با ابلاغ رییسجمهور قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم اجرایی شد. اصلاحیهای كه در آن از جرمانگاری برای مودیانی كه در پرداخت مالیاتشان تاخیر و یا كم اظهاری دارند تا تغییرات اساسی در قانون مالیات بر ارث و مالیات املاك دیده شده است اما ماده مربوط به افشا شدن اطلاعات شخصی افراد برای سازمان امور مالیاتی آنقدر مهم بود که تقریباً اکثر رسانهها این قانون را با این تیتر منتشر کردند.
براساس یکی از بندهای 60 گانه این ماده واحده: به منظور شفافیت فعالیتهای اقتصادی، بانكها و مؤسسات مالی و اعتباری موظف شدند اطلاعات مربوط به جمع گردش و مانده سالانه انواع حسابهای بانكی اشخاص حقیقی و حقوقی را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند. تبعات این بند از قانون بسیار گسترده است؛ از خروج منابع مالی از بانکها تا استفاده بیشتر از پول کاغذی و البته در نگاه موافقان مسدود شدن گریزگاههای مالیاتی. بد و خوب این قانون از نگاه کارشناسان را در بخش «پول و بانک» یا مطالب مرتبط در پایین صفحه بخوانید.