وقتی وزارت دارایی مهمان ناخوانده حساب‌های بانکی می‌شود

حساب‌ بانکی جزو خصوصی‌ترین بخش‌های مالی زندگی هر فرد محسوب می‌شود. در واقع بسیاری از افراد جامعه تمایلی ندارند دیگران از ارقام موجود در حساب بانکی آنها مطلع شوند. گاهی برخی عوامل زمینه اطلاع دیگران از وضعیت حساب بانکی افراد را فراهم می‌آورد. برای مثال، درگیر شدن در برخی پرونده‌های قضایی و حقوقی باعث مسدود شدن حساب‌ها یا تقاضای استعلام میزان دارایی افراد می‌شود. اما فارغ از اعمال مجرمانه و درگیری در پرونده‌های قضایی، گاهی حساب بانکی افراد به‌عنوان سندی بر میزان دارایی آنها مورد توجه سازمان مالیاتی کشورها قرار می‌گیرد و رصد می‌شود. اما چنین کاری در هر کشوری تابع ضوابط و مقرراتی خاص است. میزان آزادی عمل وزارت دارایی در زمینه کنترل حساب افراد در کشورهای مختلف متفاوت است. حتی میزان امنیت حساب‌های بانکی در کشورهای مختلف یکسان نیست. اگرچه زمانی که نام وزارت دارایی و مالیات مطرح است، اکثر افراد احساس خطر می‌کنند اما با شیوه‌های مختلف غیرقانونی نیز می‌توان به‌راحتی در برخی کشورها، با استفاده از تلفن، اینترنت یا حتی عابربانک، حساب شخصی افراد را رصد یا حتی هک کرد.

حساب‌هایی که باید دیده شوند

پاسخ دادن به این سوال که آیا حساب‌ها باید رصد شوند یا خیر؟ بسیار دشوار است. اگر از منظر حقوقی به این جریان نگاه شود، کمتر کسی تمایلی به رصد شدن حساب‌های خود دارد اما مثال‌های متعدد نشان می‌دهد که گاهی کنترل حساب‌های افراد اجتناب‌ناپذیر است. اوایل سال‌جاری میلادی مقامات کشور انگلستان در طول پیگیری پرونده فرارمالیاتی و فساد مالی چند شرکت، با فرار مالیاتی و سرمایه‌گذاری این شرکت‌ها در بانکی سوییسی مواجه شدند. این پرونده به سرانجام نمی‌رسید مگر با رصد و کنترل کردن حساب‌های ارزی و جاری این شرکت‌ها. جالب آنکه پس از لو رفتن این پرونده فرار مالیاتی، مشخص شد چندین شرکت و مؤسسه دیگر در اقداماتی مشابه و با دستکاری حساب‌های شخصی، درگیر فساد‌های مالی متعدد بوده‌اند.

پاتریک اوبراین، سخنگوی ارشد وزارت دارایی انگلستان معتقد است بررسی حساب‌های مشکوک و دستکاری شده، نه‌تنها نقض حقوق فردی نیست بلکه احترام به حقوق سایر شهروندان است. به گفته وی تنها در سال 2012 تعداد 9 پرونده با ارقام بالای فرار مالیاتی به سازمان دارایی انگلستان فرستاده شده که این پرونده‌ها جز با بررسی حساب‌های شخصی افراد قابل حل نبوده‌اند. از سوی دیگر، فرارهای مالیاتی که با خروج سرمایه از کشور و سرمایه‌گذاری در بانک‌های خارجی، به‌ویژه بانک‌های سوئیس صورت می‌گیرد، مشکلات زیادی را در زمینه کنترل حساب‌ها ایجاد می‌کند.

جنگ بر سر رصد شدن و رصد نشدن

نشریه فوربس، با تیتر جالب «جنگ صلیبی بر سر کنترل شدن حساب‌های بانکی»، به این نکته پرداخته که عدم تمایل اشخاص به کنترل حساب‌های شخصی و اشتیاق قانونگذاران و ارکان دولتی به کنترل حساب‌ها، دست کمی از جنگ صلیبی ندارد. این نشریه با اشاره به قوانین مالیاتی ایالات متحده و نحوه تکمیل اظهارنامه‌های مالیاتی، میزان کنترل دارایی افراد در این کشور را نسبتا سطح بالا ارزیابی می‌کند. در عین حال، از سال 2009 بر طبق قوانین ایالتی، فرارهای مالیاتی که با خروج دارایی‌ها از کشور همراه است، مورد کنترل قانونی دولت قرار گرفته و رصد کردن حساب‌های شخصی منع قانونی ندارد. این قبیل قوانین، مخالفان سرسختی دارد.

وضعیت در روسیه نیز جالب توجه است. تا چندی پیش دولت روسیه مرتب درگیر پرونده‌های پولشویی و فساد اقتصادی بود. عده‌ای دولت را متهم به همکاری با پولشویان می‌کردند و عده‌ای دیگر، ضعف در ساختار مالیاتی و بانکی را در این زمینه دخیل می‌دانستند. اما اخیراً طرحی به امضای ولادیمیر پوتین، ریاست جمهوری روسیه رسیده که به موجب آن هرگونه بررسی حساب‌های سازمان‌ها و شرکت‌های عظیم، کارآفرینان، صاحبان سرمایه و. . . توسط وزارت دارایی آزاد است. این طرح موجی از موافقت‌ها و مخالفت‌ها را ایجاد کرده است. مخالفانی که معتقدند دولت بیش از حد لزوم در زندگی خصوصی افراد دخالت می‌کند و موافقانی که این حرکت دولت را گامی به سوی عدالت اقتصادی تلقی می‌کنند.

دردسر بررسی حساب مشاهیر

به محض آنکه نام پرونده‌های فرار مالیاتی و عدم شفافیت مالی افراد مطرح می‌شود، یاد افرادی که تبهکار هستند می‌افتیم، اما روزنامه لوموند چاپ فرانسه، در گزارشی جالب پرده از این جریان برداشته که در اغلب موارد کنترل حساب‌های بانکی مشاهیر، ورزشکاران و ستارگان دنیای هنر بسیار دشوار‌تر از بزهکاران است. برای مثال به نقل از روزنامه گاردین، ستاره موسیقی راک دیوید بووی یکی از افرادی است که نزدیک به دو دهه، با فرار مالیاتی و ایجاد حساب بانکی در بانک‌های سوییس، وزارت دارایی آمریکا را گمراه کرده بود.