چندی پیش دولت در اقدامی نرخ سود بانکی را حدود 2 درصد کاهش داد. این در حالی است که اعتقاد برخی کارشناسان و صاحبنظران این است که اگر سپردهگذاران تصمیم بگیرند سپردههای خود را از بانکها خارج کنند قاعدتاً این نقدینگی وارد جامعه خواهد شد و ممکن است با رفتن این نقدینگی به سمت بازارهایی مانند ارز، طلا، سکه و... موجی از تورم در جامعه به وجود بیاید. بنابراین کارشناسان و فعالان اقتصادی بر این باورند که باید سیاستگذاریها و اقداماتی انجام شود که این نقدینگی و سرمایه به سمت بخشهای تولیدی سوق پیدا کند.
در همین رابطه فعالان اقتصادی معتقدند بدون برنامه و بدون اینکه هدفگذاری مشخصی وجود داشته باشد، هدایت نقدینگی سرگردان خارج شده از بانکها راه به جایی نخواهد برد. ضمن اینکه باید امنیت لازم برای سرمایهگذاران به وجود بیاید تا اطمینان لازم را حاصل کنند. «فرصت امروز» در این گزارش و در گفتوگو با تعدادی از فعالان اقتصادی، هدایت نقدینگیهای سرگردان به سمت بخش تولید را مورد بررسی قرار داده است.
***
فریال مستوفی:
تقویت بخشخصوصی هدایتکننده نقدینگی به تولید است
فریال مستوفی، عضو هیأتنمایندگان اتاق بازرگانی ایران و رئیس هیأتمدیره شرکت کازرون دز دشت معتقد است برای اینکه سرمایهها و نقدینگیهای سرگردان موجود در جامعه به سمت بخشهای تولیدی برود، باید واگذاری امور به بخشخصوصی به شکل واقعی انجام شود.
با توجه به کاهش نرخ سود بانکی و احتمال این موضوع که مردم پس از خروج نقدینگی خود از بانکها، آن را به سمت بازارهای کاذب ببرند، باید چه سیاستهایی اتخاذ شود تا به جای این بازارهای کاذب، سرمایهها به سمت بخش تولید برود و چرخهای اقتصادی به حرکت دربیاید؟
این سیاستها را باید دولت در پیش بگیرد و سعی کند امنیت سرمایهگذاری، سرمایهگذاران و تولیدکنندگان را تأمین کند و به این ترتیب سرمایهگذاری در بخشهای تولیدی را مورد تشویق قرار دهد.البته این حمایت نه در قالب شعار، بلکه باید در قبال عمل باشد. هرازگاهی به این موضوع برخورد میکنیم که حاکمیت و دولت با برخی اقدامات خود تولیدکنندگان و بازرگانان را ناامید میکنند. این در حالی است که دولت باید سیاستهایی را اتخاذ کند که به شکل عملی و واقعی سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی را مورد حمایت کامل قرار دهد.
متأسفانه بخشی از بدنه دولت همچنان حاضر نیستند که بنگاهداری خود را رها کنند. این در حالی است که باید اقتصاد را از وضعیت دولتی خارج و امور را به بخشخصوصی واگذار کرد. با واگذاری اقتصاد به شکل واقعی به بخشخصوصی فساد از بین میرود زیرا تا زمانیکه اقتصاد در دست بخش دولتی است، فساد شدید در آن وجود دارد و دولت نه در حرف و سخن، بلکه به شکل عملی و واقعی واگذاری را انجام دهد.
پس معتقدید مقاومتهایی که در بخش دولتی برای واگذاری امور به بخشخصوصی وجود دارد، مانع از این میشود که نقدینگی موجود در جامعه به سمت بخش تولید سوق پیدا کند؟
بله، مقاومتهای شدیدی در بخشی از بدنه دولت برای واگذاری امور به بخشخصوصی وجود دارد، زیرا آنهایی که چنین تفکری دارند احساس میکنند با این کار بیکار میشوند و تصورشان این است که برای خود شغل ایجاد کردهاند.
اما دولتمردان باید این موضوع را بدانند که بخشخصوصی توانمندتر از آنها است و حتی در زمان تحریمها باز هم بخشخصوصی توانست سرپا بایستد و به فعالیت ادامه دهد. پس باید این موضوع را بپذیرند که بخشخصوصی از کارمندان دولت قویتر است و قطعاً بهتر از دولت میتواند بسیاری از کارها را به انجام برساند.
به نظر شما این موضوع که امنیت سرمایهگذاری ایجاد شود و بخشی از امور به بخشخصوصی واگذار شود، برای اینکه نقدینگی سرگردان ایجاد تورم نکند و به سوی بخش تولید برود، کفایت میکند یا باید اقدامات دیگری نیز انجام شود؟
امنیت سرمایهگذاری در شرایطی ایجاد میشود که شفافیت وجود داشته باشد و قوانین شفاف باشد. در حال حاضر قوانینی که در رابطه با کار، مالیات، گمرک و. . . وجود دارد، مشکل دارد و همچنین دارای بوروکراسی اداری شدیدی هستیم و باید این مشکلات برطرف شود. ما نمیتوانیم به سرمایهگذار بگوییم که سرمایهگذاری را انجام دهد و ما سپس برای وی امنیت را ایجاد خواهیم کرد. بنابراین باید برنامه منسجم و مدونی در این رابطه وجود داشته باشد.
***
محمود نجفی سهی:
برنامه فعالیتهای اقتصادی مشخص باشد
محمود نجفیسهی، مدیرعامل شرکت مجانس و نایب رئیس اتاق بازرگانی سمنان معتقد است، برای هدایت سرمایهها به بخش تولید، باید برنامه فعالیتهای اقتصادی مشخص باشد و برنامه کوتاهمدت نباشد و با چند دستورالعمل و آییننامه زیر و رو نشود.
در حال حاضر بخشهای تولیدی بهشدت نیازمند نقدینگی و سرمایه هستند. در شرایطی که نرخ سود بانکی به میزان 2 درصد کاهش یافته و احتمال خروج بخشی از سپردهگذاریهای موجود در بانکها وجود دارد، باید چه اقداماتی انجام شود تا این سرمایهها موجب افزایش تورم نشود و به سمت بخشهای تولیدی هدایت شود؟
قاعدتاً بخشی از این سرمایهها به سمت بازارهای کاذب خواهد رفت. اما اعتقاد من این است که در حال حاضر دولت، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارتباط خیلی تنگاتنگ و صددرصدی را بین نرخ سود تسهیلات و نرخ سود سپردهها قائل شدهاند.در صورتی که براساس صورتهای مالی بانکها در بورس که صورتحسابهای مورد تأیید بانک مرکزی و وزارت امور دارایی و اقتصادی و بورس است، هزینه تمام شده پول برای سیستم بانکی، عددی بسیار پایینتر از آن چیزی است که امروز در حال سود گرفتن از آن هستند.
دولت میتواند این فاصله را برنامهریزی کند و مقداری فاصله را کاهش دهد، بدون اینکه دست به نرخ سود سپردهها بزند. مفهوم کلی آن این است که نرخ سود تسهیلات بانکی را کاهش دهد و نرخ سپردههای بانکی را ثابت نگاه دارد و به این ترتیب، این نگرانی که پول از سیستم بانکی خارج میشود و وارد کارهای دلالی شود، کاهش پیدا میکند. بدین ترتیب مقداری سیستم بانکی نیز منطقیتر عمل میکند، یعنی قیمت تمام شده پول به اضافه یک کارمزد منطقی را از مردم دریافت میکنند؛ نه اینکه اگر قیمت تمام شده پول برای آنها 15درصد است از مردم 30 درصد سود دریافت کنند.
به زعم شما باید به غیراز این موضوع سیاست دیگری نیز برای جذب سرمایهگذاریها به سمت تولید اتخاذ شود، زیرا نبود امنیت سرمایهگذاری تمایل به این موضوع را اندکی تحتالشعاع قرار داده است؟
بهطور حتم باید در این زمینه سیاستگذاری شود، زیرا برنامه برای فعالیت اقتصادی وجود ندارد و این موضوع بیش از نرخ سود بانکی به موضوع سرمایهگذاری لطمه میزند. باید برنامه فعالیتهای اقتصادی ما مشخص باشد و برنامه کوتاهمدت نباشد و بهگونهای نباشد که با چند دستورالعمل و آییننامه زیر و رو شود. در واقع بهگونهای که سرمایهگذار اطمینان حاصل کند، سرمایهگذاریای که در این زمینه انجام میدهد، حداقل برای چند سال با همین شرایط میتواند کار کند.
به نظر شما اگر در مجلس دهم موضوعات اقتصادی بیش از موضوعات دیگر مورد توجه قرار بگیرد و قوانینی برای تسهیل سرمایهگذاری در بخش تولید مصوب شود، چقدر میتواند به این موضوع کمک کند؟
صددرصد همینطور است. البته هر سه قوه میتوانند در این موضوع تأثیرگذار باشند و امنیت سرمایهگذاری را ایجاد کنند. در این رابطه اقداماتی که دولت و مجلس میتوانند انجام دهند، این است که قوانینی را که باید اصلاح شود مورد اصلاح قرار دهند و قوانینی را که باید باقی بماند، حفظ کنند. قطعاً مجلسی که مسائل اقتصادی را مورد توجه ویژه قرار دهد میتواند در هدایت سرمایه و نقدینگی به سمت تولید بسیار مؤثر باشد.
***
فرامرز مرادی:
امنیت سرمایهگذاری مهم است
فرامرز مرادی، عضو هیأت رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی معتقد است به دنبال کاهش نرخ سود بانکی در عین حال که برای هدایت نقدینگیها و سرمایههای خارج شده از بانکها به سمت بخش تولید، امنیت سرمایهگذاری و امنیت اقتصادی بسیار مهم است، موضوع مهمتر این است که دولت باید برای هدایت سرمایهها به سمت تولید برنامه داشته باشد.
چندی پیش نرخ سود بانکی حدود 2 درصد کاهش یافت و پیشبینیها این است که با توجه به این موضوع ممکن است برخی از افراد سپردهگذاری خود را از بانکها خارج کرده و این نقدینگی سرگردان وارد بازارهای کاذب شده و موجب افزایش تورم شود. به نظر شما باید چه سیاستهایی اتخاذ شود تا این نقدینگی وارد سرمایهگذاری در بخشهای تولیدی شود؟
البته نرخ سود بانکی کاهش یافته است اما از سوی دیگر دولت درصدد است که نرخ دلار را ثابت و یکسان کند. اگر نرخ دلار ثابت و یکسان شود، دیگر پولی که از بانکها خارج شده است، به سمت خرید ارز نخواهد رفت. از طرف دیگر 2 درصد سود بانکی که کاهش یافته خود موجب میشود که این نقدینگی به سمت سایر سرمایهگذاریها و از جمله سرمایهگذاری در بخش تولید برود. اگر این نقدینگی به سمت بخشهای تولیدی هدایت شود هدف و نظری که دولت در مورد کاهش نرخ سود بانکی دارد، شاید محقق شود.
بنابراین اگر تکنرخی شدن نرخ ارز محقق نشود، ممکن است نقدینگی سرگردان موجود در جامعه همچنان به سمت بازارهایی مانند ارز و مشابه آن سوق پیدا کند؟
البته اعلام شده تکنرخی شدن ارز در ششماهه نخست سال 95 محقق خواهد شد اما اگر این طرح عملیاتی نشود، ممکن است این نقدینگی به سمت بازارهای ارز، طلا، سکه و مسکن سوق پیدا کند. بنابراین باید امیدوار بود که در زمان مقرر تکنرخی و یکسان شدن نرخ ارز، اتفاق بیفتد.
به نظر شما برای اینکه نقدینگی موجود در جامعه به سمت بخشهای تولیدی هدایت شود، دولت باید بستههای تشویقی را در نظر بگیرد یا اینکه باید امنیت سرمایهگذاری در کشور افزایش پیدا کند یا اینکه باید راهکارهای دیگری در پیش گرفته شود؟
در عین حال که امنیت سرمایهگذاری و امنیت اقتصادی بسیار مهم است، موضوع مهمتر این است که دولت باید برای هدایت سرمایهها به سمت تولید برنامه داشته باشد. به این شکل که اگر یک واحد تولیدی موفق است، اجازه داده نشود که 10 واحد تولیدی دیگر در همان منطقه و برای تولید همان محصولات آغاز به فعالیت کنند.
زیرا این موضوع موجب میشود که یک واحد تولیدی که به شکل اقتصادی کار میکرده و پیش میرفته و سرمایهگذار آن راغب بوده که بیشتر روی آن کار کند، مانعی بر سر راهش قرار بگیرد. از همین رو باید دولت یک برنامه مدون و آمایش سرزمین درستی داشته باشد تا بداند برای کدام منطقه کشور چه صنعتی را و چه فعالیتی را تشویق و مورد حمایت قرار دهد. بنابراین بهشدت معتقدم که دولت باید مطابق با آمایش سرزمین اقدام کند.
ارتباط با نویسنده: [email protected]