نقش بیمه تضمین کیفیت در ارتقای کیفیت ساختمان‌ها

بند 8 از ماده 15 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به صراحت یکی از وظایف اصلی اعضای هیات‌مدیره سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان را جلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در امور فنی می‌داند که متأسفانه در اعضای مسئول به‌ویژه در استان تهران، کمتر دیده شده به جای انداختن توپ در زمین دیگران، بتوانند راهکارهای مؤثری در این زمینه جست‌وجو و ارائه کنند.

به اشتباه از برخی نهادها و ارگان‌های دخیل در ساخت‌و‌ساز انتظاراتی داریم که در شرح وظایف آنها نیست. به‌عنوان مثال شهرداری هیچ وظیفه‌‌ای در مورد کنترل کیفیت ساخت ندارد و نباید هم داشته باشد چون منافع مالی‌اش سنخیتی با کیفیت ساخت ندارد و شاید بتوان گفت حتی در تعارض با آن است، چرا؟ چون بخشی از درآمد شهرداری حاصل تخریب و بازسازی و نوسازی است. حتی در مورد طراحی و نظارت تا زمانی که اصولی وجود نداشته باشد نمی‌‌توان تضمینی در مورد کیفیت داد؛ درحالی‌که اگر بیمه‌‌های فعال به این چرخه وارد شوند، عملاً بزرگ‌ترین دغدغه، بیمه تضمین کیفیت خواهد بود و به تبع آن، از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در امور فنی به دلیل نداشتن کیفیت عملکرد، جلوگیری می‌شود.

بیمه در زمینه کیفیت مصالح هم وارد خواهد شد و مباحث مربوط به بهینه‌سازی مصرف انرژی هم در همین تضمین کیفیت مستتر خواهد بود. در‌حال حاضر سازمان استاندارد و مرکز تحقیقات راه و شهرسازی در بازدیدهایی که به‌صورت تصادفی و چندین بار در سال و سرزده از کارخانه‌‌های تولیدکننده انجام می‌شود، اقدام به نمونه‌‌برداری می‌کنند و نمونه‌‌ها را مورد آزمایش و بررسی قرار می‌‌دهند که چندان مؤثر و فراگیر نیست.

تجربه‌ای که از بحث کنترل ساختمان توسط شرکت‌های بیمه‌ای در فرانسه وجود دارد، نشان می‌‌دهد که بیمه با چه دقتی می‌تواند همه قسمت‌ها را چک کند و قبل از اینکه تأیید نهایی را برای بهره‌برداری بدهد، به مستندسازی مصالح مورد استفاده بپردازد چون در صورت بروز مشکل مجبور است که خسارت پرداخت کند و همین امر عامل انجام کاری باکیفیت خواهد شد. در هیچ کجا بیمه به‌صورت اختیاری نیست، بلکه در اکثر کشورها یک قانون اجباری محسوب می‌شود که در جهت حمایت از مصرف‌کننده مورد استفاده قرار می‌‌‌گیرد و باید فرهنگ آن نهادینه شود؛ مثل بیمه خودرو که به‌صورت قانون تصویب شده و شاید اگر اجبار قانونی آن را برداریم افراد زیادی از بیمه کردن خودرو سر باز بزنند. بنابراین اگر بیمه ساختمان هم به‌صورت قانونی و اجبار انجام شود بهره‌برداران با آرامش خاطر از آن استفاده می‌کنند.

در حال حاضر هیچ ضمانتی برای کیفیت ساختمان‌ها وجود ندارد که این نقیصه برای افراد فاقد صلاحیت و سودجو جولانگاهی ایجاد کرده است ولی چنانچه بیمه وارد این چرخه شود و نواقص را ببیند، مجوز لازم برای پایان کار و بیمه شدن تا رفع نقایص و عدم انطباق با مباحث قانونی را صادر نمی‌کند. شاید در یک دوره‌‌هایی به علت شتاب ‌زدگی این اجبار وجود داشت که به سرعت و به تعداد بالا ساخت‌و‌ساز انجام شود و در این بین کیفیت فدای سرعت شد، اما در حال حاضر فرصت خوبی حاصل آمده که این خسارات را ترمیم کنیم، هرچند کار سختی خواهد بود اما باتوجه به اهمیت موضوع، باید زمینه کیفی‌سازی را فراهم کرد تا سرمایه‌های ملی حفظ شود. البته در این راه نیازمند فرهنگ‌سازی عمومی از یک‌سو و آموزش لازم به مهندسان و دیگر عوامل دست‌اندرکار حوزه ساخت هستیم تا این باور و اعتقاد عمومی به وجود آید.

* عضو هیات رییسه گروه تخصصی عمران سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران