واگذاری شرکت‌های توزیع برق به تعویق افتاد

با توافق وزارت نیرو و سازمان خصوصی‌سازی و صدور مصوبه‌ای توسط هیأت وزیران، سهم دولت در شرکت‌های توزیع نیروی برق تا زمان واقعی شدن قیمت برق واگذار نخواهد شد. به گزارش مهر، میرعلی‌اشرف عبدالله‌پوری حسینی، در نشست هماهنگی نحوه قیمت‌گذاری دارایی‌های شرکت‌های توزیع نیروی برق در وزارت نیرو، ‌با بیان اینکه گزینه‌ای جز تعیین قیمت برای شرکت‌های توزیع و واگذاری آنها به بخش‌خصوصی نداریم، گفت: در اصل ۴۴ قانون اساسی آمده است که بخشی از امور که شامل نیروگاه‌ها و شبکه‌های انتقال نیرو است، در حاکمیت دولت باقی خواهد ماند.

رییس سازمان خصوصی‌‌سازی کشور افزود: در انتهای اصل ۴۴ قید شده که سه بخش‌خصوصی و تعاونی و دولتی باید به‌صورتی با هم ارتباط داشته باشند که مزاحمتی برای یکدیگر ایجاد نکنند و مانع رشد اقتصادی کشور نشود. معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه قبل از تأسیس سازمان خصوصی‌سازی وزارتخانه‌ها برای خصوصی‌سازی اقدام می‌کردند، اظهار داشت: تا قبل از سال ۸۴ سازمان خصوصی‌سازی اجازه نداشت شرکت‌هایی را که در صدر قانون اصل ۴۴ از آنها اسم برده شده است، واگذار کند که نیروگاه‌ها و شبکه‌های انتقال نیز جزو این دسته بود، اما در سال ۸۴ مجموعه سیاست‌هایی در مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین شد که پس از تأیید مقام معظم رهبری بندهای (الف، ب، د، ه) در خرداد ۸۴ در زمان دولت هشتم و سیاست بند ج در تیرماه سال ۸۵ که حدود یک سال از شروع دولت نهم می‌گذشت، ابلاغ شد.

این مقام مسئول با تأکید بر اینکه بر این اساس دولت اجازه پیدا کرد شرکت‌هایی را که در صدر اصل ۴۴ از آنها نام برده شده واگذار کند، بیان کرد: از آن پس سازمان خصوصی‌سازی مجاز شد صنایع مادر و صنایع بزرگ و نیروگاه‌ها، پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها و حتی شرکت مخابرات را نیز به بخش‌خصوصی واگذار کند. رییس سازمان خصوصی‌‌سازی با یادآوری اینکه به‌جز ۲۰ درصد سهم دولت در شرکت‌های بزرگ از جمله نیروگاه‌ها واگذار شده است یا خواهد شد، تأکید کرد: شرکت‌های توزیع نیروی برق نیز از این امر مستثنا نبوده‌اند، در دولت یازدهم مباحث کارشناسی واگذاری را با مدیران وزارت نیرو بررسی کردیم و پس از جلسات مستمر متوجه ساختار تاریخچه و مشکلات شرکت‌های توزیع نیروی برق و اشکالات آنها در زمینه واگذاری شدیم.

پوری حسینی با اشاره به اینکه سازمان خصوصی‌سازی درخصوص شرکت‌های توزیع نیروی برق اطلاعات لازم را کسب کرده است و با این شرکت‌ها بیگانه نیست، اضافه کرد: پس از برگزاری جلسات مکرر با معاونان وزیر نیرو به یک جمع‌بندی رسیدیم تا زمانی‌که قیمت برق یارانه‌ای است امکان واگذاری شرکت‌های توزیع نیروی برق به بخش‌خصوصی وجود ندارد. وی با بیان اینکه هیأت وزیران مصوبه‌ای صادر کرده و به سازمان خصوصی‌سازی مجوز داده تا سهم دولت در شرکت‌های توزیع نیروی برق تا زمان واقعی شدن قیمت برق واگذار نشود، گفت: سازمان خصوصی‌سازی موظف به تعیین و قیمت‌گذاری روی شرکت‌های توزیع نیروی برق است.

این مقام مسئول با بیان اینکه دولت مصمم است اصل ۴۴ درخصوص شرکت‌های توزیع نیرو عملیاتی شود، از مدیران این بخش خواست در این زمینه اهتمام بیشتری با سازمان خصوصی‌سازی داشته باشند، تصریح کرد: کارشناسان دادگستری در سازمان خصوصی‌سازی وظیفه کنکاش و بررسی دقیق اموال شرکت‌ها را به‌صورت فردی ندارند. به گفته معاون وزیر اقتصاد وظیفه این کارشناسان به‌صورت‌های مالی مرتبط است که شما در اختیار آنها قرار می‌دهید و چنانچه بخشی از دارایی‌های خود را در لیست اموال نیاورید کارشناس ما مواخذه نخواهد شد، ولی شما به‌عنوان کارشناس شرکت توزیع نیرو مواخذه خواهید شد که چرا لیست دارایی و اموال شرکت خود را شفاف در اختیار کارشناس دارایی و دادگستری نگذاشتید.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در برخی مواقع کارشناس سازمان از باب راستی نمایی ممکن است بخشی یا همه اموال و دارایی‌ها را به چشم رویت کند تا اطمینان حاصل کند اما در مجموع کارشناس سازمان وظیفه برآورد دارایی‌ها را ندارد و کار آن بر دوش شماست.