پول های اروپایی یونان را دوست ندارند

یونان و طلبکارانش حالا دیگر به یک آرامش پس از توفان رسیده‌اند چون بر سر یک بسته نجات پولی به توافق رسیده‌اند اما این بسته نجات پولی راه‌حل خاصی برای مشکل بزرگ‌تر یونان و اروپا ارائه نمی‌دهد، اروپایی‌ها هنوز هم نمی‌خواهند پول‌شان را در یونان خرج کنند.

جریان سرمایه بین یونان و سایر کشورهای اروپایی شاخص خوبی برای اعتماد به یکپارچگی ارز مشترک این اتحادیه است. این موضوع را می‌توان با نگاهی به بدهی یونان به دیگر بانک‌های مرکزی کشورهای عضو اتحادیه اروپا ردیابی کرد. برای مثال جریان سرمایه‌ میان یونان و اتحادیه اروپا پس از اینکه این کشور را تهدید به خروج از اتحادیه اروپا کرد و از مردمش خواست تا ارز یونان را به خارج از کشور نبرند، افزایش یافت.

به قدرت رسیدن نخست‌وزیر فعلی این کشور یعنی الکسیس سیپراس و سیاست‌ او برای حفظ فاصله این کشور با اتحادیه اروپا منجر به خروج ارز از این کشور شد. در طول یک سال میلادی منتهی به ژوئن 2015، معادل بیش از 40 درصد از تولید اقتصادی سالانه یونان از این کشور ارز خارج شد. این روند پس از اینکه سیاست سیپراس در ماه جولای 180 درجه تغییر و با کاهش کسری بودجه در عوض گرفتن وام موافقت کرد، اوضاع در یونان بهتر شد.

البته از آن زمان پول بخش‌خصوصی زیاد به یونان بازنگشته و این نشان‌دهنده متوقف نشدن تلاش‌ها برای کنترل سرمایه و تدوام نگرانی درباره باقی‌ماندن یونان در اتحادیه اروپا است.

از ژوئن 2015 که خروج ارز از یونان رقم‌های خیره‌کننده‌ای داشت و حتی به 30 درصد هم نزدیک شد تا آوریل 2016 سیاست‌های دولت و اعتراض‌های مردم تنها توانست روند منفی خروج ارز را کنترل کند. روند وارد شدن سرمایه اتحادیه اروپا به یونان در اوایل سال 2016 نسبتا خوب بود و به بالای 5درصد هم رسید اما این میزان در آوریل امسال دوباره سقوط کرد و جریان سرمایه در این زمان به نفع اتحادیه اروپا شد، یعنی پولی که از یونان خارج می‌شد، بیشتر از پولی بود که وارد این کشور می‌شد.

تقریبا برای بازسازی اقتصاد یونان هیچ راهی جز بازگشت سرمایه‌های بسیار بزرگ‌تر به این کشور وجود ندارد. این اتفاق نمی‌افتد مگر سرمایه‌گذارها باور کنند که وضعیت مالی این کشور درحالت باثباتی قرار دارد. همانطور که گزارش صندوق بین‌المللی پول کاملا روشن کرده، بزرگ‌ترین مانع یونان برای بازسازی اقتصادش بدهی‌های غیرقابل‌تحمل است. تا زمانی‌که معضل بدهی‌ها موردتوجه قرار نگیرد، یونان در عمل به تعهدات خود نسبت به طلبکارانش ناکام خواهد ماند.

این روند طبعا به اقتصاد این کشور همچنان ضربه می‌زند و باعث خواهد شد مشکلات بزرگ‌تری سر راه این کشور باستانی قرار گیرد.

کشورهای نسبتا ثروتمندی که بیشترین طلب را از یونان دارند، احتمال کاهش بدهی‌ها را مطرح کرده‌اند اما قرار نیست هیچ اقدام عملی دراین‌باره تا اواسط سال 2018 انجام دهند. دراین‌حال، یونان باید ریاضت‌های بیشتری را تحمل کند تا بتواند نرخ بیکاری‌اش را در رقم 20 درصد نگه دارد.