چالش‌های طولانی شدن عمر پروژه‌های اقتصادی

عمر طولانی پروژه‌های اقتصادی یا به عبارت بهتر عمرانی در کشور به یکی از معضلات سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی کشور تبدیل شده‌ است. موضوعی که همچنان به‌عنوان یک معمای لاینحل در میان کارشناسان اقتصادی و برنامه‌ریزی کشور مطرح است. منشأ و تبعات اقتصادی این پدیده که طی سال‌ها در اقتصاد کشور شکل گرفته از دو دیدگاه اجتماعی و اقتصادی قابل بررسی است‌.

در این بین دلایل زیادی از جمله مسائل فنی و ارزیابی پروژه، مشکلات مدیریتی و اجرایی، لابی‌های سیاسی در تخصیص‌ها و مواردی از این دست به‌عنوان منشأ اصلی این پدیده در کشور قابل طرح است؛ در اینکه عمر پروژه‌های اقتصادی در کشور بسیار طولانی‌تر از استاندارد‌های جهانی است شکی وجود ندارد اما منشأ این امر را در چه عواملی باید جست‌وجو کرد؟ این روند نامطلوب که مانند بسیاری از موضوعات دیگر اقتصادی به امری عادی تبدیل شده چه تبعاتی را در بلند‌مدت به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند؟مسئله مهم این است که در طی سال‌های گذشته تمامی دولت‌ها خواسته یا نا خواسته بر تعداد این پروژه‌ها افزودند؛ به این لحاظ پروژه‌های نیمه‌تمام که عمر برخی از آنها به کل دوران پس از انقلاب قد می‌دهد محصول تصمیمات اقتصادی تمامی دولت‌هاست و به‌عنوان میراثی چالش‌برانگیز به دولت‌های بعدی انتقال می‌یابد.

الزامات بودجه سال آینده اما بار کاهش ماه‌های اخیر قیمت نفت در بازار‌های جهانی و به تبع آن کاهش در آمد‌های نفتی اهمیت بحث در این رابطه را دو چندان می‌کند. این روزها بحث بودجه داغ است و از آنجا که نخستین گزینه برای خلاصی از کسری احتمالی بودجه 94 است خطر وخامت اوضاع در طرح‌های نیمه‌کاره بیش از پیش احساس می‌شود، بنابراین شناسایی منشأ و تبعات اقتصادی این پدیده در کشور در برنامه‌ریزی دقیق و اصولی برای پایان دادن به روند پیش گرفته اهمیت زیادی دارد .

منشأ طولانی شدن پروژه‌های اقتصادی در کشور 

مقوله نیمه‌کاره ماندن طرح‌های اقتصادی تنها در بخش‌های عمرانی و دولتی مطرح نیست، بلکه در پروژه‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی هم مشهود است، دنبال کردن روند تسهیلات دهی به پروژه‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری نشانه‌هایی را در عدم استفاده از ظرفیت‌های بالقوه اقتصاد ایران روشن می‌سازد که قابل تامل است.

ابراهیم رزاقی یکی از کارشناسان اقتصادی در این رابطه به «فرصت امروز» می‌گوید: این مقوله از مسائلی است که نشان می‌دهد در درجه اول اعتقاد و عزم جدی در به ثمر رساندن و تکمیل این طرح‌ها در کشور به‌ویژه در میان مسئولان دولتی وجود ندارد، از سوی دیگر لابی‌های سیاسی و فشارهایی که از سوی مسئولان منطقه‌ای و نمایندگان مختلف به دولت تحمیل می‌شود موجب دامن زدن به این پدیده می‌شود. اما نکته مهم اینجاست که اکثریت قریب به اتفاق این طرح‌ها در فعالیت‌های غیر‌تولیدی و در بخش‌های زیر بنایی هستند.

وی با اشاره به اهمیت توجه به منشأ طولانی شدن طرح‌های اقتصادی می‌افزاید: این امر به طور مشخص از دو جنبه اقتصادی و اجتماعی قابل بررسی است، بنابراین از دیدگاه اجتماعی جلب آرای عمومی یکی از عوامل مهم در شکل‌گیری این پدیده است. این استاد اقتصاد در ادامه با اشاره به دلایل اقتصادی این امر می‌گوید: عدم برنامه‌ریزی دقیق، مشکلات و ضعف مدیریت، مسائل اجرایی و عدم تناسب پتانسیل‌های اقتصادی و برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته از مهم‌ترین ریشه‌های شکل‌گیری این پدیده است. رزاقی می‌افزاید: بخش دیگر مشکلات به عدم توجه پیمانکاران به حفظ منافع ملی و در ادامه نبود یا ضعف سیستم‌های نظارتی در کشور مربوط می‌شود. عدم انتخاب پیمانکاران مناسب در اجرا و تکمیل پروژه‌ها نیز این امر را تشدید می‌کند. این استاد اقتصاد انگیزه‌های کسب سود به واسطه شکل‌گیری سیستم فساد و عدم نظارت و مقابله با بحث فساد را یک عامل مهم دیگر در این رابطه می‌داند.

دکتر محمد خوش‌چهره، استاد اقتصاد دانشگاه تهران نیز می‌گوید: یکی از چالش‌های شناخته شده فراروی مدیریت‌های کلان اقتصاد به‌خصوص دولت‌ها وارد شدن پروژه‌های ناتمام به مباحث و دغدغه‌های اقتصادی کلان کشور است‌. این کارشناس اقتصادی می‌گوید: زمانی که در مجلس هفتم بودم حدود 17 هزار طرح نیمه تمام در کشور وجود داشت که پدیده مهمی است اما درک اینکه علت طولانی شدن این طرح‌ها چه بوده یک ضرورت است. وی می‌افزاید: عدم جامعیت در بررسی‌های ابتدایی و عدم‌توجه به ملاحظات فنی، اجتماعی و اقتصادی متناسب با محاسبات مالی دقیق و تامین مالی پروژه یکی از عوامل مهم در شکل‌گیری این روند است. از سوی دیگر برخی پروژه‌های ملی مانند توسعه فرودگاه‌ها، راه‌آهن، بیمارستان و... کلیت طرح تصویب می‌شود اما مکان‌یابی نامناسب تحت تاثیر فشار‌های منطقه‌ای اعم از عوامل سیاسی و فشار نمایندگان باعث می‌شود که طرح‌ها در جایی اجرایی شود که تناسبی با نیاز‌های موجود در منطقه ندارد.

وی می‌افزاید: دلیل دیگر را باید در ضعف مدیریت‌های اجرایی طرح‌ها جست‌وجو کرد که باعث می‌شود پروژه‌ای که به لحاظ فنی و مالی توجیه‌پذیر است و باید مثلا در مدت چهار سال به بهره‌برداری برسد و سودآوری آن منوط به این امر است در زمان مشخص اجرایی نشود و به لحاظ اقتصادی از روند عادی خارج می‌شود. خوش چهره با اشاره به تجربه کاری خود در مجلس هفتم می‌گوید: در بین این پروژه‌ها بعضا مواردی هستند که با وجود پیشرفت 80 تا 90 درصدی ادامه کار و اتمام طرح توجیه اقتصادی ندارد‌. بنابراین این پروژه‌ها بعد از اتمام نیز با چالش‌هایی مبتنی بر هزینه‌های تجهیز و نگهداری و... مواجه‌اند که چون اصل پروژه اقتصادی تعریف نشده دلیلی برای ادامه و اتمام کار وجود ندارد .

این استاد دانشگاه می‌گوید: هزینه‌های تحقیقاتی در اجرای طرح‌ها جزئی از پروژه است اما برخی از مسئولان ما با فکر صرفه‌جویی در این بخش، باعث ایجاد مجموعه‌ای به نام پروژه‌های ناتمام در کشور می‌شوند.

تبعات طولانی شدن عمر پروژه‌ها در کشور 

مسئله مهم در بررسی پدیده‌های اقتصادی توجه به آثار و تبعات پسین و بلند‌مدت آن در اقتصاد است‌. تصمیم‌گیری‌های غیر‌کارشناسانه، ضعف در سیستم مدیریت اجرایی پروژه‌ها، بهره‌وری پایین و... موجب طولانی شدن عمر طرح‌های اقتصادی کشور شده است؛ به‌جا ماندن اثرات اقتصادی و اجتماعی ناشی از شکل‌گیری این روند در کشور موضوعی نیست که به سادگی بتوان از آن گذر کرد‌. کارشناسان اقتصادی اثرات تورمی را مهم‌ترین تبعات اقتصادی این پدیده در اقتصاد می‌دانند.

 در همین رابطه رزاقی، کارشناس مسائل اقتصادی می‌گوید: اثرات تورمی طولانی شدن پروژه‌های اقتصادی مهم‌ترین زیان این پدیده است. از سوی دیگر افزایش هزینه‌های اجرایی طرح، فرسایش منابع اقتصادی در طول زمان و تشویق به فساد از دیگر اثرات اقتصادی این امر است‌.  این کارشناس اقتصادی می‌گوید: خطر عادی شدن این پدیده در فضای اقتصادی کشور و اثرات اقتصادی و اجتماعی که به دنبال آن خواهد آمد اهمیت بیشتری دارد.

خوش چهره در رابطه با تبعات این امر با اشاره به جنبه‌های اقتصادی و اجتماعی کار می‌گوید: ایجاد سرخوردگی‌های منطقه‌ای مهم‌ترین اثرات اجتماعی این پدیده است. از سوی دیگر پروژه‌هایی که به بهره‌برداری نمی‌رسند با توجه به تعداد زیاد این طرح‌ها و هزینه‌هایی که صرف آنها می‌شود پمپاژ پول یا نقدینگی در اقتصاد محسوب می‌شود و اگر این پول به ارائه کالا و خدمات منجر نشود، می‌تواند اثرات تورمی خود را در اقتصاد به دنبال داشته باشد.