مناطق آزاد و ويژه اقتصادي و رونق بخش خصوصي

خصوصي‌سازي از ويژگي‌هاي عمده جهاني شدن در عرصه اقتصاد است. پس از آنکه در خردادماه 1384 ايران در بيست‌وسومين درخواست خود به عنوان عضو ناظر در سازمان جهاني تجارت (WTO) پذيرفته شد، دست‌اندرکاران اقتصاد ايران به صورت جدي خصوصي‌سازي اقتصاد را در برنامه‌هاي اجرايي کشور قرار دادند. در دنياي امروز، اقتصاد برخلاف گذشته بر تارک فعاليت‌هاي فزاينده بخش خصوصي و مردم‌مداري اقتصاد به گردش در مي‌آيد و حتي در سياست‌هاي اقتصادي متمرکز نيز در بعضي کشورها مانند چين تغييري اساسي به وجود آمده و مبحث «سوسياليسم بازار» براي خود جاي اساسي باز کرده است.

در ايران نيز خصوصي‌سازي و جذب سرمايه‌گذاران بخش خصوصي از سال 1368 تا ابتداي سال 1384 خورشيدي با عناوين اجراي سياست تعديل ساختاري در دولت‌ هاشمي‌رفسنجاني، اجراي طرح ساماندهي اقتصادي در دولت اصلاحات خاتمي و در دولت احمدي‌نژاد صحبت از اصلاح نظام اقتصادي بر پايه هدفمندي يارانه‌ها دنبال شد. به نظر مي‌رسد در دولت روحاني جمعي از سياست‌هاي سه دولت گذشته با رويکرد دولت سازندگي ‌هاشمي پيگيري مي‌شود.

با توجه به اين رويکردهاي مستقل و ترکيبي و در برخي موارد برخلاف هم، تا جايي که پيشرفت و عدالت در قانون برنامه پنجم به جاي توسعه و تعامل با اقتصاد جهاني در قانون برنامه چهارم گذاشته شد متاسفانه خصوصي‌سازي آنچنان‌که بايد و شايد هنوز در اقتصاد ايران ساري و جاري نشده است. در صورتي که باور همه، حمايت از تقويت آن به منظور انباشت سرمايه بيشتر است و به همين خاطر نياز دارد که چگونگي فهم اقتصادي ِ حضور بخش خصوصي با نوعي نوآوري فکري براي شکوفايي اقتصاد ملي همراه شود تا نسبت 83‌درصد اقتصاد دولتي به 17‌درصد بخش خصوصي به نفع اين بخش تغيير يابد.

روند خصوصي‌سازي به غير‌از اقتصاد داخل سرزمين اصلي در مناطق آزاد کشور نيز که از آغاز حمايت، جذب و حضور بخش خصوصي يکي از اهداف اقتصادي تاسيس آنها بوده به‌رغم همه شعارها متاسفانه مهجور مانده است، به‌طوري‌که در مناطق آزاد هنوز بسته سياستي درست و حمايت ويژه‌اي در جهت جذب سرمايه‌گذاران بخش خصوصي ديده نمي‌شود و حضور بخش خصوصي در مناطق آزاد به صورت معناداري جلوه نکرده است.

کاهش حضور سرمايه‌گذاران و تاجران بخش خصوصي اعم از خرد و کلان به نسبت گذشته‌هاي نه‌چندان دور مويد همين مطلبي بوده که از آغاز تاکنون شيبي نزولي داشته است. برخلاف ضوابط اجرايي بودجه سال‌هاي گذشته که واگذاري فعاليت‌هاي تصدي‌گري قابل واگذاري به بخش غيردولتي را مدنظر قرار داده است، مديريت مناطق آزاد به‌جاي جذب بخش خصوصي هنوز شهامت واگذاري مستقيم فعاليت‌هاي بخش دولتي خود را به بخش غيردولتي يعني بخش خصوصي پيدا نکرده است. مويد آن ايجاد شرکت‌هاي هلدينگ به عنوان حياط خلوت مناطق آزاد است که کليد آن از دولت‌هاي گذشته به ارث رسيد که براساس يک تعبير اشتباه از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي شرکت‌هاي هلدينگ حداقل در سه منطقه آزاد کيش، قشم و چابهار به منظور عدم تصدي‌گري دولت راه‌اندازي شد.

اين شرکت‌ها وبال گردن مناطق آزاد بودند تا بالاخره جمع شدند و اين نتيجه حاصل شد که ايجاد شرکت‌هاي به‌اصطلاح «مادر» يا فراگير تخصصي در مناطق آزاد يعني در چابهار، کيش و قشم سياستي نادرست بوده و وجود آنها به‌واقع مانعي بزرگ براي واگذاري فعاليت‌ها به بخش خصوصي در مناطق آزاد است. اين شرکت‌هاي يک بام و دو هوا يعني شرکت‌هاي شترگاو پلنگ! در واقع به مانعي براي اجراي سياست‌هاي ابلاغي اصل 44 قانون اساسي درباره مناطق آزاد تبديل شدند. اين شرکت‌ها در عمل نمي‌توانستند جا پاي بخش خصوصي بگذارند؛ شرکت‌هايي که اکثر سهام آنها مربوط به سازمان مناطق بود.

خصوصي‌سازي در مناطق آزاد به معناي عبور از اقتصاد دولتي از طريق واگذاري خدمات بازرگاني، تجاري، سرمايه‌گذاري و امور غيرحاکميتي به بخش خصوصي و به شرکت‌هاي مردم‌نهاد است که سازمان‌هاي مناطق در آن هيچ نقشي نداشته باشند، به‌ويژه در زماني که دولت يازدهم سعي مي‌کند بخش خصوصي هر چه بيشتر تقويت و حمايت شود تا فضاي کسب و کار رونق گيرد.

توجه دقيق به نحوه واگذاري‌ها نه‌تنها در زمان حاضر موجب تحکيم حقوق مردم و بخش خصوصي مي‌شود، بلکه همگامي با روند اقتصاد جهاني نيز در جهت تحقق سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي و روشن ساختن سمت و سوي اقتصاد کشور به سمت حمايت از خصوصي‌سازي مي‌تواند خيلي از نگرش‌هاي اقتصادمحوري دولت را در راستاي فرآيند فعاليت بخش خصوصي تعديل و اصلاح کند. بايد با پرهيز از نگاه وابستگي دولت به نفت که به گفته «حسن روحاني»، ریيس‌جمهوري در بودجه سال 94 حدود 33‌درصد تعيين شده از فرصت مناطق آزاد و ويژه اقتصادي براي ايجاد اشتغال و رشد توليد استفاده کرد. مي‌توان بر پايه مزيت‌هاي اقتصاد رقابتي و امکانات مناطق آزاد تجاري - صنعتي براي تقويت بخش خصوصي، اين مناطق را با وجود سازوکارهاي موجود براي جذب سرمايه‌گذاري‌هاي متناسب با رويکرد جديد اقتصادي کشور در عرصه بين‌المللي به پيش برد.