چاره فساد اداری و اقتصادی چیست؟

آمارهای جهانی حاکی از آن است که در دهه گذشته میلادی، از هر چهار نفر در جهان، یک نفر رشوه پرداخت کرده است. بر پایه همین آمارها فقط در سال۲۰۱۴ میلادی یک تریلیون دلار رشوه پرداخت شده است. سازمان شفافیت بین‌الملل که یک نهاد بین‌المللی و غیر‌دولتی است همه ساله آمار رواج فرهنگ رشوه‌دادن و فساد مالی را در کشورهای دنیا منتشر می‌کند. از همین رو بود که جمهوری اسلامی ایران نیز در اقدامی هرچند دیر اما قابل ستایش در دولت وقت اصلاحات، ستادی با عنوان ستاد سلامت نظام اداری با هدف مقابله با فساد اداری و ماموریتی گسترده برای آن راه‌اندازی کرد اما از این ستاد و برنامه‌های اجرا شده آن، تاکنون هیچ گزارشی منتشر نشده است.

عدم انتشار آمار فساد اداری در ایران تا جایی پیش رفت که چند سال پیش، سازمان شفافیت بین‌الملل اعلام کرد به‌طور مشخص از سال ۱۳۸۴ به بعد و از زمانی که ترکیبی پیچیده در طیف وسیعی از سیاست‌های اقتصادی نادرست در دستور کار اقتصاد ایران قرار گرفت، فساد بیشتری در اقتصاد ایران اتفاق افتاده است. بعد از این اعلام آمار فساد اداری در ایران، به سفارش فرهنگستان علوم، مطالعه‌ای در زمینه فساد با سرپرستی دکتر فرامرز رفیع‌پور صورت گرفت که به روشنی نشان داد برآورد‌های سازمان شفافیت بین‌الملل بسیار سهل‌گیرانه و خوشبینانه بوده است. به عبارتی فساد اقتصادی در ایران، بسیار بیش از آن چیزی است که آن سازمان اعلام کرده بود.

چندی پیش نیز حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری دولت یازدهم، به‌عنوان سخنران پیش از خطبه‌های نماز جمعه جزیره قشم گفت: مشکلات اقتصادی ایران با شعار حل نمی‌شود و حل آنها نیازمند برنامه‌ریزی و به‌ویژه مبارزه با فساد است. وی در ادامه گفت: یکی از راه‌حل‌های نظام اسلامی ایران برای ترغیب توسعه اقتصادی در کشور ایجاد مناطق آزاد به منظور جذب سرمایه‌گذاری بوده، اما خود این مناطق دچار فساد اقتصادی و بی‌برنامگی شده‌اند. وی با اظهار این مطلب که چند نفر از وزرای کابینه دولت عضو شورای عالی مناطق آزاد کشور هستند، اضافه کرد که اداره مناطق آزاد کشور مورد انتقاد است و ضروری است که مسئولان برای اصلاح امور این مناطق دست به اقدام بزنند. (ایرنا)

پس از اظهارات پور محمدی، اکبر ترکان دبیر مناطق آزاد کشور نیز در اظهاراتی صریح‌تر مناطق آزاد اقتصادی ایران را به دالان واردات قاچاق کالا و کانون مهم فساد اقتصادی در ایران تشبیه کرد و افزود: این مناطق در دو دولت قبلی تحولی بی‌سابقه را تجربه کردند. به گفته اکبر ترکان، رییس‌جمهوری گذشته در هر سفر استانی مجوز احداث مناطق جدید آزاد اقتصادی را صادر می‌کرد که عملا شرایط را برای گسترش فساد اداری و قاچاق کالا فراهم می‌کرد. اینها را اضافه کنیم به اظهاراتی که به حوادث این روزها و بیانات مقام معظم رهبری در مورد جولان‌دادن خودروهای گرانقیمت در خیابان‌های کشور مربوط است و بار دیگر سخنان ۲۴بهمن ماه 1393 معاون گمرک ایران را از نظر بگذرانیم که: «تنها در 10ماه نخست سال‌جاری ۷۹ هزار خودروی بالای ۲۵۰۰ سی‌سی با وجود ممنوعیت‌های قانونی وارد کشور شده‌اند.» اما به راستی اگر قرار بر مبارزه با فساد اداری و اقتصادی باشد، باید به گفته رییس‌جمهوری آقای روحانی بین قدرت و فعالیت‌های اقتصاد فاصله بیفتد. اما لازمه چنین تحولی در ایران، تغییر کامل ساختار اقتصادی کشور است و درست از همین جاست که بسیاری از تحلیلگران در ایران بر این نظرند که بسیاری از مسائل و مشکلات کشور، از جمله فساد و ناکارآمدی اقتصادی، راه‌حل سیاسی دارد.

تا زمانی که مشکلات سیاسی ایران که بسیاری از آنها نیز معلول اصول معطل مانده قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است، حل و فصل نشود، معضل فساد هم علاج‌ناپذیر باقی خواهد ماند. این هم شامل فساد اقتصادی و هم فساد و ناکارایی در دیگر بخش‌های اداری و فرهنگی و آموزشی است. فساد اداری و اقتصادی در همه کشورها وجود دارد، اما با وجود قوه قضاییه مستقل و نهادهای مدنی قدرتمند و نیز سازوکارهای قانونی برای برخورد با مجرمان، امکان دوام و گسترش پیدا نمی‌کند. ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست. به‌عنوان مثال در دولت گذشته و در ماجرای فساد مشهور به «حلقه فاطمی» ما بیش از آنکه جسارت دولت را در برخورد با آن فساد ببینیم سرسختی و مقاومت آن را در برابر قانون دیدیم و این مقاومت آن‌قدر ادامه یافت تا دولت وقت به کار خود پایان داد و آنگاه بود که تازه قوه قضاییه امکان و مجال آن را یافت تا با سر حلقه‌های آن فساد برخورد کند و یکی از مجرمان را روانه زندان کند. ماجراهای حلقه فاطمی یا بابک زنجانی، نه‌تنها نخستین و آخرین نیست، بلکه تا ما شاهد یک ساختار مستحکم قضایی و اجرایی نباشیم متاسفانه یکی پس از دیگری به وقوع خواهد پیوست!

اما این ساختار چگونه شکل خواهد گرفت با سمینار، سخنرانی یا با معجزه؟ در همه این سال‌ها کم اجلاس، نشست و سمینار در مورد فساد اداری برگزار نشده است؛ یکی از همین همایش‌های همیشگی در آذر ۱۳۹۳ در تهران برگزار شد و آقای جهانگیری در نامه خود به رهبر معظم انقلاب اسلامی، به برگزاری همایش ملی «ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» اشاره کرده بود که با حضور مسئولان قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و عمومی، تشکل‌های خصوصی، گروه‌های مردم نهاد و اصحاب رسانه مقرر بود اجرا شود، محورهای کلی آن همایش «برنامه و راهبردهای حاکمیت در مبارزه با فساد»، «نقش جامعه مدنی در مقابله با فساد»، «مبارزه مردمی و نقش فرهنگ در مقابله با فساد» بود. پیام کوتاه و قابل تامل مقام معظم رهبری برای آن همایش به واقع می‌تواند حسن ختام این یادداشت باشد:

بسم الله الرحمن الرحیم
حالا اسم فساد زیاد آورده می‌شود. حرف زدن راجع به فساد که فایده‌ای ندارد؛ با «دزد دزد» گفتن، دزد از دزدی دست برنمی‌دارد؛ باید رفت، وارد شد. مسئولان کشور، روزنامه که نیستند که راجع به فساد حرف می‌زنند. بله، روزنامه راجع به فساد ممکن است حرف بزند، من و شما که مسئول هستیم باید اقدام کنیم؛ حرف دیگر چیست؟ وارد بشوید؛ [ اگر] بلدیم اقدام کنیم، جلوی فساد را به‌معنای واقعی کلمه بگیریم. اینها وظایف ما است؛ اینها وظایف بخش‌های مختلف ما است. این علاج مشکل اقتصادی کشور است که مشکل اقتصادی کشور اگر بخواهد حل بشود، باید روی تولید متمرکز شد.