نظارت‌ های پارلمانی در کشورهای مختلف

تصمیم‌گیری در خصوص قوانین مرتبط با حوزه اقتصاد و جهت‌دهی به جریانات اقتصادی کشورها چالشی بزرگ است که در بسیاری از موارد بخش عمده‌ای از بار این چالش بر دوش اعضای پارلمان یا مجلس هر کشور قرار می‌گیرد. نحوه تصویب قوانین یا رد آنها نقشی بزرگ در پیشبرد اهداف دولت‌ها یا ایجاد مانع در برابر آنها دارد.

بر این اساس فعالیت‌های دولت تا حد زیادی متاثر از شیوه تصمیم‌گیری مجلس و چگونگی جهت‌گیری قوانینی است که در مجلس تایید می‌شوند. با این حال کشورهای مختلف برای کنترل مسائل اقتصادی و عبور از بحران‌های گوناگون داخلی و بین‌المللی از برخی راهکارهای نظارتی برای حفظ تعادل بین جهت‌گیری‌های پارلمان و دولت استفاده می‌کنند که گاه جنبه بین‌المللی پیدا می‌کند.

به نظر می‌رسد هر اندازه بین دیدگاه‌های پارلمانی و دولتی فاصله بیشتری وجود داشته باشد، مسیر رسیدن به اهداف ملی ناهموارتر خواهد بود. از سوی دیگر نمی‌توان انتظار داشت همواره مجلس و دولت‌ها نگاهی کاملا منطبق بر یکدیگر و همسو به مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی داشته باشند. بر این اساس، ایجاد یک روند موازنه‌ای بین این دو بسیار حائز اهمیت است.

کمیته مشترک پارلمانی اروپا (EEA)

کمیته پارلمانی مشترک یک نهاد مشورتی است که شامل اعضای پارلمان‌های ملی از منطقه اقتصادی اروپاست. این نهاد به طور مستقیم بر تصمیم‌گیری‌های منطقه اقتصادی اروپا تاثیر نمی‌گذارد، بلکه با گزارش‌ها، قطعنامه‌ها و سیاست‌های نظارتی خود تلاش دارد سیاست‌های اقتصادی کلی در اتحادیه اروپا را کنترل کرده و ساماندهی کند.

برای مثال در جلسه‌ای که توسط این کمیته در تاریخ هفدهم و هجدهم مارس 2015 تشکیل شد، قطعنامه‌های نظارتی برای کنترل وضعیت اقتصادی و تجارت آزاد در آتلانتیک شمالی به تصویب رسید که به طور مستقیم پارلمان‌های کشورهایی چون نروژ و ایسلند را تحت‌تاثیر قرار می‌داد. اما شاید مهم‌ترین و تاثیرگذار‌ترین نقش پارلمان اروپا در سال‌های اخیر، به تاثیر این پارلمان در اصلاحات قوانین اقتصادی یونان و کمک به بازسازی نظام مالی این کشور مرتبط باشد.

جلسه‌های منظم بانک مرکزی اروپا، صندوق بین‌المللی پول، پارلمان یونان و شورای نظارت پارلمانی در اتحادیه اروپا، باعث شد وضعیت یونان از حالت هشدار‌دهنده خارج شده و به حالتی بهتر صعود کند.

به طور کلی به نظر می‌رسد کشورهای اتحادیه اروپا نگرش مثبتی نسبت به نظرات این کمیته دارند و تصویب قطعنامه‌ها در کمیته مشترک بازتاب گسترده‌ای در اقتصاد کشورهای فعال و نحوه تصمیمات پارلمانی آنها خواهد داشت.

گروه نظارت بر مجلس فنلاند

بنا بر گزارش‌های منتشر شده توسط خبرگزاری‌های رسمی وابسته به دولت فنلاند از آوریل 2016 گروه نظارت بر مجلس با هدف مقابله با اقتصاد سایه، تصمیم‌گیری‌های نادرست اقتصادی و جرایم اقتصادی آغاز به کار کرده است.

این گروه متشکل از چندین نماینده پارلمان از احزاب مختلف است که قرار است با تشکیل تعدادی کمیته زیرمجموعه نظارتی، انواع سیاست‌های قانون‌گذاری، روش‌های تصمیم‌گیری، استراتژی‌های سیاسی اقتصادی و نحوه اجرای قوانین تصویبی را تحت نظر گرفته و به‌صورت منظم در این خصوص گزارش تهیه کند. یکی از علل اصلی برای تشکیل این گروه را می‌توان آمارهای نگران‌کننده در خصوص تغییرات منفی اقتصادی در فنلاند و آسیب‌های اقتصادی آتی احتمالی تخمین زد.

کمیته همکاری توسعه و اقتصاد آلمان

آلمان به‌عنوان بزرگ‌ترین قطب اقتصادی حوزه یورو، برنامه‌ریزی‌های متعددی برای کنترل و حفظ شرایط خود اتخاذ کرده، یکی از این برنامه‌ها تشکیل کمیته همکاری و توسعه اقتصاد است که مسئولیت آماده‌سازی مذاکرات اقتصادی بین مجلس فدرال، نهادهای مختلف و مقامات ارشد سیاسی را بر عهده دارد.

همچنین این کمیته با نظارت بر روند فعالیت‌های اقتصادی پارلمان در خصوص برنامه‌ریزی‌های اقتصادی در سطح بین‌الملل فعال است. عمده تلاش‌های این کمیته بر محور تعالی اقتصادی و ایجاد شور و شوق عمومی برای مشارکت در پروژه‌های مختلف است. اما این تلاش‌ها با فعالیت موازی و هم راستای نهادهایی چون مجلس و دولت صورت می‌پذیرد.

مصر و چندپارگی سیاسی اقتصادی پارلمان

بنا بر گزارش پایگاه خبری المانیتور، وضعیت پارلمان مصر، پس از تغییر و تحولات سیاسی این کشور دچار عدم وحدت و چندپارگی شده است؛ وضعیتی که باعث شده احزاب متعدد و پرشماری کرسی‌های مجلس را به دست آورده و عدم یگانگی اندیشه‌ها، وضعیت تصمیم‌گیری‌های مجلس را مختل کند. سامح سیف العازی، عضو اسبق ارتش و عضو فعلی پارلمان این کشور معتقد است شمار زیادی از اعضای پارلمان درک درستی از وضعیت اقتصادی و منطقه‌ای مصر ندارند و صرفا براساس مجادلات بین حزبی تصمیم‌گیری می‌کنند.

دکتر محمود کوبائیش استاد حقوق دانشگاه قاهره نیز در گفت‌وگو با المانیتور، بخشی چشمگیر از بی‌ثباتی‌های اقتصادی و سیاسی در مصر را حاصل کاستی‌های استراتژیک درون ائتلافی می‌داند، تشکل‌های مورد حمایت دولت اغلب مواضعی متضاد با ائتلاف‌های محافظه‌کار و تندرو دارند و این جهت‌گیری‌های مختلف، بر تصمیم‌گیری‌های نهایی نمایندگان سایه‌ای سنگین می‌اندازد.