پیش‌نیاز اصلاح الگوی مصرف انرژی

در آذرماه سال‌جاری وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهادی را به هیات وزیران داد که برمبنای آن واحدهای صنعتی و تولیدی در صورت عدم رعایت الگوی مصرف حامل‌های انرژی می‌باید از 10 درصد تا 100 درصد تعرفه متعارف آن واحد را به‌عنوان جریمه پرداخت کنند.  این پیشنهاد که در واقع آیین‌نامه اجرایی ماده 26 قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب 1389 است در جلسه مورخ 23/9/1393 هیات وزیران به تصویب رسید و در تاریخ 8/10/1393 ابلاغ شد.

براساس این آیین‌نامه واحدهای صنعتی که الگوی مصرف موضوع ماده 11 قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب سال 1389 را رعایت نکنند از 10 تا 100 درصد تعرفه متعارف آن واحد، بسته به اینکه میزان عدم رعایت الگو تا چه حد باشد جریمه خواهند شد. شایان ذکر است که قانون مزبور شامل 75 ماده و 20 تبصره در تاریخ 4/12/1389 در مجلس شورای اسلامی و سپس در تاریخ 11/12/1389 در شورای نگهبان به تصویب رسید.

قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی در واقع بخشی از قوانین اقماری و مکمل قانون هدفمندی یارانه‌ها‌ست که براساس آن واحدهای تولیدی و صنعتی موظف بودند که با استفاده از منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها که قرار بود دولت برمبنای ماده 8 آن قانون و در قالب ارائه تسهیلات مالی یا کمک بلاعوض در اختیار آنها قرار دهد نسبت به بهینه‌سازی مصرف انرژی در خطوط تولیدی و غیرتولیدی خود اقدام کرده و مصرف انرژی خود را کاهش داده و بهینه کنند تا همزمان با افزایش نرخ حامل‌های انرژی، زیانی از این بابت متوجه آنها نشده و افزایشی در قیمت تمام شده آنها حادث نشود.

اصولا یکی از اهداف پیش گفته برای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، بهینه‌سازی و اصلاح الگوی مصرف حامل‌های انرژی و در نهایت کاهش مصرف بی‌رویه آن در کشور بود. اینک پس از گذشت چهار سال از آغاز اجرای قانون مزبور و درحالی‌که دولت هنوز نتوانسته به تعهدات قانونی خود مبنی بر اختصاص سهم صنعت از منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها عمل کند چگونه است که انتظار دارد واحدهای صنعتی نسبت به بهینه‌سازی خطوط تولیدی خود اقدام کرده باشند و از این پس از بابت اضافه مصرف، جریمه پرداخت کنند؟

آیا مسئولان صنعتی از وضعیت بهینه‌سازی مصرف انرژی در خطوط تولید واحدهای صنعتی در کشور آن‌هم در شرایط تحریم و کمبود نقدینگی بی‌خبر هستند؟ بدیهی است اجرای این قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی آن در وهله اول منوط به ایفای تعهدات دولت در ارائه سهم صنعت از منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌هاست تا صنعتگران با استفاده از این منابع بتوانند نسبت به بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای خود اقدام کنند. مگر دولت به تعهدات خود در مورد اختصاص یارانه به تولید عمل کرده که اینک واحد‌های صنعتی موظف به رعایت الگوی مصرف شده‌اند؟

اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف مادامی‌که دولت به تعهدات خود در اختصاص سهم صنعت از منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها حداقل به مدت سه سال متوالی عمل نکند منجر به نتیجه مطلوبی نخواهد شد آن‌هم در شرایطی که واحدهای صنعتی با کمبود شدید نقدینگی روبه‌رو بوده و طبیعتا منابع مالی دیگری برای اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی خطوط تولید خود در اختیار ندارند.

خوشبختانه یا متاسفانه در حال حاضر واحدهای تولیدی به دلایل مختلف از جمله کمبود نقدینگی با ظرفیت‌های کامل کار نمی‌کنند و اکثرا مصرف انرژی بالا و خارج از الگوی مصرف ندارند لیکن در صورت کارکرد با تمام ظرفیت شامل جرایم پیش‌بینی شده در آیین‌نامه مورد بحث خواهند شد که منجر به افزایش هزینه‌های واحد و افزایش قیمت تمام‌شده محصول تولیدی می‌شود.

البته بحث واحدهای جدیدالاحداث متفاوت بوده و آن‌ها ‌باید در هنگام تهیه طرح توجیهی و محاسبه کارخانه، رعایت الگوهای مصرف را نیز پیش‌بینی کنند زیرا یکی دیگر از اهداف اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها همانا شفاف‌سازی و واقعی‌سازی قیمت تمام‌شده کالاهای تولیدی جهت انجام سرمایه‌گذاری‌های جدید و علامت‌دهی صحیح به سرمایه‌گذاران در امر سرمایه‌گذاری‌های صنعتی و تولیدی بوده است.

* کارشناس صنعت نساجی