کارآفرینی اشتغال‌زایی نیست

رییس اتاق اصناف ایران به‌تازگی گفته است که «سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص ملی حدود 8درصد و ذخایر نفتی و گاز حدود یک درصد از اقتصاد ملی و بنگاه‌های صنفی حدود ۱۸ درصد از تولید ناخالص ملی است، پس باید بپذیریم که اقتصاد ما بنگاه‌محور است.» شاید در نگاه نخست به نظر برسد این مطلب به‌عنوان نقطه‌ضعف اقتصاد ایران مطرح شده، اما واقعیت امر چیز دیگری است. به نقل از پایگاه خبری خرداد، این مقام صنفی می‌گوید: «بخش اصناف 7 میلیون شغل ایجاد کرده بدون اینکه یک ریال بار مالی بر دولت وارد کند.»

متاسفانه یکی از رایج‌ترین اشتباهات علمی، تفاوت قائل نشدن میان مفاهیم کارآفرینی و اشتغال‌زایی است. یعنی تفاوت‌های فاحشی بین آنها وجود دارد و این به معنی آن نیست که هر کارآفرین، اشتغال‌زا هم است! این در حالی است که اگر هر کارآفرین را اشتغال‌زا هم بدانیم در سال‌هایی که اقتصاد کشور با رکود و تورم بعضا بیش از ۴۰ درصد دست‌به‌گریبان بود و صنایع روز‌به‌روز نحیف‌تر می‌شدند، برخی از اصناف به مدد ارز چندنرخی و جهش قیمتی ارزاق چاق‌تر می‌شدند. بدون شک اغلب صاحبان صنوف از حیطه گران‌فروشی و کم‌فروشی خارجند، اما همان تعداد اندک هستند که در دوران گرانی، به رنج مردم می‌افزایند.

***

دو مفهوم کارآفرینی و اشتغال‌زایی هر دو با ارزش و با هم مرتبطند اما لزوما منطبق بر هم نیستند. اشتغال‌زایی می‌تواند یكی از نتایج كارآفرینی باشد پس تفاوت این دو را می‌توان چنین خلاصه كرد:

*کارآفرین یك شغل را ایجاد می‌كند، درحالی‌كه اشتغال‌زا برای شغل ایجاد شده، جذب نیرو و تكمیل ظرفیت می‌كند.

* کارآفرینی بیشتر مربوط به بخش خصوصی است، اما اشتغال‌زایی در بخش دولتی هم می‌تواند صورت پذیرد چراكه شاخصه اصلی كارآفرین پذیرش ریسك و تامین سرمایه به امید منفعت زیاد است. درحالی‌كه در مشاغل دولتی سرمایه‌گذاری و ریسك مشاغل لزوما درآمد و منافع سرشاری برای مدیر نخواهد داشت. دولت بیشتر می‌تواند مشوق و زمینه‌ساز كارآفرینی باشد.

*کارآفرینی عرضه كالا یا خدمتی نوین از لحاظ زمانی و مكانی است. درحالی‌كه اشتغال‌زایی لزوما با نوآوری همراه نیست.

*كارآفرینی درك و بهره‌گیری از فرصت‌های حال یا آینده بازار به نفع خود و جامعه است، درحالی‌كه منافع اشتغال‌زایی ممكن است فقط متوجه جامعه باشد.

*اشتغال‌زایی به توزیع ثروت‌های موجود كمك می‌كند اما كارآفرینی یك منبع ثروت جدید ایجاد (خلق ارزش) می‌كند.

اما در اینجا چند سوال مطرح می‌شود: اولا ایجاد یک شغل و خلق ارزش به چه معنی است؟ آیا راه‌اندازی یک واحد تولیدی (مثلا مرغداری/ پرورش قارچ / پرورش ماهی یا احداث یک باغ میوه) یا یک واحد خدماتی (مثلا احداث یک پمپ بنزین / افتتاح یک بوتیک / راه‌اندازی یک فست‌فود یا یک تعمیرگاه ماشین) که به واسطه آن پنج نفر مشغول به کار شوند، یک فعالیت کارآفرینانه است؟ (در این مثال‌ها، شغل ایجاد شده و پنج نفر مشغول به کار شده‌اند، یک بخش‌خصوصی است، پذیرش ریسک و تامین سرمایه انجام شده، منافع این واحدها هم متوجه جامعه است.  ثانیا اگر شخص الف واحد تولیدی فوق‌الذکر را با استفاده از وام دولتی و شخص ب واحد تولیدی را دقیقا مشابه واحد تولیدی الف ولی با سرمایه شخصی راه‌اندازی کند، آیا تفاوتی از نظر معیارهای کارآفرینی در آنها وجود دارد؟ کدامیک را می‌توان کار آفرین نامید؟ یکی از آنها؟ هر دو یا هیچ‌کدام؟ هر کارآفرینی لزوما اشتغال‌زایی نمی‌کند، حتی لزوما کسب‌وکار جدیدی نیز راه‌اندازی نمی‌کند، بلکه ممکن است صرفا از طریق ایده یا نوآوری که ارائه می‌دهد باعث شود کسب‌وکاری که وی در آن مشغول به کار است، پیشرفت قابل ملاحظه‌ای کند. 

رییس اتاق اصناف در بخش دیگری از همان سخنان خود گفته است: «نفس تولید کشور بریده است چراکه توانسته‌ایم برای ۱۸ میلیون جوان چینی اشتغال‌زایی کنیم.» او قطعا به‌خوبی می‌داند عمده محصولات چینی‌ توسط بخش گسترده‌ای از واحد‌های صنفی توزیع شده است و گسترش بی‌رویه واحد‌های صنفی در گرو این اشتغال‌زایی ۱۸ میلیونی برای جوانان چینی صورت پذیرفته است و اگر در دولت قبل سیاست‌های اقتصادی دیگری در پیش گرفته می‌شد، ارزش افزوده‌ای که نصیب چینی‌ها شده است، نصیب تولیدکنندگان داخلی می‌شد و به جای چینی‌ها، ایرانیان صاحب شغل می‌شدند. لازم به ذکر است اصناف فقط شامل توزیع‌کنندگان و فروشندگان نیست و ارائه‌دهندگان خدمات نیز در این بخش فعالیت می‌کنند. اما سوال اینجاست که چه کسی در این سال‌ها تخلف برخی از ارائه‌دهندگان خدمات را از تعرفه‌هایی که خود صنف برای آنها تعیین کرده ندیده است؟

این در حالی است که براساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت اشتغال در کشور، که ۴ مرداد سال پیش منتشر شد، ارقامی که دولت و بانک‌ها در مورد اشتغال ارائه می‌کنند هیچ تناسبی با واقعیت ندارد و کاملا خلاف آن است. مطابق این گزارش متوسط میزان بیکاری در سال ۸۴ و زمان به قدرت رسیدن محمود احمدی‌نژاد، 11/5 درصد بوده و در پایان سال ۹۱ به 12/۲ درصد رسیده است. در دولت‌های نهم و دهم تنها در سال‌های ۸۶ و ۸۷ میزان بیکاری اندکی کاهش پیدا کرده اما هیچ‌گاه به کمتر از 10 درصد نرسیده است. داده‌های رسمی مرکز آمار نشان می‌دهد که هر سال بین یک میلیون تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر وارد بازار کار می‌شوند. ظاهرا همین ارقام، بدون در نظر گرفتن تعداد کسانی که بیکار یا بازنشسته می‌شوند مبنای ادعاهای دولت بوده است. تعداد کل بیکاران در سال ۸۴ اندکی بیش از ۲ میلیون و ۶۴۰ هزار نفر بوده و در سال ۹۱ به مرز 3 میلیون نفر رسیده است. در این فاصله تعداد بیکاران حدود ۳۴ هزار نفر بیشتر شده است. در کنار آمار رسمی مرکز آمار ایران، که نادرستی ادعای دولت در زمینه اشتغال را آشکار می‌کند دیگر شاخص‌ها، ازجمله میزان تورم و رشد اقتصادی نیز بر این امر صحه می‌گذارند. 

مسعود نیلی، از اقتصاددانان برجسته ایران، ۲۷ فروردین ۱۳۹۴ در یک برنامه تلویزیونی با ارائه نمودارهایی از وضعیت اشتغال، نشان داد میزان اشتغال‌زایی در دوران احمدی‌نژاد کمتر از تمام دولت‌ها در 50 سال گذشته بوده است. نیلی با استناد به آمار رسمی میزان «اشتغال خالص» در دوره احمدی‌نژاد را حداکثر سالی ۱۴ هزار و ۲۰۰ نفر اعلام کرد. منظور از این اصطلاح تعداد شغل‌های ایجاد شده با در نظر گرفتن افراد بیکار شده است. کارشناسان رشد اقتصادی و کاهش تورم را لازمه‌ افزایش اشتغال و واردات بی‌رویه را از عوامل رکود تولید داخلی و افزایش بیکاری می‌دانند. دکتر روحانی ریاست محترم جمهور در نخستین دیدار خود با نمایندگان مجلس اظهار داشته: «این برای نخستین‌بار است که در کنار رشد اقتصادی منفی، کشور با تورم ۴۲ درصدی و بیکاری مواجه است.» او با استناد به آمار رسمی و همصدا با بسیاری از اقتصاددانان، میزان اشتغال‌زایی در سال‌های اخیر را حداکثر سالی ۱۴ هزار نفر اعلام کرد. 

اظهارات ریاست محترم جمهور اگرچه با اظهارات اخیر رییس اتاق صنفی کشور همسو است اما هر دو بر یک اشتباه علمی متفق هستند که کار‌آفرینی را اشتغال‌زایی می‌دانند! در دوران اصلاحات که متوسط رشد اقتصادی کمی بیشتر از ۵ درصد بود رقم اشتغال ایجاد شده بین ۶۰۰ تا ۶۵۰ هزار نفر در سال گزارش می‌شد. پس چگونه ممکن است با رشد اقتصادی بسیار پایین در هشت سال گذشته، به‌خصوص در سال‌های ۹۰ و ۹۱ که کشور از رشد اقتصادی منفی برخوردار بوده است سالانه بیش از یک میلیون شغل ایجاد شود؟

كارآفرینی و اشتغال‌زایی اگرچه از نقطه‌نظر ماهوی، نوعی قرابت راهبردی دارند اما به لحاظ مفهومی -معنایی و كاركردی از ساختارهای متفاوتی برخوردارند. به‌گونه‌ای كه كارآفرینی ناظر بر حدوث نوعی روحیه كارفرمایی اقتصادی درجهت پذیرش انواع ریسك‌های مترتب بر فرآیند یك عمل اقتصادی و مستلزم دارا بودن یك ایده آغازین یا یك اختراع، اكتشاف، نوآوری یا دانش فنی قابل احصا و تقویم (توسط شارع كه عمدتا كارشناسان رسمی رشته‌ای‌اند) هستند كه به‌عنوان منابع سرمایه‌ای طرح كارآفرینی جهت درج در عداد دارایی‌های ترازنامه‌ای یك شخصیت حقوقی یا حقیقی در نظر گرفته می‌شود و معمولا از آن به‌عنوان آورده شركا (بخوانید آورده یا جاری شركای كارآفرینان) یاد می‌شود. بنابراین یك كارآفرین، یك پذیرنده ریسك، یك پیشنهاد‌دهنده ایده تجاری (ایده كسب‌وكار) و یك تامین كننده منابع سرمایه‌ای طرح اعم از دارایی‌های فیزیكال مشهود یا دارایی‌های نامشهود (مشمول حقوق مالكیت معنوی) است. كارآفرین در راستای فراگرد تجاری کردن ایده خویش، طرح را در راستای تامین مالی هدفمند (دارایی‌محور- بدهی‌محور) هدایت می‌کند و در جست‌وجوی منابع غیر سرمایه‌ای (بخوانید فاینانس طرح) خویش با نرخ‌های بهره متناسب با نرخ بازده درونی طرح تجاری از نگاه سرمایه‌گذار (نه بازده داخلی طرح تجاری از منظر دینامیزم درونی طرح) است كه معمولا با نسبت‌های اهرمی متفاوتی در نظر گرفته می‌شود. كارآفرین را باید در حوزه روانشناسی خرد اقتصادی تحلیل كرد و فرآیند كارآفرینی را باید در ارتباط با تحلیل‌های سطح میانه اقتصادی مرتبط با متغیرها و پارامترهای اقتصادی حمایتی از كارآفرین تحلیل کرد.

كارآفرینی و كارآفرین اگرچه از خواستگاه وبری در جامعه‌شناسی خیز برداشته‌اند اما از دریچه اقتصاد نئوكلاسیك‌هایی چون شومپیتر وارد ادبیات اقتصاد توسعه شده‌اند كه این امر خود حاوی پیام‌های معتبری است. قوام یافتن فردیت و هویت فرد اقتصادی در قالب یك سرمایه‌گذار، توجه به عنصر نوآوری و هضم مسئله ریسك‌های سیستمیك و غیر سیستمیك در طرح كسب‌وكار یا طرح تجاری و داشتن یك استرات‍ژی مدون بازاری، از مهم‌ترین اجزای پازل كارآفرینی است. نكته قابل توجه آن است كه اگر مروری بر پیشینه نگاشته و ادبیات كارآفرینی در دهه 1970-1960 در ایالت متحده آمریكا داشته باشیم به روشنی درمی‌یابیم كه هدف عمده پروژه‌های كارآفرینی معطوف به طرح‌های تجاری سرمایه‌بر و با دانش فنی بالا و ریسك‌پذیری بالایی بودند كه هدف‌شان اصلا ایجاد اشتغال به شكلی كه ما در حال حاضر از آنها انتظار داریم نبوده‌اند و برعكس، طرح‌های تجاری ونچر كاپیتالی بوده‌اند كه با سرانه سرمایه‌ای اشتغال بالا و سرمایه‌گذاری نهادها و بنگاه‌های پرقدرت مالی با تامین مالی بهنگام و اخذ منابع مالی بلاعوض (گرنت) به‌طور موفق در عرصه‌های اقتصاد ملی عمل کرده‌اند مثل پروژه‌های سیلیكون ولی و. . . . 

در هر حال این طرح‌های تجاری الزاما طرح‌های اشتغال‌زا و كاربری نبوده‌اند. شما اگر برخی از این طرح‌ها را از منظر سرانه سرمایه‌ای یا سرانه مالی اشتغال تحلیل كنید می‌بینید كه سرانه‌های بالایی دارند. می‌خواهم نتیجه بگیرم كه اصولا مبحث كارآفرینی مربوط به حوزه‌ای بسیار متفاوت از حوزه اشتغال است. اگرچه تعداد کمی از طرح‌های تجاری كارآفرینی را می‌توان كاربر (یا به تعبیر امروزین اشتغال‌زا) تلقی کرد اما به جرات عده كثیری از طرح‌های كارآفرینی در حوزه سرمایه‌گذاری پرخطر قرار داشته كه سرمایه‌بر بوده و نیازمند نسبت‌های اهرمی بالا هستند و از منظر مالی بدهی‌محورند.