نرخ سود علی الحساب کاهش می‌یابد

همایش انجمن مالی اسلامی روز گذشته در دانشگاه الزهرا یک مهمان مهم داشت؛ مهمانی که باوجود شهرت خود و سازمان متبوعش به مانع‌تراشی بر سر کاهش نرخ سود بانکی، آمده بود تا از نرخ بالای سود بانکی انتقاد کند و بر طبل کاهش نرخ سود بکوبد. ولی‌الله سیف، کسی است که سکاندار شورای پول و اعتبار است و پای بسیاری از تصمیم‌های مهم مالی کشور امضای وی دیده می‌شود. تاکنون بارها طرح کاهش نرخ سود بانکی به این شورا رفته است اما در نهایت با مقاومت ولی‌الله سیف و طیف متبوعش در شورای پول و اعتبار، با در بسته مواجه شده است.

وی روز گذشته در این همایش تندتر از همه مخالفان نرخ بالای سود بانکی از آن انتقاد کرد و گفت: با وجود نرخ‌های بالای سود بانکی، نظام بانکی ما کارایی خود را از دست می‌دهد. در حال حاضر 45‌درصد از منابع بانک‌ها دچار انجماد است و بانک‌ها باید بابت آنها سود بپردازند و هزینه‌های زیادی را به بانک‌ها تحمیل می‌کند. با این حال بانک‌ها مجبور هستند که 55‌درصد از منابع خود را در قالب تسهیلات پرداخت کنند که فشار مضاعف دیگری به بانک‌ها وارد می‌کند.

چرا نمی‌توان نرخ سود را کاهش داد؟

رئیس کل بانک مرکزی با طرح این سوال که چرا نمی‌توانیم نرخ سود بانکی را کاهش دهیم تاکید کرد: یکی از موانع مهم وضعیت منابع بانک‌هاست. بانک‌ها معادل 15‌درصد از منابع‌شان از دولت مطالبه دارند. علاوه بر این کفایت سرمایه بانک‌ها به طور متوسط 4.5‌درصد است و در برخی موارد حتی منفی است، در حالی که استانداردهای جهانی در این باره 12‌درصد است.

سیف ادامه داد: نرخ سود بانکی باید کاهش یابد اما با بخشنامه و دستور نمی‌شود نرخ را کاهش داد. ما زمینه‌هایی را به وجود آورده‌ایم که در بستر آن نرخ سود بانکی بتواند به‌راحتی کاهش یابد. یکی از این کارها، کاهش نرخ سود بین بانکی از 29‌درصد به 21‌درصد بوده است.

رئیس کل بانک مرکزی با تکرار منطق هواداران کاهش نرخ سود بانکی گفت: تورم به 13.7‌درصد رسیده است اما در مقابل نرخ سود بانکی 20‌درصد که فاقد توجیه است. این در حالی است که در سال‌های گذشته با وجود تورم بالا ما شاهد نرخ‌های 24 و 28‌درصد سود بانکی بوده‌ایم و با این حال نرخ تورم کالا بر نرخ سود برتری داشت اما در حال حاضر با کاهش نرخ تورم، نرخ سود بانکی افراطی، مثبت است.

خبری به اهمیت کاهش نرخ سود بانکی

ولی‌الله سیف در بخش بعدی سخنانش خبر از اقدام محدود‌کننده دیگری برای کاهش پرداخت سود توسط بانک‌ها داد؛ خبری که نشان می‌دهد رئیس کل بانک مرکزی استراتژی به دام انداختن تدریجی نرخ بالای سود بانکی را به حمله مستقیم به آن ترجیح می‌دهد. اهمیت ابعاد این خبر از آن جهت است که سیف با ذکر رقم و عدد نشان داده که این بخشنامه دست‌کمی از بخشنامه کاهش نرخ سود بانکی در کاهش میزان سود پرداختی توسط بانک‌ها ندارد.

وی در این باره گفت: در بخشنامه‌ای که به‌زودی به بانک‌ها ابلاغ می‌شود آنها موظف شده‌اند تا نرخ سود علی‌الحساب را به‌گونه‌ای پرداخت کنند که بیشتر از نرخ سود قطعی آخر سال نشود.
رئیس کل بانک مرکزی با تشریح ابعاد این بخشنامه تاکید کرد: نرخ سود علی‌الحساب و سود قطعی پرداختی در یک دوره مالی در صورت‌های مالی بانک‌ها دو اهرم قابل توجه و مهم هستند و تاثیرات زیادی را بر این صورت‌های مالی می‌گذارند. سود علی‌الحسابی که بانک‌ها به مشتریان می‌پردازند در اغلب موارد بیشتر از سود پایان سال است و مابه‌التفاوت در نظر گرفته شده برای آن نسبت به سود قطعی پایان سال بیشتر است.

سیف با اشاره به نحوه پرداخت مابه‌التفاوت‌ها گفت: در سال‌های قبل بانک‌ها با احتساب سود سپرده‌ها در طول سال، آن را به مشتریان می‌پرداختند اما در حال حاضر بانک‌ها ارقام بالایی را که بیشتر از سود قطعی هستند به‌عنوان مابه‌التفاوت پرداخت می‌کنند که باید جلوی آن را گرفت. وی ریشه پرداخت این مابه‌التفاوت‌ها را در رقابت میان بانک‌ها برای پرداخت سود بیشتر اعلام کرد و گفت: رقابتی که میان بانک‌ها در این باره وجود دارد موجب شده تا مابه‌التفاوت‌های زیادی پرداخت شود که در نهایت در صورت‌های مالی آنها رقم بالایی را شکل دهد.

در یکی از موارد ما شاهد بودیم بانکی که باید سود قطعی 2200‌میلیاردتومانی می‌پرداخت در همان سال سود علی‌الحسابی بالغ بر 3300‌میلیارد تومان پرداخته است که 1100‌میلیارد تومان مازاد پرداخت سود را شامل می‌شود و به هزینه‌های آن بانک فشار می‌آورد، در‌حالی‌که این بانک نمی‌تواند این هزینه پرداختی را از مشتری کسب کند و مجبور است به ضرر سهامدارانش عمل کند. اما چرا باید هزینه عملکرد اشتباه این بانک را سهامداران آن بپردازند؟ ما به همین دلیل تلاش داریم از زیان سهامداران جلوگیری کنیم.

رئیس کل بانک مرکزی در پایان گفت: براساس بخشنامه جدید مدیران بانک‌ها موظف می‌شوند در ابتدای سال محاسبات خود را به‌گونه‌ای انجام دهند که نرخ سود علی‌الحسابی که در طول سال باید بپردازند از نرخ سود قطعی بیشتر نشود و اگر مدیری به هر دلیلی در میانه سال ملاحظه کرد که سود علی‌الحسابی که در حال پرداخت آن است، بیشتر از سود قطعی است، باید اصلاحات لازم را برای تغییر رویه انجام دهد.