وعده‌هایی که عملی نشد

راندمان نیروگاه‌های گازی ایران حدود 32 درصد است. این در حالی است که با تبدیل این نیروگاه‌ها به سیکل ترکیبی، راندمان به بیش از 50‌درصد افزایش می‌یابد. به دلیل راندمان پایین نیروگاه‎های گازی، قوانین تشویقی زیادی برای اصلاح ساختار نیروگاه‌های ایران تصویب شده‌است. براساس این قوانین، با تبدیل نیروگاه‌های گازی به سیکل ترکیبی، تسهیلاتی به اندازه سوخت صرفه‌جویی شده در اختیار سرمایه‌گذار قرار خواهد گرفت. به گفته فعالان بخش خصوصی، وزارت نیرو تاکنون نیروگاه‌های خصوصی را به صندوق توسعه ملی برای دریافت تسهیلات معرفی نکرده‌است. معاون وزیر نیرو در امور انرژی می‌گوید: دلیل عدم معرفی افراد به صندوق توسعه ملی، ابهامی است که در آیین‌نامه تدوین شده توسط دولت وجود دارد.

بهمن مسعودی، قائم‌مقام شرکت «آریان ماهتاب گستر» در گفت‌وگو با «فرصت‌امروز» بیان می‌کند: «با توجه به عدم وجود توجیه اقتصادی در آیین‌نامه پیشنهادی دولت برای اصلاح ساختار نیروگاه‌های گازی، بخش خصوصی مایل نیست در راستای اصلاح ساختارها حرکت کند.»وی اضافه می‌کند: «قرار بود نیروگاه‌های گازی ساختار خود را به سیکل ترکیبی تبدیل کنند. دولت هم به مدت هشت ماه، به میزان سوخت صرفه‌جویی شده در نیروگاه، تسهیلات به سرمایه‌گذار پرداخت کند.»

مسعودی با اشاره به اینکه در زمان تدوین قانون رفع موانع تولید و قوانین مرتبط، بهای نفت به ازای هر بشکه 100 دلار بود، افت قیمت نفت به حدود 30 دلار را مهم‌ترین دلیل غیر‌اقتصادی شدن پیشنهاد دولت می‌داند. وی ادامه می‌دهد: «برای اقتصادی شدن سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های گازی، باید مدت پرداخت تسهیلات به سرمایه‌گذار بخش خصوصی، از هشت ماه به دو سال افزایش یابد.»

قائم مقام شرکت «آریان ماهتاب گستر» عنوان می‌کند: «توانیر به شکل خودسرانه رقم قراردادهای بین دولت و بخش خصوصی را از حالت ارزی به ریالی تبدیل کرده‌است. این مسئله سبب می‌شود با نوسانات نرخ ارز، ارزش ریال سقوط کرده و بخش خصوصی متضرر شود.»وی ادامــه مــی‌دهـد: «نیروگاه‌داران بخش خصوصی نیروگاه‌های خود را به‌صورت ارزی خریداری کرده‌اند، بنابراین بهای سوخت صرفه‌جویی شده در فرآیند تبدیل نیروگاه‌های گازی به سیکل ترکیبی هم باید به‌صورت ارزی به ‌آنها پرداخت شود.»

مسعودی عنوان می‌کند: «حتی با اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون رفع موانع تولید، بخش خصوصی مایل به تبدیل نیروگاه‌های گازی به سیکل ترکیبی نیست زیرا توانیر مطالبات نیروگاه‌داران را پرداخت نکرده و بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در راستای تغییر ساختار نیروگاه‌های گازی، نقدینگی در اختیار ندارد.»وی تاکید می‌کند: «اقتصاد برق با مشکل مواجه شده‌است. وزارت نیرو قیمت برق را در بورس دستکاری می‌کند و پرداخت‌های این مجموعه به بخش خصوصی به موقع نیست. در نتیجه این رفتارها، سرمایه‌گذار خارجی هم چندان مایل به حضور در بازار ایران نیست.»

قائم مقام شرکت آریان ماهتاب گستر می‌گوید: «اگرچه وزارت نیرو اعلام کرده که شرکت‌های خارجی مایلند تا سقف 10 میلیارد دلار در ایران سرمایه‌گذاری کنند اما هـیـچ‌گاه تـفـاهم‌نامه‌های امضا شده بین ایران و سایر کشورها عملیاتی نمی‌شود و بسیاری از تفاهم‌نامه‌ها در حد کاغذ باقی می‌ماند. البته گاهی برای ساخت دو یا سه نیروگاه، گشایش ال سی انجام می‌شود.»

جذب سرمایه‌گذار خارجی امکان‌پذیر می‌شود

بر خلاف نظر مسعودی درباره عدم تمایل بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در راستای اصلاح راندمان نیروگاه‌ها، هوشنگ فلاحتیان، معاون وزیر نیرو در امور انرژی در گفت‌وگو با «فرصت‌امروز» بیان می‌کند: «با حل ابهامات آیین‌نامه اجرایی قانون رفع موانع تولید و قوانین مرتبط، سرمایه‌گذاران زیادی می‌توانند با استفاده از پتانسیل‌های قانونی موجود، اقدام به جذب سرمایه‌گذار داخلی یا خارجی برای اصلاح ساختار نیروگاه‌‌ها کنند.»

وی اضافه می‌کند: «براساس بند 19 قانون بودجه سال 92، بند «ر» تبصره 11 بودجه 93 و ماده 12 قانون رفع موانع تولید، ظرفیت‌های قانونی متعددی ایجاد شده تا افرادی که پروژه‌هایی در راستای صرفه‌جویی از انرژی اجرا می‌کنند، از تسهیلات دولتی بهره‌مند شوند.»وی اضافه می‌کند: «صاحبان نیروگاه‌های خصوصی پس از تبدیل نیروگاه‌های گازی خود به سیکل ترکیبی و اصلاح راندمان آن از 32 درصد به 50 درصد، می‌توانند به اندازه سوخت صرفه‌جویی شده از تسهیلات دولتی استفاده کنند.»

معاون وزیر نیرو در امور انرژی ادامه می‌دهد: «دولت برای اجرای قوانینی که در مجلس تصویب شده، آیین‌نامه‌ای را تدوین کرده است. اما از نظر دستگاه مجری این قوانین، این آیین‌نامه دارای ابهاماتی است.»وی می‌گوید: «دیروز جلسه‌ای برای حل ابهامات برگزار شد. وزارت نیرو در حال رایزنی برای حل مشکل بوده و ظرف یک ماه آینده، به نتیجه نهایی خواهیم رسید.»

فلاحتیان به این پرسش که آیا نمی‌توان قبل از اجرای پروژه -به منظور تامین نقدینگی برای بخش خصوصی- این تسهیلات را در اختیار سرمایه‌گذار بخش خصوصی قرار داد، این‌گونه پاسخ می‌دهد: «بخش خصوصی به دنبال دریافت تضمین از دولت است تا پس از اجرای پروژه، از محل سوخت صرفه‌جویی شده تسهیلات دریافت کند».

به صندوق توسعه ملی معرفی نشدیم

عزیزالله حاج‌ولی، مدیرعامل شرکت تولید برق عسلویه در گفت‌وگو با ایسنا از بدقولی وزارت نیرو برای معرفی این مجموعه به صندوق توسعه ملی خبر می‌دهد. وی می‌گوید: «از یک سال و نیم پیش قرار بود وزارت نیرو نیروگاه عسلویه را به صندوق توسعه ملی معرفی کند تا این نیروگاه گازی به سیکل ترکیبی تبدیل شود. به دلیل عدم اقدام به موقع وزارت نیرو، از برنامه‌های پیش‌بینی‌شده عقب هستیم.»

اما معاون وزیر نیرو در امور انرژی تاکید می‌کند: «عدم معرفی نیروگاه‌ها به صندوق توسعه ملی به دلیل کم کاری وزارت نیرو نیست، بلکه عدم پذیرش مفاد آیین‌نامه اجرایی ماده 12 قانون رفع موانع تولید توسط دستگاه اجرایی مربوطه (یعنی وزارت نفت) است که چنین شرایطی را ایجاد کرده‌است.»

محمد حسین شمشاد قد، عضو هیات‌مدیره «سندیکای تولیدکنندگان برق» هم در گفت‌وگو با «فرصت‌امروز» درباره دریافت تسهیلات توسط نیروگاه‌های گازی که مایلند ساختارهای خود را اصلاح کنند، با تردید می‌گوید: «دولت به هیچ یک از متقاضیان، پولی پرداخت نکرده‌است.» وی ادامه می‌دهد: «سندیکای تولیدکنندگان برق به این مسئله ورود نمی‌کند زیرا تک تک مالکان نیروگاه‌ها باید برای عقد قرارداد به وزارت نیرو و شرکت توانیر مراجعه کنند.»