وام ازدواج 3 برابر شد

نمایندگان مجلس در حالی سقف وام ازدواج را از ۳ به ۱۰ میلیون تومان افزایش دادند که در حال حاضر بخش اعظم وام‌های پرداختی ازدواج ۳میلیون تومان و تنها تعداد کمی از آنها ۵ میلیون تومان است.

به گزارش مهر، نمایندگان مجلس روز چهارشنبه هفته جاری درپایان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۹۵ تصویب کردند که سقف وام ازدواج جوانان برای هر یک از زوجین از ۳ به ۱۰ میلیون تومان با دوره بازپرداخت ۴ساله افزایش یافت.

این در حالی است که در حال حاضر بخش اعظم وام‌های پرداختی ازدواج ۳ میلیون تومان و تنها تعداد کمی از آنها ۵ میلیون تومان است. مسئولان بانک مرکزی بر این اعتقادند که در شرایط فعلی امکان افزایش میزان وام ازدواج وجود ندارد و با وجود اینکه تعداد بانک‌های فعال در سامانه به ۲۸ بانک رسیده و بانک‌های خصوصی نیز به آن پیوسته‌اند اما هنوز تعدادی از متقاضیان و زوج‌های جوان در صف دریافت وام ازدواج ۳ میلیون تومانی هستند.

آنها می‌گویند که از یک طرف طی دو سال اخیر رشد سپرده‌های قرض‌الحسنه منفی شده و مردم سپرده کمتری در این بخش قرار می‌دهند؛ این در حالی است که سال‌های قبل تا ۲۰‌درصد هم رشد داشته است و از طرف دیگر تکالیف قانونی در بخش اعتباری قرض‌الحسنه بر عهده سیستم بانکی گذاشته شده است.

آمارهای وام ازدواج چه می‌گوید؟

براساس آخرین آمارها، تکالیف قانونی سال ۹۰ که به میزان ۷ هزار و ۲۰۰‌میلیارد ریال بوده در سال ۹۱ به ۲۹ هزار ۴۰‌میلیارد ریال (۴.۵ برابر افزایش نسبت به سال ۹۰)، در سال ۹۲ به ۳۵ هزار و ۴۰۰‌میلیارد ریال، سال ۹۳ به میزان ۴۶ هزار و ۴۰۰‌میلیارد ریال و سال ۹۴ به میزان ۵۱ هزار و ۴۰۰‌میلیارد ریال رسیده که نسبت به سال ۹۰ با ۷.۵ برابر افزایش مواجه شده است. بانک مرکزی اولویت اول بخش اعتباری این بانک را پرداخت وام قرض‌الحسنه به‌ویژه قرض‌الحسنه ازدواج می‌داند،

با این وجود مانده سپرده این بخش در پایان دی ماه سال ۹۳ در کل سیستم بانکی ۲۷۹ هزار‌میلیارد ریال و مانده تسهیلات پرداختی در همین مدت زمان ۲۹۵ هزار‌میلیارد ریال بوده، یعنی نسبت تسهیلات پرداختی به سپرده‌ها ۱۰۵.۶‌درصد بوده است. این به آن معناست که بانک‌ها بیش از آنکه سپرده قرض الحسنه جذب کرده باشند در بخش‌های مختلف تسهیلات پرداخته‌اند. مانده سپرده در پایان دی ماه ۹۴ در همین بخش ۳۳۴ هزار‌میلیارد ریال و مانده تسهیلات ۳۵۷ هزار‌میلیارد ریال بوده، یعنی نسبت تسهیلات پرداختی به سپرده‌ها ۱۰۷‌درصد است، این در حالی است که بانک‌ها باید ۱۰‌درصد آن را به‌عنوان سپرده قانونی نزد بانک‌مرکزی سپرده‌گذاری کنند.

بر این اساس این رقم قانونا باید ۹۰‌درصد باشد در حالی که الان 18 – 17‌درصد بالاتر است. از ابتدای سال ۹۴ تا تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۹۴ به ۷۲۱ هزار نفر تسهیلات ازدواج پرداخت شده و در همان زمان ۴۳۱ هزار نفر در نوبت دریافت تسهیلات در این بخش بودند و ۲۱۱ هزار نفر نیز تعیین شعبه شده بودند.

البته مسئولان بانک مرکزی وعده داده بودند که تا پایان سال ۹۴ پرونده‌های متقاضیان دریافت وام ازدواج سال‌های ۹۲ و ۹۳ بسته می‌شود و پرونده‌ها فقط مربوط به سال ۹۴ باقی خواهد ماند. حال وکلای ملت در لایحه بودجه تصمیم گرفته‌اند که به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی را موظف کنند که کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور را ملزم کند تا به اندازه سهم خود از مجموع سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاری در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهد.

براساس تصمیم نمایندگان مجلس، تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوجین از ۳میلیون تومان به ۱۰میلیون تومان با دوره بازپرداخت چهار ساله افزایش می‌یابد. بانک مرکزی موظف است اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را به نحوی مدیریت کند که تعداد جوانان در صف وام ازدواج در پایان هر ماه کمتر از ۵۰ هزار نفر باشد.

غلامرضا مصباحی مقدم به‌عنوان طراح این پیشنهاد می‌گوید: در سال ۸۹ تعداد ۹۰۰هزار ازدواج به ثبت رسیده که این رقم در سال ۹۴ به ۶۸۰ هزار مورد کاهش یافته است. در حال حاضر ۱۲میلیون جوان مجرد و در سن ازدواج در کشور وجود دارد که ۴ میلیون نفر آنها بالای ۲۸ سال سن دارند. از ابتدای راه‌اندازی سامانه قرض‌الحسنه وام ازدواج در سال ۸۸ تا ۳۰ بهمن سال ۹۴، یعنی طی ۶.۵ سال به ۷ میلیون و ۵۰۴ نفر وام قرض‌الحسنه ازدواج به میزان ۲۰۱ هزار‌میلیارد ریال پرداخت شده، یعنی سالانه ۳۵ هزار‌میلیارد ریال تسهیلات داده شده است.

دستورالعمل هیات‌مدیره بانک‌ها

این نکته نیز حائز اهمیت است که براساس دستورالعمل اجرایی مصوب هیات‌مدیره، بانک‌ها اجازه دارند بخشی از منابع قرض الحسنه خود را به کارکنان پرداخت کنند اما با توجه به کمبود منابع و متقاضیان زیاد در صف، بانک مرکزی آنها را مکلف کرد که این منابع فقط بخش تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج پرداخت شود.

بر این اساس برخی بانک‌های خصوصی با بانک مرکزی در بخش پرداخت وام ازدواج قرض الحسنه همکاری نمی‌کردند، بنابراین بانک مرکزی آنها را تهدید کرد که اگر این کار را انجام نمی‌دهند، دیگر نباید سپرده قرض الحسنه پس‌انداز افتتاح کنند و به بانک‌ها تکلیف کرده که از محل سایر منابع داخلی خود به کارکنان‌شان تسهیلات پرداخت کنند.

برخی‌ها می‌گویند که به همین دلیل که بانک‌ها منابع این بخش را به کارکنان خود که سودهای ۴‌درصدی دارند، اختصاص داده بودند، تعداد زوج‌های در صف دریافت وام ازدواج طی سال‌های گذشته در یک دوره به‌شدت افزایش یافته بود که حال با دستور بانک مرکزی این موضوع متوقف شده است.