نبود الزام تسهیلات تکلیفی منابع بانک‌ها را به سوی طرح‌های غیرتولیدی سوق داد

نایب رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: برداشته شدن الزام تسهیلات تکلیفی در سیستم مالی کشور، حجم منابع اعتباری بانک‌ها را در سال‌های گذشته به سمت و سوی طرح‌های غیرتولیدی سوق داد. منوچهر توسطی در گفت‌وگو با ایرنا افزود: سیاست‌های اقتصادی نادرست دولت گذشته سبب شد در کنار تشدید رکود اقتصادی، سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و صنعتی در کشور روندی نزولی پیدا کند. وی ادامه داد: با توجه به بدهی 80‌هزار‌میلیاردی بخش صنعت به سیستم بانکی کشور، رغبت تخصیص منابع مالی و اعتباری از سوی بانک‌ها به حوزه تولید، کاهش چشمگیری پیدا کرد که این امر سبب شد بسیاری از واحدهای کوچک و متوسط صنعتی و تولیدی با رکود مواجه شوند.

وی که ریاست خانه صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی را نیز بر عهده دارد، بیان کرد: این استان به لحاظ برخورداری از 2‌هزار و 900 واحد صنعتی کوچک و بزرگ در مقایسه با دیگر استان‌های کشور از رکود اقتصادی و سیاست‌های نادرست اقتصادی دولت گذشته آسیب‌های جدی متحمل شد. توسطی اضافه کرد: دولت یازدهم با توجه به برنامه‌ها و سیاست‌های کلان اقتصادی با کاهش تورم از 35‌درصد به 15‌درصد تاحدی ثبات اقتصادی و امکان تنفس برای احیای مجدد بخش صنعت و تولید را فراهم کرده که باید این‌گونه اقدامات گسترش یابد. وی افزود: افزایش سهم بخش صنعت و تولید کشور از هدفمندی یارانه عامل مهمی است که دولت و تصمیم‌سازان اقتصادی کشور باید به آن توجه بیشتری داشته باشند و با تخصیص منابع مالی کم بهره زمینه توسعه اقتصادی را فراهم کنند. 

نایب رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: سهم 40‌درصدی بخش صنعت از درآمدهای طرح هدفمندی یارانه‌ها هنوز پرداخت نشده و این مهم می‌تواند انقلابی در توسعه صنعتی و اقتصادی و به‌خصوص استان مرکزی که به مهد صنعت کشور نیز معروف شده، ایجاد کند. توسطی اظهار کرد: استان مرکزی به‌عنوان چهارمین قطب صنعت کشور و بهره‌گیری از ظرفیت‌های صنعتی در بخش‌های مختلف نفت، گاز و پتروشیمی، صنایع ریلی، سازه فلزی، ماشین‌آلات و ادوات کشاورزی، تولیدات آلومینیومی و بسیاری از واحدهای تبدیلی کوچک و بزرگ نیازمند بازنگری جدی در سیاست‌های اقتصادی است و دولت تدبیر و امید باید به مطالبات فعالان این حوزه پاسخ روشنی دهد.