وزارت کار یک طرفه رأی ندهد

بیشتر وزارت کار باید بی طرفانه نسبت به این مسئله ورود پیدا کند و در خصوص اجرای این دستور همچون نحوه صدور رأی در دادگاه های وزارت کار که عمدتا نگاهی یک طرفه و به نفع کارگر دارد رفتار نکند.

از نظر من این تصمیم خوبی است اما کافی نیست، چراکه همیشه وزارت کار ثابت کرده است که یکطرفه قضاوت می کند و هرگز کفه ترازوی وزارت کار به نفع کارفرما قرار نگرفته است، بنابراین در خصوص تصمیم اخیر نیز انتظار داریم که بی طرفانه این دستور اجرایی شود.

باید توجه داشت هر ساله وزارت کار پیرامون هر موضوعی که مطرح می شود یکسری تصمیمات یک طرفه دارد و سپس هم عنوان می کند که می خواهد این تصمیمات را در کشور اجرایی کند بدون آنکه بحث های تورم، رکود یا حتی وضعیت اقتصادی بنگاه ها و واحد های تولیدی را در نظر بگیرد.

این کار دولت به مثابه تعیین عیدی و سنوات آخر سال برای سایر کارگران و کارمندان دولت است که هر ساله مبلغی را برای عیدی کارگران در نظر می گیرد و سپس هم دستور می دهد برای کارگران دو برابر مبلغ تعیین شده برای کارمندان دولت عیدی پرداخت شود که با احتساب سنوات چیزی نزدیک به چهار برابر حقوق یک ماهه نزدیک عید باید برای کارگران اختصاص دهیم، لذا برخی تصمیمات دولت و بالاخص وزارت کار یک طرفه است و این یکی از چالش های بخش خصوصی است.

از این رو ما نیز به عنوان نمایندگان بخش خصوصی انتظار داریم که تصمیمات این وزارتخانه با توجه به اهمیتش برای هر دو قشر کارگر و کارفرما یک طرفه نباشد و با اخذ تصمیمات و راهنمایی ها از نمایندگان هر سه بخش کارگری، کارفرما و دولت نسبت به اجرایی کردن این قبیل تصمیمات اقدام کند.

در حال حاضر نیز چه در بخش های خصوصی و چه در جهان هر کسی به کارگر یا کارمندی که تخصص داشته باشد و با مهارت وارد حرفه بشود و خوب کار کند مطمئنا از آن جایی که هدف در بخش خصوصی درآمدزایی و سوددهی است به این کارگر بها می دهد و جه بسا بیشتر از نرخ تعیین شده وزارت کار هم حقوق به او پرداخت می کند، پس موضوع صرفا پرداخت حقوق یا مبلغ نیست، موضوع این است که به چه کسی و با چه ابزاری قرار است چه مبالغی پرداخت شود.

جایی هست که کارگر یا کارمندی تنبل و تن پرور است و به جای آنکه دنبال ارتقای مهارت یا تخصص باشد دنبال فرار از مسئولیت است. وقتی هم که قرارداد به اجبار دولت منعقد می شود این گونه عنوان می کند که من تا یک سال قرارداد دارم و کسی نمی تواند مرا اخراج کند، پس به جای کار کردن اتفاقا به فکر از زیر کار در رفتن است حال وقتی به دولت شکایت کنید دولت یا وزارت کار، کارفرما را مکلف به پذیرش و اشتغال زایی چنین نیروهایی می کند که این قبیل مسائل بیشتر به ضرر اقتصاد و بخش خصوصی است لذا در این خصوص ضروری است بعضا دولت در برخی موارد از جمله اجبار به حفظ کارگر باوجود ناکارآمد بودن کارگر دست از اعمال قدرت بردارد. 

این در حالی است که ما از وزارت کار بیشتر انتظار داریم. وزارت کار لازم است شرایط تورم و شرایط اقتصادی بنگاه ها را نیز در نظر بگیرد. این رویه که در حال حاضر در وزارت کار حاکم است مشابه روش اقتصاد دولتی در دولت های سوسیالیستی است که به شکست منجر می شود.

اگر شرایط بهره وری از نیروی انسانی در سازمان ها یا ارگان های دولتی را در نظر بگیرید بعضا حمایت یکسویه از کارگر توسط وزارت کار نیز در بخش خصوصی به همان سمت حرکت می کند. کارمند دولتی به جای ارتقا و مهارت آموزی با فرض این مهم که خیالش از بابت اشتغال راحت است و کسی نمی تواند او را اخراج کند منجر به ضعف سیستم خروجی دولتی می شود.

 این حمایت یکسویه از کارگر که توسط وزارت کار اعمال می شود همان نتیجه را برای بخش خصوصی در بر دارد.

این در حالی است که در بخش خصوصی چه در ایران و چه در خارج از کشور نیرو به دلیل ترس از دست دادن شغل بیشتر به دنبال ارتقای سطح دانش و مهارت و اتفاقا کار بیشتر است که کار با این رویه هم به نفع بخش خصوصی و هم به نفع اقتصاد یک کشور است.

عضو اتاق بازرگانی خراسان رضوی