نصب تابلوی ورود ممنوع در مسیر واردات صحیح است؟

شرایط پساتحریم، فرصتی مناسب برای بازسازی زیرساخت‌های اقتصادی ایران و تجدیدنظر در بخش صادرات و واردات فراهم کرده است. در شرایط تحریم، دولت ناچار بود در بخش صادرات و واردات برخی اجبار‌ها، یا محدودیت‌های مذاکره و معامله را تحمل کند. اما اکنون، با لغو این محدودیت‌ها، بابی جدید در بخش صادرات و واردات گشوده شده است. نام‌آشنا‌ترین و پرسودترین صادرات ایران در حال حاضر نفت تلقی می‌شود. اما در بخش واردات، ایران واردات مختلفی انجام می‌دهد، از واردات گندم و جو گرفته، تا واردات اقلام دارویی. اما در وضعیتی که تحریم‌ها لغو شده‌اند، آیا می‌توان میزان وابستگی ایران به واردات را کاهش داد؟ یا حتی واردات را متوقف کرد؟

صنعت و واردات

مؤسسه پژوهشی واشنگتن، در مقاله‌ای به بررسی وضعیت و فرصت‌های صنعت ایران، پیش و پس از شرایط تحریم پرداخته است، یکی از عمده صنایع مورد بررسی در این پژوهش صنعت خودروسازی است. با وجود تحریم‌ها، ماشین‌های وارداتی در ایران تنها در سال 2013 رقم 3.7 میلیارد دلار را به خود اختصاص داده‌اند، در همین سال، از مجموع 85درصد خروجی شرکت‌های خودروساز ایرانی، بالغ بر 14 درصد کامیون و اتوبوس و خودروهای حمل‌و‌نقل سنگین و درصدهای باقیمانده به تولید ماشین سواری اختصاص داده شده بود. این ارقام نشان می‌دهد، گرچه بین سال‌های 2011 تا 2013 به علت شدت گرفتن تحریم‌ها، میزان تولیدات صنعت خودرو در ایران کاهش یافته، اما تولیدات نسبتا قابل توجهی در این بخش صورت گرفته. حال در شرایط پساتحریم، می‌توان به صنعت خودروسازی و صادرات در این بخش امیدوار بود. اما این امیدواری مشروط است. برای مثال در صورتی‌که ایران با هریک از کشورهای غربی و اروپایی قرارداد تولید در صنعت خودرو ببندد، باید بخشی از صنعت را با واردات قطعات ارتقا بخشد. این واردات در راه ارتقای چرخه تولید و اشتغال‌زایی هر چه بیشتر خواهد بود و در نتیجه، سود نهایی از آن شرکت‌های خودروساز ایرانی است. بنابراین به نظر می‌رسد، لااقل تا مدتی، واردات در بخش خودروسازی الزامی است.

تغییر استراتژی زمان‌بر است

خبرگزاری المانیتور، با اشاره به وضعیت ایران در شرایط پیش از لغو تحریم‌ها و محدودیت‌های همه‌جانبه این کشور در صادرات، به وابستگی ایران به نفت در شرایط تحریم تأکید می‌کند. طبق این گزارش، نفت در نقش ناجی ایران و تأمین‌کننده حفره‌های بخش بودجه، در طول سال‌های تحریم نقشی پررنگ ایفا کرده. به‌طوری‌که بخشی از درآمدهای حاصل از فروش نفت به‌طور مستقیم در زمینه تأمین هزینه‌های واردات اقلام مختلف دخیل بوده است. حال در شرایط پساتحریم و گشایش در بخش‌های فروش نفت و واردات کالاها، دولت می‌تواند واردات را کاهش داده و در برخی بخش‌ها به خودکفایی برسد. اما طی کردن این مرحله از دید اقتصاددانان المانیتور، زمان‌بر است و کاهش واردات، به‌سادگی میسر نمی‌شود. قطع ناگهانی واردات یا کاهش بیش از حد، نتیجه‌ای جز افزایش قیمت کالاهای داخلی، راه افتادن بازارسیاه فروش کالاهای خارجی و فشار بر مصرف‌کنندگان نخواهد داشت.

به عبارت دیگر، گرچه ایران در طول سال‌های تحریم تلاش‌هایی برای کاهش واردات انجام داده، برای مثال ورود برخی کالا‌ها را که از آنها به‌عنوان کالاهای لوکس یاد می‌شود کاهش داده اما کمتر مشاهده شده به‌طورکلی ورود کالایی اساسی را ممنوع اعلام کرده باشد. آن هم در شرایطی که به سبب تحریم‌ها، اقلام وارداتی گاه قیمت‌های نجومی داشتند. حال با لغو تحریم‌ها و کاهش قیمت کالاهای وارداتی، متوقف کردن جریان واردات به‌طور کامل، راه‌حل مناسبی نخواهد بود.

کشاورزی می‌تواند مستقل‌ترین بخش باشد

خبرگزاری رویترز در گزارشی به پتانسیل‌های ایران در بخش کشاورزی و اقدامات دولت برای حمایت از تولید در این بخش پرداخته است. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهند، ایران تا پایان سال 2015، بالغ بر 18میلیون تن گندم به مصرف برساند، اما با وجود تلاش‌های کشاورزان ایرانی، ایران ناچار به واردات در این بخش خواهد بود. از سوی دیگر، این کشور پس از عربستان و چین، بزرگ‌ترین مصرف‌کننده «جو خوراک دام» در منطقه است.

اما چرا ایران در این بخش خودکفا نیست؟ به نظر می‌رسد یکی از دلایل به قیمت‌ها مربوط می‌شود. قیمت جو خوراکی وارداتی برای دام و طیورداران به‌مراتب مناسب‌تر از جو داخلی باشد. اما قطع ناگهانی واردات در این بخش کار صحیحی نیست. این مسئله بیش از هر بخش به تولیدات بخش دام و طیور ایران ضربه می‌زند. بهترین راه، توسعه زیرساخت‌های بخش کشاورزی و حمایت از تولیدات این بخش برای تسریع روند تولید و کاهش قیمت‌های تولیدات داخل و در نتیجه کاهش واردات خواهد بود.