جدال بین معدنکاران و سازمان محیط زیست و منابع طبیعی / مخالفت ها با معدنکاران وجاهت قانونی ندارد

68نوع ماده معدنی در کشور وجود دارد و بخش خصوصی هم اشتیاق زیادی برای اکتشاف و استخراج این مواد دارد، اما موانع قانونی مربوط به سازمان محیط زیست و اداره منابع طبیعی یکی از بزرگ ترین مشکلات را بر سر راه توسعه معادن کشور به وجود آورده است. 

مهرداد شکوهی رازی، رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان تهران این نوع مخالفت هارا «فاقد وجاهت قانونی» می داندو معتقد است قوانینی که در این زمینه وجود دارد از استانداردهای بین المللی رایج در دنیا فرسنگ هافاصله دارد. او در توضیح بیشتر این قوانین می گوید: دو کنوانسیون استکهلم و ریو برای فعالیت های معدنی تعیین شده است که رعایت تمامی فعالیت های زیست محیطی در آن ذکر شده است. در این دو کنوانسیون، معدنکار ملزم شده تا از ابتدا تا پایان فعالیت معدنی برنامه مشخصی ارائه دهد که درآن برنامه پیش بینی های لازم برای حفظ محیط زیست، منابع طبیعی و زمان و برنامه مشخص پایان استخراج در نظر گرفته شده باشد.

خوشبختانه این دو کنوانسیون در کشور ما به تایید مجلس شورای اسلامی رسیده است و برای صدور هر نوع پروانه باید از طریق «ماده 24 مکرر» یعنی پنجره واحد (جلسه ای تشکیل شود، نماینده محیط زیست، قوه قضاییه، صمت، منابع طبیعی با هم تصمیم بگیرند و با توجه به محدودیت های لازم، پروانه صادر شود) اقدام شود. پنجره واحد یکی از قانون های مجلس شورای اسلامی است که متاسفانه تاکنون اجرایی نشده است.

او ادامه می دهد: قبول دارم که هرنوع فعالیت معدنی و اقتصادی به معنی تغییر در محیط زیست و منابع طبیعی است، اما می توان با ارائه یک برنامه زیست محیطی مدون به فعالیت معدنی ادامه داد.

به گفته شکوهی، هم اکنون در «جنگل های تایگا» (واقع در مناطق شمالی کره زمین) مشغول معدنکاری اند، اما متعهد هستند که پس از اتمام فعالیت های معدنی، منطقه را به مانند گذشته با حفظ شرایط محیط زیست به سازمان های مربوطه تحویل بدهند.

او با انتقاد از اینکه از سال گذشته تاکنون با صدور حتی یک پروانه اکتشاف و بهره برداری موافقت نشده درباره راه حل این مشکل با اشاره به اینکه تفاهمنامه ای برای حل این مشکلات امضا شد، اما تاکنون نتیجه ای نداشته است، می گوید: از نظر من وزیر جهاد کشاورزی و وزیر صنعت، معدن و تجارت باید با تشکیل جلساتی، شخصا برای حل این مشکلات اقدام کنند. شاید در مواقع زیادی سخت گیری های این دو نهاد صحیح باشد، اما در برخی شرایط هیچ گونه دلیل مشخص و قانونی وجود ندارد که نتیجه آن تعطیلی فعالیت های معدنی در کشور است.

علی عبدی، معاون امور معادن وصنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران درباره این تفاهمنامه و متمم آنکه در دی ماه 1394 امضا شد و نتایج آن به «فرصت امروز» می گوید: طبق تفاهمنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت با سازمان منابع طبیعی که برای توسعه پایدار و ایجاد شرایط بهتر برای معدنکاری امضا شد، کارگروهی استانی و کشوری تشکیل و مشکلات در این جلسات مطرح شد، جلساتی در کارگروه های استانی مطرح شده اما متاسفانه تاکنون نتوانستیم موافقت اداره منابع طبیعی دریافت کنیم و تنها نتیجه مثبت این جلسات، قول همکاری این اداره برای حل این مشکلات است.

او با شاره به اینکه هیچ یک از معدنکاران به دنبال تخریب محیط زیست و منابع طبیعی کشور نیستند، می افزاید: دلایلی که برای جلوگیری از فعالیت های معدنی در مناطق مختلف کشور ذکر می شود کارشناسی نیست و «مشکلات فنی و حقوقی» عمده ترین مشکلی است که بدون هیچ گونه توضیحی از سوی این سازمان ها برای فعالیت های معدنی ذکر می شود.

عبدی با تاکید بر اینکه حتی خود سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور که به عنوان مسئول منابع طبیعی کل کشور است این دلایل و ایراد ها را قبول ندارد، می گوید: ما همچنان اعتراض خود را به گوش این سازمان ها می رسانیم، اما تاکنون نتیجه ای حاصل نشده است.

معاون امور معادن وصنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران می گوید: تاکنون به صورت شفاهی و مکتوب اعتراض خود را به وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده و امیدواریم با پیگیری های مستمر، به نتایج مثبتی دست یابیم.

محمدرضا بهرامن، نایب رئیس خانه معدن ایران نظری متفاوت دارد و معتقد است تاکنون نتایج خوبی از این تفاهمنامه به دست آمده و مشکلات موجود به دلیل عدم رعایت ضوابط از سوی دوطرف است.

او در این باره به «فرصت امروز» می گوید: «پنجره واحد» در کشورهای معدن خیز تعریف مشخصی دارد و به دلیل اینکه معدنکاری برای این کشورها انتفاع زیادی دارد، هیچ گاه از فعالیت های معدنی جلوگیری نمی شود و متولی معدن در کشور به عنوان مسئول پنجره واحد تعیین می شود.

بهرامن ادامه می دهد: مشکلات معدنکاران و سازمان محیط زیست و منابع طبیعی طی دو سال اخیر روندی رو به جلو در جهت حل مسائل و مشکلات داشته است و خوشبختانه به نتایج مثبتی دست یافته ایم. به عنوان مثال پس از تفاهمنامه ای که امضا شد، بخشی از مشکلات برخی استان ها در این زمینه رفع شد، اما در برخی استان های دیگر به دلیل اینکه متولی این دو بخش ضوابط و نکات تفاهمنامه را رعایت نکرده اند، با چالش های جدی مواجه شده ایم.

نایب رئیس خانه معدن درباره اینکه سنگ اندازی های بر سر معدنکاران قانونی است یا خیر؟ می گوید: متولی بخش معدن طبق قانون وظیفه ای تعریف شده دارد که ذکر چنین مشکلاتی غیرقانونی است.

او معتقد است: باید نگاه کلی به منافع کشور داشته باشیم و این تفاهمنامه بخشی از مشکلات را رفع کرد، اما متولیان هردو بخش در برخی استان ها این تفاهم نامه را اجرایی نمی کنند.

به گفته بهرامن، اگر روندی که در برخی استان ها وجود دارد و متولیان هردو بخش با حفظ شرایط و نکات تفاهمنامه در حال فعالیت هستند، ادامه داشته باشد، می توانیم شاهد اتفاق های خوبی دراین زمینه باشیم.

ارتباط با نویسنده : sanazkolahdooz@yahoo.com