پایان ثروت افسانه ای مقامات اوکراین

اوکراین کشوری فقیر است، اما مقامات سیاسی آن ثروتی دارند که فراتر از رویاهای بسیاری از مردم این کشور است.

مقامات دولت اوکراین از این پس موظفند میزان ثروت و دارایی های خود را در یک پایگاه داده با قابلیت جست وجو، گزارش کنند. هدف از طراحی این پایگاه داده افزایش شفافیت و ریشه کن کردن فساد است.
فهرستی که به عنوان کالاهای لوکس در اوکراین اعلام شده، سرسام آور است. کت پوست تمساح، ساعت مچی گران قیمت، پول نقد میلیونی، جا تخم مرغی های اعیانی و کشتی تفریحی تنها گوشه ای از کالاهایی است که مقامات اوکراینی داشتن آنها را گزارش کرده اند.

دارایی ها و اموال مقامات اوکراینی به شدت در تضاد با ثروت و درآمد عموم مردم این کشور است. میانگین حقوق در اوکراین به سختی به 2 هزار دلار در سال می رسد و سربازانی که در برابر نیروهای هوادار روسیه در این کشور می جنگند، حقوق واقعا کمی می گیرند.

این افشاگری ها نسبت به دارایی مقامات این کشور اروپایی شرقی، خشم مردم را برانگیخته است. آنها نسبت به این مسئله در شبکه های اجتماعی واکنش های تندی نشان داده اند. 

رومن نصیرف، رئیس اداره مالیات اعلام کرد که بیش از 2 میلیون دلار پول نقد داشته و صاحب کت خزدار، ساعت های لوکس و چند آپارتمان و چیزهای دیگر است. او ریاست یک کمپین ضد فساد را به عهده دارد که هدف و وظیفه اش رو کردن تمام سوء استفاده های مقامات دولتی از موقعیت شان در یکی از فاسدترین کشورهای دنیا است.

اوکراین پس از نیجریه و تاجیکستان رتبه سوم را در رده بندی سالانه شفافیت بین الملل دارد.

در گزارش ارائه شده از سوی مقامات اوکراین اقلام لوکس و حتی عجیب وغریب دیگری هم وجود دارد که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:

- آثاری از مقدسات مسیحیان ارتودوکس (یکی از نمایندگان مجلس اوکراین که این آثار متعلق به اوست، بلافاصله اعلام کرد آنها را به کلیسا اهدا می کند.)

- یک بلیت سفر به فضا در یک سفینه فضایی تجاری (متعلق به یک شهردار)

- یک کلیسای خصوصی (متعلق به یکی از نمایندگان پارلمان)

بیش از 80 هزار نفر از مقامات اوکراین دارایی های خود را به این پایگاه داده اعلام کرده اند. البته دارایی هایی که در این گزارش ها اعلام شده - همه این کالاهای لوکس - باعث تعجب مخاطب نمی شوند.

بسیاری از این دارایی های اعلام شده از سوی مقامات اوکراینی دارایی های معمولی هستند.

اوکراین، کشوری با حدود 44 میلیون نفر جمعیت، در تلاش برای بهبود اوضاع اقتصادی و ریشه کن کردن فساد است. این تلاش ها پس از گذر این کشور از بحران مالی سخت سال 2014 کلید خورده است.

در اوایل سال 2015، اوکراین درباره یک کمک بین المللی 40 میلیارد دلاری مذاکراتی انجام داد که قرار بود 17/5 میلیارد دلار آن از جانب صندوق بین المللی پول تامین شود.

این پول با شرایط سختی سرانجام به دست اوکراین رسید تا برای اصلاح اقتصاد بیمارش آن را هزینه کند.
صندوق بین المللی پول اعلام کرد که این کشور گام های بلندی در برخی زمینه ها از جمله راه اندازی دوباره سیستم صنعت بانکداری برداشته است. اما به گفته این نهاد بین المللی مبارزه این کشور با فساد با سرعتی بسیار پایین تر از حد انتظارپیش رفته است.