نگاهی به مزایای افزایش درآمدهای مالیاتی

برخی کشورهای ثروتمند جهان به سبب وابستگی به درآمدهای نفتی، از وضعیت درآمد قابل قبولی برخوردارند. با این حال نفت خیز بودن کشور و اتکا به درآمدهای این حوزه، از دید برخی کارشناسان، بیش از آنکه سودمند باشد مضر است.

درواقع برخی منتقدان معتقدند تأمین بودجه کلی کشور بر حسب درآمدهای نفتی باعث می شود پتانسیل های دیگری که می توانند در نقش محرک اقتصادی کشورها ایفای نقش کنند، چندان دیده نشده و عملاً اجرایی نشوند. این اعتراضات به ویژه در مورد کشورهای در حال توسعه که بیش از سایر کشورها نیاز به افزایش سطح زیرساخت های تولید و صنایع دارند، محسوس است.

با وجود این انتقادات نمی توان از دولت ها انتظار داشت به طور ناگهانی وابستگی خود به درآمدهای نفتی را کاهش داده و به حداقل برسانند. اما می توان انتظار داشت با روش های جایگزین، میزان درآمدهای غیر نفتی را افزایش داده و از وابستگی کامل به نفت و درآمدهای این حوزه فاصله بگیرند. یکی از روش های جایگزین برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، تکیه بر درآمدهای مالیاتی است.

براساس گزارش های منتشر شده توسط صندوق بین المللی پول، تعویض منبع درآمدهای اقتصادی در کشورهای عمده تولید کننده نفت، امری ضروری به نظر می رسد. این گزارش نشان می دهد بین درآمدهای مالیاتی و نفتی رابطه ای معنادار وجود دارد.

درواقع اغلب کشورهای صادرکننده نفت به اتکای درآمدهای نفتی خود درآمدهای مالیاتی قابل توجهی ندارند. این سیستمی است که به عقیده کارشناسان صندوق بین المللی پول نتایجی درازمدت و منفی بر اقتصاد خواهد داشت. افزون بر موارد ذکر شده، تجارب و پژوهش های سیاسی و اقتصادی نشان می دهد درآمدهای مالیاتی بخشی ارزشمند از سیستم تأمین منابع اقتصادی هر کشور محسوب می شوند. این درآمدها چارچوب مالی مناسبی برای اقتصاد تعیین کرده و تا حدودی تضمین کننده ثبات اقتصادی نیز خواهند بود.

سیستم مالیاتی در کشورهای حاشیه خلیج فارس

براساس گزارش اکونومیست بسیاری از کشورهای ثروتمند حوزه خلیج فارس ناچارند برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی راه حلی جایگزین پیدا کنند. در واقع وابستگی شدید به درآمدهای نفتی، باعث شده این کشورها آینده ای مبهم داشته باشند. کاهش قیمت نفت به کمتر از 50 دلار در هر بشکه در طول سال گذشته میلادی زنگ خطری آَشکار برای کشورهای حوزه خلیج فارس بود که نشان می داد کاهش بهای نفت چه مشکلات متعددی در بخش تأمین بودجه ایجاد می کند.

بر اساس گزارش تحلیلگران دویچه بانک، عربستان سعودی به عنوان بزرگ ترین صادر کننده نفت در منطقه، حتی در دوران رکود نیز رکورد صادرات نفت منطقه را در دست داشت و بر این اساس، مقامات این کشور، نگرانی چندانی در خصوص کاهش بهای نفت احساس نکردند. اما در بخش مالیات های محلی و منطقه ای، بیش از 80 درصد از درآمدهای مالیاتی این کشور از بخش گمرکی و مالیات بر شرکت های داخلی و خارجی حاصل می شود.

افزون بر اینها، اگرچه هیچ یک از کشورهای شورای همکاری خلیج فارس مالیات محلی و بومی قابل توجهی دریافت نمی کنند اما، عربستان تا 2.5درصد از درآمدهای خود را از این طریق تأمین می کند. در بین کشورهای منطقه، دولت عربستان سعودی و امارات متحده عربی با تأمین بیش از 20درصد از درآمدهای مالیاتی خود از طریق شرکت های خارجی، بیشترین نرخ درآمدهای مالیاتی را به خود اختصاص داده اند.

از سوی دیگر پایین ترین نرخ درآمدهای مالیاتی در منطقه به ترتیب متعلق به کویت، قطر و عمان است. ذکر این نکته نیز اهمیت زیادی دارد که کشور عربستان با توجه به درآمدهای سالانه حاصل از سفر حجاج به این کشور، درآمدهای غیرنفتی قابل ملاحظه ای را در این بخش به خود اختصاص داده است. به نظر می رسد در بین کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس دولت امارات بیش از سایرین دوراندیشانه عمل می کند.

وزارت مالیات این کشور مدتی پیش از رکود نفتی و در طول سال 2014 روی طرح هایی برای افزایش درآمدهای مالیاتی متمرکز شده بود و بخشی از افزایش درآمدهای مالیاتی امارات در طول سال جاری حاصل همین برنامه هاست.

راهکار مناسب دولت نروژ

بیش از دو دهه است که دولت نروژ برای کاهش مشکلات ناشی از درآمدهای نفتی از راهکاری قابل قبول و هوشمندانه استفاده می کند. این کشور از سال 1990 تاکنون با تأسیس صندوقی دولتی موسوم به «صندوق نفتی» اقدام به ذخیره سازی درآمدهای نفتی کرده؛ صندوقی که یک دهه بعد از تأسیس یعنی در سال 2005 عنوان بزرگ ترین پایگاه ذخیره سازی بودجه در جهان را به خود اختصاص داد.

براساس قانون رسمی کشور نروژ دولت حق دارد سالانه تا 4 درصد از درآمدهای این صندوق را در پروژه های ملی مصرف کند، اما این روش تأمین بودجه و ذخیره سازی سرمایه باعث شده، دولت عملاً وابستگی چندانی به درآمدهای نفتی احساس نکند.

این استراتژی بلند مدت و اصولی، که روندی مبتنی بر شفاف سازی مالی را در پی داشته، باعث شده نروژ به عنوان کشوری که درآمدهای نفتی را از بودجه رسمی و سالانه خود منفک کرده شناخته شده و کمترین میزان آسیب و خسارت های مالی را از نوسانات بازار نفت متحمل شود.