مطالبات معوق بانک‌ها ۹۲ هزار میلیارد تومان شد

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سوال برخی نمایندگان مجلس درباره افزایش نرخ سود بانکی گفت: براساس قانون پولی و بانکی، بانک مرکزی مسئول تنظیم و اجرای سیاست‌های پولی کشور است و باید نظارت لازم را بر اجرای این سیاست‌ها اعمال کند. به گزارش تسنیم، علی طیب‌نیا دیروز با حضور در صحن مجلس در پاسخ به پرسش برخی نمایندگان مجلس درباره نرخ سود بانکی اظهار داشت: براساس قانون پولی و بانکی، بانک مرکزی مسئول تنظیم و اجرای سیاست‌های پولی کشور است و باید نظارت لازم را بر اجرای این سیاست‌ها اعمال کند تا بانک‌ها و موسسات اعتباری براساس این قوانین فعالیت کنند.

وی با اعلام اینکه براساس بند 92 قانون برنامه پنجم توسعه، تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی برعهده شورای پول و اعتبار است، گفت: در قوانین برنامه چهارم و پنجم نیز این وظیفه بر عهده شورای پول و اعتبار گذاشته شده است و رییس کل بانک مرکزی ریاست این شورا را برعهده دارد به نحوی که دبیرخانه شورای پول و اعتبار در بانک مرکزی مستقر است. وزیر اقتصاد اضافه کرد: بر همین اساس وزارت اقتصاد تنها به‌عنوان یک عضو در این شورا حضور داشته و یک حق رأی دارد. وی گفت: در حال حاضر در بازار پول، شاهد اضافه تقاضا هستیم، بنابراین اگر تصمیم منسجمی در خصوص نرخ سود اتخاذ نشود به طور حتم اضافه تقاضا در بازار باقی می‌ماند و زمینه بروز علایم و عوارض آن، ایجاد خواهد شد. 

طیب‌نیا با بیان اینکه نظارت بر عملکرد بانک‌ها برعهده بانک مرکزی است، گفت: اگر چه نظارت مستقیمی بر عهده وزارت اقتصاد نیست اما به‌عنوان عضوی از شورای پول و اعتبار و هیات وزیران به این سوال مطروحه پاسخ می‌دهم. این سوال یکی از دغدغه‌های جدی دولت است. وی گفت: در دو سال گذشته تغییرات جدی در بازار پول کشور صورت گرفت. در گذشته با یک پدیده روبه‌رو بودیم که همواره نرخ سوده سپرده از نرخ تورم کمتر بود و سپرده‌گذاران یارانه‌‌ای را به گیرندگان پرداخت می‌کردند.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه در دو سال گذشته تورم از 40 درصد به 15 درصد کاهش یافت گفت: نرخ تورم در سال 93، 19 واحد درصد کاهش یافت اما نرخ سود سپرده و تسهیلات کاهش نداشته است.

وی افزود: اگر نرخ سود تسهیلات را 28 واحد درصد در نظر بگیریم، نرخ سود واقعی تسهیلات 12.5 واحد درصد است. این نرخ بالای سود چند مشکل عمده را ایجاد می‌کند؛ مشکل اول اینکه واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی قادر نیستند با توجه به نرخ بازدهی فعالیت خود، این نرخ بالای سود را بپردازند. بنابراین ما شاهد ناتوانی در پرداخت‌ بدهی‌ها و ورشکستگی واحدها هستیم. وی ادامه داد: مشکل دوم اینکه بازار پول با سایر بازار دارایی‌ها متفاوت است. کارکرد موثر بازار سایر دارایی‌ها مثل بازار سرمایه با مشکلات جدی مواجه می‌شود، چرا که شاهد خروج نقدینگی از بازار سرمایه کشور هستیم.

طیب‌نیا گفت: در نهایت نرخ سود بالا، سهم دارایی‌های پر ریسک را در بازار سرمایه افزایش می‌دهد و این امر نظام بانکی را آسیب‌پذیر می‌کند. بنابراین قطعا سود سپرده و تسهیلات باید متناسب با نرخ تورم ساماندهی شود به‌گونه‌ای که با سایر دارایی‌ها هماهنگی داشته باشد. وزیر اقتصاد تاکید کرد: این ساماندهی باید براساس سه اصل صورت گیرد؛ منطق اقتصادی، قواعد شرعی و نظام بانکداری و شرایط اجتماعی و اقتصادی کشور. اگر بدون توجه به این ملاحظات اقدامی صورت بگیرد می‌تواند تبعات منفی داشته باشد. وی گفت: به طور مثال اگر بانک‌های منضبط نرخ سود را کاهش دهند، اما موسسات غیر‌منضبط تبعیت نکنند، شاهد خروج سرمایه از بانک‌های منضبط و تجمع آن در بانک‌های غیر‌منضبط خواهیم بود. همین موضوع منجر خواهد شد که تقسیم تسهیلات توسط بانک‌های غیر‌منضبط انجام شود و این بدان معنی است که منابع به تولید اختصاص نیابد. 

طیب‌نیا با اعلام اینکه هم‌اکنون سرمایه بانک‌ها پایین بوده و افزایش سرمایه در این بخش اتفاق نیفتاده است اظهار داشت: افزایش سرمایه ایجاد شده از محل تجدید دارایی‌ها است. اما باید این نکته را تاکید کنم که نبود سرمایه در سیستم بانکی باعث می‌شود تا قدرت وام‌دهی آنها کاهش پیدا کند. وی با اعلام اینکه باید 20 هزار میلیارد تومان به سیستم بانکی تزریق شود تا امکان وام‌دهی آنها به‌وجود آید، تصریح کرد: چگونگی تامین این منابع در لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر اعلام شده است. وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به اینکه مطالبات معوق سیستم بانکی به 92 هزار میلیارد تومان رسیده است، اظهار داشت: بخش قابل توجهی از این مطالبات مربوط به استمهال است به نحوی که مطالبات غیر‌جاری سهم قابل توجهی را در این بخش به خود اختصاص داده است.

طیب‌نیا اضافه کرد: در چنین شرایطی سیستم بانکی امکان وام‌دهی به مشتریان خود را ندارد. ما در این رابطه تلاش می‌کنیم تا میان مشتریان خوش‌حساب و بدحساب تفکیک‌های لازم صورت گیرد، در مورد بدهکاران بانکی نیز با قاطعیت برخورد خواهیم کرد. طیب‌نیا اظهار کرد: بنگاه‌های کوچک در بازپرداخت بدهی دچار مشکل هستند، به همین دلیل تصمیم گرفتیم این بدهکاری را تفکیک کنیم. وی با تاکید براینکه در این راستا یک کارگروه ویژه در بانک مرکزی با حضور نمایندگان مجلس و قوه‌قضاییه و سایر بخش‌ها تشکیل شده است، گفت: درحال حاضر دارایی‌های مازاد بانک‌ها 63 درصد است درحالی که این رقم 23 درصد بیشتر از حد مجاز است. در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر این موضوع نیز مورد توجه قرار گرفته و بانک‌ها باید نسبت به فروش آنها اقدام کنند. 

وزیر امور اقتصاد و دارایی با اعلام اینکه کمبود نقدینگی در بازار باعث شده تا میان موسسات غیرمجاز برای جذب سرمایه مشتریان رقابت ناسالمی به‌وجود بیاید، اضافه کرد: در بسته کاهش نرخ سود و تسهیلات که در جلسه آینده شورای پول و اعتبار مورد بررسی قرار می‌گیرد باید به نکات مهمی توجه کرد که از‌ آن جمله می‌توان به تقویت نظارت بانک مرکزی در نظارت بر بازار تاکید کرد. البته باید به عوامل بروز وضعیت بازار نیز توجه کنیم. وزیر اقتصاد در ادامه درباره بانک کشاورزی بیان کرد: کل مانده 38 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت مصارف به منابع 147 درصد بوده است و بیش از 90درصد تسهیلات به بخش کشاورزی پرداخت شده است.

وی ادامه داد: 254 هزار میلیارد ریال به تعداد یک میلیون و 504 هزار طرح پرداخت شده است که 67 درصد سرمایه در گردش و 33 درصد سرمایه‌ای بوده است. طیب‌نیا گفت: استمهالی که صورت گرفته است، براساس تکالیف قانون بودجه در طول یک‌سال 100‌هزار میلیارد ریال یعنی 10 هزار میلیارد تومان بوده است. یعنی تعداد یک میلیون و 150 هزار پرونده بوده و از این استمهال‌ها 40 درصد معوق بوده است. وی بیان کرد: کل طرح‌هایی که بانک کشاورزی تملیک کرده 800 میلیارد تومان بوده است. طیب‌نیا گفت: سعی کرده‌ایم در شرایط فعلی نهایت مدارا را نسبت به گیرندگان تسهیلات داشته باشیم. خودمان را هم نظر با نمایندگان سوال‌کننده می‌دانیم و تلاش خود را برای ساماندهی نظام بانکی داشته‌ایم.