نظارت مجلس بر شورای شهر و شهرداری ها بررسی می شود / مجلس در رأس امور است

جمله «مجلس در رأس امور است» جمله ناآشنایی نیست. مجلس شورای اسلامی و نمایندگان آن موظف اند در همه مسائل عملکرد نهادهای مختلف را تحت نظارت قرار دهند و مانع آن شوند که تخلفی از جانب نهادی اتفاق بیفتد، اما اغلب دیده شده که نگاه جدی مجلس دولت ها را نشانه رفته و عملکرد آنها را بررسی می کند و کمتر دیده شده نمایندگان مجلس موضوعات شهری و شهرداری ها را تحت نظارت داشته باشند و عملکردشان را زیر ذره بین قرار دهند.

هر چند رویه مجلس بر آن است که تخلفات از سوی شورای شهر ابلاغ شود و سپس به آن بپردازد، اما در مسئله املاک نجومی شاهد هستیم بازرسی کل کشور پیش از مجلس و حتی شورای شهر نسبت به این اتفاق آگاه شده و به آن ورود کرده است.

این نشان می دهد که لازم است مجلس نگاه ریز بین تری بر همه نهاد ها به خصوص شهرداری داشته باشد. هر چند هیأت های نظارت بر تخلفات در مجلس فعال هستند و تلاش دارند مانع ایجاد تخلف شوند اما احساس می شود این هیأت ها وسیله جدی برای مقابله با تخلف ها نیستند و لازم است مجلس رویه جدی تری نسبت به شهرداری و شوراها در پیش بگیرد.

***

محمد محمودی شاه نشین:

هیات های اختلاف در مجلس ناظرند

محمد محمودی  شاه نشین، نماینده مجلس در کمیسیون شوراها و امور داخلی معتقد است اگر جرمی به شکل ماهوی صورت گرفته باشد مجلس به آن می پردازد و براساس احکام آن را به نهاد مرتبط جهت برخورد ارجاع می کند.

شکل نظارت مجلس بر عملکرد شوراها و شهرداری ها به چه نحوی است و آیا مجلس می تواند بدون ارجاع اختلافات شوراها به تخلفات بپردازد؟

از بدو تشکیل شورای شهرها، مجلس نظارت تام بر آنها داشته است. از ابتدای تشکیل شوراها تعیین صلاحیت ها و نظارت بر انتخابات شوراها کاملاً بر عهده مجلس بوده است. در مرحله بعد نمایندگان مجلس در هیات حل اختلاف استان ها و در هیأت اختلاف مرکزی نیز تخلفات بین هیأت اجرایی و شوراها را رسیدگی می کنند. اصل تأیید اعضای شوراهای شهرها منوط به تأیید هیأت مرکزی نظارت مجلس است.

در قانون هم صراحت دارد که شوراها مکلفند یک نسخه از مصوبات شورای شهرها به هیأت نمایندگان هر شهر ارسال شود. نمایندگان مجلس اگر ببینند مصوبات خلاف مصالح امور و قوانین بالادستی است می توانند بر آن اعمال نظر کنند و به کمیته تطبیق و همچنین شورای شهر اعلام کنند و مانع اجرای آن شوند.

بیلان عملکرد، تفریغ بودجه و تمام گردش های مالی شوراها در طول سال برای نمایندگان محل ارسال می شود و آنها می توانند گزارش عملکرد مالی شهرداری ها را ببینند و بررسی کنند و بر آنها نظارت داشته باشند. در کنار آن گزارش های مردمی و اعلام تخلفات نیز اگر ارائه شود این موارد به مراجع ذی ربط از جمله بازرسی کل کشور و اگر اعتبارات دولتی باشد برای دیوان محاسبات فرستاده می شود.

پس هیأت های اختلاف خود می توانند به بررسی عملکرد شورا و شهرداری بپردازند و درباره آنها حکم بدهند؟

قانون اجازه کامل نظارت را به مجلس داده است و مجلس باید نظارت کامل بر همه امور داشته باشد، بنابراین اگر تخلفی مشاهده شود هیأت اختلاف استان ها و هیأت مرکزی بر آن موارد نظارت کامل خواهند داشت.وظیفه این هیأت ها این است که ضمن آنکه به اختلافات بین نهاد اجرایی شهرداری و فرمانداری ها با شورا رسیدگی می کنند اگر احدی از اعضا نیز تخلفی انجام داده باشد تخلف به این هیأت ها می آید و این هیأت ها اختیار قانونی دارند که با این تخلفات برخورد کنند.

نوع برخورد از توقیف شفاهی و کتبی گرفته تا تعلیق فرد خاطی جزو اختیارات این هیأت هاست. حتی این برخوردها یعنی تا تعلیق و لغو عضویت اعضا را براساس احکام صادر می کنند. در این هیأت های اختلاف نماینده دادگستری، در هر استان دو نماینده مجلس آن استان و دو نماینده کشور حاضر هستند.

در موضوعاتی مانند املاک نجومی که شورا این تخلف را به مجلس ارجاع داده نظارت به چه نحوی انجام می شود؟

در موضوعاتی مانند املاک نجومی هیأت نظارت بر موضوع نامه ای می زند و به دستگاه های نظارتی مانند بازرسی کل کشور می فرستد. اگر این تخلفات در حوزه اعتبارات دولتی باشد این نامه به دیوان محاسبات کشور فرستاده خواهد شد و اگر موضوعات دیگر باشد به سایر نهادهای نظارتی قطعاً ارسال می شود. اگر تخلفات سنگین و نیاز به تحقیق و تفحص و بررسی داشته باشند، نمایندگان مجلس می توانند براساس تعدادی که قانون مشخص کرده درخواست تحقیق و تفحص کنند و به شهرداری مدنظر یا استانداری مورد نظر ورود کنند.

در حوزه تخلفات برخی چه شهردار، چه اعضا یا حتی دولت اعلام می کنند که تخلفی صورت نگرفته و روند قانونی بوده است، اگر براساس قانون روند قانونی باشد اما در عمل آن رویه غیر قانونی به نظر برسد چگونه این برخورد انجام می شود؟

ما دو جرم داریم. یکی جرم شکلی موضوع است که اگر قوانین شکلی رعایت نشوند با آنها برخورد می شود. یک جرم نیز جرم ماهوی و سوءاستفاده از قانون است که در هر صورت مجلس موظف است ورود کند و به آن بپردازد و براساس احکام با ارجاع خاطیان به نهاد مرتبط با آنها برخورد کند.

***

سیدحمیدرضا کاظمی:

بحث نظارت مجلس عام است

سیدحمیدرضا کاظمی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس معتقد است بحث نظارت مجلس عام است و به اینکه موضوعی به مجلس ارجاع داده شود اگر جای شک و شبهه داشته باشد به آن می پردازد.

با توجه به اینکه مجلس بر همه امور نظارت دارد سوال این است که نظارت مجلس بر عملکرد شورای شهر و شهرداری ها به چه نحوی انجام می شود؟

نهاد ناظر بر شهرداری ها، شورای شهر است. این شورای شهر است که بودجه شهرداری را تصویب می کند و بر اجرای آن نظارت دارد.

بله این سلسله نظارت ها مشخص است و در قانون به نظارت وزارت دولت بر شورای شهر اشاره شده، اما به هر حال مجلس در رأس همه امور است و بی شک باید بر عملکرد همه نهاد ها نظارت داشته باشد، آیا کمیسیون شوراها و مجلس، نظارتی بر عملکرد شورهای شهر و شهرداری ها ندارد؟

در شرایطی این اتفاق می افتد که مطلبی به مجلس ارجاع داده شود تا مجلس بخواهد آن را بررسی کند. در آن صورت مجلس به موضوع ورود می کند و به تفحص می پردازد. در کل خود شوراها بر عملکرد شهرداری ها نظارت دارند و اگر قصوری از سوی شهرداری اتفاق افتاده باشد، شهرداری آن را به مجلس ارجاع می دهد.

من نمی خواهم موردی به مسئله خاصی بپردازم اما مثلاً در مسئله املاک نجومی که به تازگی مورد اختلاف شهرداری و شورای شهر است مجلس چگونه ورود می کند؟ آیا اگر شورای شهر این مسئله را به مجلس ارجاع نمی داد مجلس خود را مکلف به ورود به چنین مسائلی نمی بیند؟

اکنون تا مهرماه مجلس تعطیل است، اما بی شک با شروع کار مجلس به مسئله املاک نجومی پرداخته خواهد شد. به هر حال مجلس بدون درخواست شورا ها می تواند هر مطلبی را که برایش جای شک و شبهه دارد بررسی و به آن ورود کند. این مسئله نیز که اکنون مطرح است بی شک کمیسیون با آغاز به کار خود به آن ورود خواهد کرد.

اگر مسئله ای برای نمایندگان جای شک و شبهه داشته باشد چگونه به آن می پردازند؟

بی شک نخستین مسئله بحث تحقیق و تفحص است و مجلس از این طریق به مسائل می پردازد و به شک و شبهه ها پاسخ می دهد و پس از وصول نتیجه براساس تخلف صورت گرفته، آن را به نهاد مربوطه ارجاع می دهد. قطعا بحث نظارت مجلس عام است و خاص نیست. مجلس می تواند به هر موضوعی ورود کند و گزارش بگیرد. برای ورود مجلس در هر موضوعی راه باز است و از طریق گزارش و تحقیق و تفحص به آن می پردازد.

از آغاز به کار مجلس دهم هرچند زمان زیادی نمی گذرد آیا تا به حال اقدامی برای نظارت بر شهرداری ها و عملکرد آنها صورت گرفته است؟

همان طور که می دانید از آغاز به کار مجلس دهم تنها سه ماه می گذرد. در این سه ماه زمان زیادی برای نظارت وجود نداشته است. تنها یکبار شهردار تهران به کمیسیون دعوت شد و ایشان از روند عملکرد و موضوعات کاری شهرداری گزارشی ارائه کردند. قرار است جلسه بعدی پس از آغاز به کار مجلس بعدی یا در کمیسیون یا در شهرداری برگزار شود.

***

شهاب الدین بی مقدار:
شهرداری بر اساس مصوبات مجلس عمل می کند

شهاب الدین بی مقدار، نماینده مجلس در کمیسیون شوراها معتقد است که مجلس تاکنون نسبت به عملکرد شهرداری و شورای شهر جدی نبوده و لازم است بیشتر به عملکرد این نهاد توجه کند.

با توجه به اختلاف شورای شهر تهران با شهرداری در حوزه املاک نجومی و ارجاع آن به مجلس این نظارت به چه نحوی انجام خواهد شد؟

معمولاً مجلس از طریق تحقیق و تفحص و کمیسیون اصل 90 بر این مسائل ورود می کند. کمیسیون شوراها اختیار اینکه به مسئله اختلاف میان شورا و شهرداری ورود کند، ندارد و این مسئله در اختیارات کمیسیون اصل 90 قرار دارد.

بنابراین اگر کمیسیون شوراها احساس کند تخلفی در حال وقوع است و این تخلف از جایی ارجاع نشود خود مستقل نمی تواند به آن تخلفات بپردازد؟

نه، کمیسیون شوراها این اختیار را ندارد. اما اگر نماینده ای تخلفی را ببیند می تواند آن موضوع را به کمیسیون اصل 90 که ناظر بر همه نهادهاست ارجاع کند تا این کمیسیون دستور تحقیق و تفحص بدهد و پس از آن در صورت محرز بودن تخلف آن را به نهادهای مرتبط مانند قوه قضاییه برای اجرای احکام ارجاع دهد.

پس تنها کمیسیون 90 می تواند به تخلفات ورود کند و نماینده مثلاً کمیسیون شوراها نمی تواند به این مسائل وارد شود؟

بله، کمیسیون اصل 90 خود می تواند به تخلفاتی که برایش شبهه ایجاد کرده بپردازد، اما اعضای کمیسیون شوراها این اختیار را به صورت رسمی ندارند. ممکن است نماینده ای از کمیسیون شوراها احساس کند تخلفی در حال اتفاق است و روی آن بررسی کند تا به کمیسیون اصل 90 ارجاع کند ولی خود کمیسیون شوراها نمی تواند این مسئله را مانند موضوع املاک نجومی مورد تفحص قرار دهد.

اساساً نحوه ورود مجلس به مسائل شهری و تخلقات شهری چگونه است. تاکنون اغلب مسائلی که در مجلس مدنظر قرار گرفته متوجه دولت بوده است و کمتر دیده شده نهادی مانند شهرداری زیر ذره بین مجلس باشد، چرا این توجه در مجلس کم است؟

مجلس در رأس امور است و باید بر همه چیز نظارت داشته باشد. بودجه شهرداری ها نیز براساس مصوبات مجلس تعیین می شود و این یعنی شهرداری ها نیز زیر ذره بین مجلس هستند، یعنی اگر شهرداری عوارضی دریافت می کند با تأیید مجلس است. بنابراین این گونه نیست که مجلس به شهرداری بی توجه است.

بله به هر حال مسائلی چون دریافت عوارض با تأیید مجلس انجام می شود، اما در مورد اینکه عواید این عوارض چگونه و کجا مصرف می شود مجلس رأساً نظارت تامی ندارد و این گزارش ها به واسطه شوراها به دست مجلس می رسد. جاهایی اما جای مناقشه دارد و لازم است مجلس بر آنها ورود کند چرا این اتفاق نمی افتد؟

بله، متأسفانه این کم کاری در مجلس بوده و در گذشته هم این بی توجهی به عملکرد شهرداری وجود داشته است. لازم است مجلس جدی تر به این مسئله بپردازد.

هرچند کمیسیون های حل اختلاف در مجلس برای نظارت بر روند شورا و شهرداری ها وجود دارند، اما آیا روندی مدنظر مجلس نیست که کاملاً عملکرد شهرداری و شوراها را زیر ذره بین قرار دهد؟

اکنون چنین عملکردی وجود دارد و کمیسیون شوراها هرجا که جای شک و شبهه وجود داشته باشد آن را به هیأت های نظارت بر اختلاف ارجاع می دهد. در موارد خاصی مانند املاک نجومی تنها دست شوراها است که باز هم در آنها می تواند تحقیقاتی انجام دهد و اگر تخلف برایش محرز بود آن را به کمیسیون اصل 90 ارجاع دهد.