بر همین اساس بسیاری از کشورهای مهم با حضور در کنفرانس های بین المللی برای مبارزه با فساد اداری و اقتصادی تلاش می کنند. 

«UNCAC» از جمله مهم ترین نهادهایی است که به عنوان کنوانسیون جهانی سازمان ملل برای مبارزه با فساد شناخته می شود. این نهاد که هر سال با حضور کشورهای متعددی تشکیل می شود، کاهش مشکلات جهانی فساد اداری است.

مطالعه چول لیو، پژوهشگر و استاد دانشگاه هنگ کنگ درخصوص فساد اداری نشان می دهد که بین هزینه های دولت ها و تعداد سازمان های فاسد همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. نمونه آماری این پژوهش را ایالات متحده و تعدادی از ایالت های مهم آن تشکیل می دهند اما آمار و ارقام این مطالعه از چه موضوعی حکایت دارند؟

براساس این پژوهش ها در سال 2008، یکی از مدیران ایالتی تنها در یک بازه زمانی مشخص بالغ بر 450 میلیارد دلار، برای ساخت و ساز و پروژه های عمرانی هزینه کرد اما منبع صرف شدن این هزینه ها نامشخص است. درواقع 81درصد از هزینه هایی که به نام ساخت و ساز در این ایالت ها از منبع اعتبارات دولتی دریافت شده اند، به مقاصدی نامعلوم ارسال شدند اما این کار میسر نمی شد، مگر با همکاری برخی سازمان های فاسد و زیرمجموعه های اداری و دولتی و وابسته به شهرداری ها.

به عبارت دیگر فساد در سیستم های زیرمجموعه اداری مقدمه ای است بر تسهیل عملکرد فاسد سازمان های بزرگ و مهم دولتی. مدیران فاسد عالی رتبه ضمن بالا رفتن از دوش مدیران بی اخلاق و فاسد پایین رتبه، مراتب انحطاط اخلاقی جامعه را تکمیل می کنند.

اثرات مخرب فساد بر توسعه اقتصادی

فساد و رشوه خواری دو موضوع مکمل و قرینه یکدیگر هستند که باعث می شوند روند توسعه اقتصادی به شکل معکوس و رو به عقب پیش برود. مطالعات متعدد در کشورهای در حال توسعه نشان می دهد که عواملی زنجیروار مثل فقر، نابرابری اجتماعی، قوانین ضعیف و پر اشکال و مواردی مشابه با موارد فوق در افزایش فساد و ایجاد اختلال در توسعه اقتصادی موثر هستند.

به عبارت دیگر نقش قانون در توسعه اقتصادی غیر قابل انکار است. کشورهایی که قوانین قابل اعتماد تری دارند، روند رشد و توسعه سریع تری هم دارند. قوانینی که در برابر پیشنهاد های رشوه مقاومت می کنند، انواع فساد اداری و اجرایی را شناسایی  و در نهایت به افزایش سطح روابط در سطح بین المللی کمک می کنند.

یکی از نظریات جنجالی در خصوص فساد اداری موضوعی است که به تفاوت بین نرخ فساد در جوامع سنتی و مدرن اشاره می کند. این نظریه معتقد است در سازمان هایی که بر مدرن شدن بیش از حد تاکید می کنند، نرخ فساد نیز افزایش چشمگیری خواهد داشت. از سوی دیگر سازمان های سنتی که ساختاری مشخص در حوزه روابط اداری خود تدوین کرده اند، نسبت به مسائل مرتبط با فساد مقاومت قابل توجهی نشان می دهند.

این نظریه با وجود ابتدایی بودن، موافقان و مخالفان پرشماری دارد. به عقیده برخی کارشناسان، فرهنگ سازمانی پیوسته و منسجم در کنار هنجارهای شغلی از پیش تعیین شده، در کاهش فساد اداری به شدت اثرگذارند، بر همین اساس نمی توان هر نوع ضعف یا قوت در فضای سازمانی را به عواملی مثل مدرنتیه یا سنت گرایی سازمانی تعمیم داد.

از سوی دیگر، برخی معتقدند فضایی که برای تحول و ورود به ساختار مدرن آمادگی ندارد، به مدت زمان بیشتری برای توسعه زیرساخت های اداری خود نیاز دارد.  اما چه طرفدار نظریه نخست باشید و چه هوادار نظریه دوم، نتیجه جز این نیست که فساد اداری زمینه را برای کارشکنی در بخش توسعه فراهم می کند.

مورد تلخ نیجریه

نیجریه جزو کشورهایی است که مدت  طولانی بر سر مقام فاسدترین ها ، با کشورهایی مثل هند، زامبیا، آنگولا و کامرون در رقابت بود تا حدی که در سال 2000 رتبه فاسد ترین کشور جهان در حوزه سیاست های اداری را به خود اختصاص داد.

اگرچه در این رقابت کشورهایی مثل کنیا، زیمبابوه و آنگولا هم حضور داشتند، اما از این تاریخ به بعد، دولتمردان این کشور تلاش کردند با شناسایی نقاط ضعف دولتی، میزان فساد را کاهش دهند. با این وجود، به نظر می رسد این تلاش ها آنچنان که انتظار می رفت موثر واقع نشد و با گذشت پنج سال، برنامه های اصلاح، روند رشد قابل توجهی را تجربه نکردند.

 اما چرا این اتفاق رخ داد؟ به نظر می رسد عدم همکاری نهادهای مختلف اجرایی، فساد در نهادهای نظارتی، رواج رشوه گیری و فساد در بخش های مختلف سازمانی در شکل گیری این جریان ضعیف بی تاثیر نیست. با وجود همه این ها می توان از تجربه شکست خورده نیجریه نتیجه ای مثبت گرفت و برای کشورهایی با شرایط مشابه به عنوان الگو تلقی کرد.