کارت‌ های اعتباری ؛ اصلی که فرع شد

در بسته خروج از رکود، دولت با تاکید بر نگرانی‌هایی که در زمینه کاهش فعالیت‌های اقتصادی در کشور ایجاد شده اقدامات به اصطلاح پیشگیرانه‌ای را ارائه داد تا به نوعی مشکل بنگاه‌های تولیدی و صنایع را با تحریک تقاضا کم کند. به این ترتیب بخشی از منابع بانکی به‌صورت تسهیلات ارزان باید در اختیار صنایع تولیدی کالای بادوام قرار می‌گرفت اما بخشی از این تسهیلات و منابع تنها به خودروسازان داده شد. اینکه بسته خروج از رکود واقعا تورم‌زداست یا تورم زا و آیا می‌تواند در بخش سایر کالاهای بادوام (در صورت اجرا) کمکی به کاهش تورم بکند یا نه، پرسشی است که چند نفر از اقتصاددانان به آن پاسخ داده‌اند.

کارت اعتباری شاه بیت بسته خروج از رکود

دکتر مرتضی‌الله داد، عضو انجمن اقتصاددانان و استاد دانشگاه، در گفت‌و‌گو با «فرصت امروز» می‌گوید: شاه بیت بسته خروج از رکود که قرار بود در شش‌ماهه دوم و تا پیش از نوروز 95 اجرا شود، کارت‌های اعتباری 10‌میلیون تومانی برای خرید کالای بادوام بود. سیاست دولت در اجرای طرح این بود که در بخش‌های مختلف صنعت تحریک تقاضا ایجاد شود و حال دولت با اجرای یک بخش از آن (خودرو) اگر بخش دوم را اجرا نکند، کار قبلی زیر سوال می‌رود.

وی می‌افزاید: یکی از ایرادهای این طرح این است که از ابتدا دولت کل منابعی را که برای آن اختصاص داده بود، به طور مشخص اعلام نکرد. برای خودرو 2500‌میلیارد تومان اختصاص داد اما برای قسمت دوم که صنایع دیگر را تحت تاثیر می‌گیرد، میزان منابع تعیین و اعلام نشده است. حالا اگر هم بانک مرکزی نرخ بهره را افزایش دهد، دیگر قابل قبول نیست.

بسته خروج از رکود تورم‌زاست

این اقتصاددان با اشاره به تحریک تقاضا در بسته خروج از رکود، معتقد است: این بسته نه تنها نمی‌تواند خیلی تحریک تقاضا ایجاد کند بلکه تورم زاست. با اینکه دولت اعلام کرده تورم 40‌درصدی را به 15‌درصد رسانده اما بخش بزرگی از آن به دلیل سیاست‌های خارجی دولت است، نه سیاست‌های بانک مرکزی و وزارت اقتصاد. سوداگری در بازار ارز، طلا و سکه هم کاهش یافته است. بر این موارد انضباط سیاست پولی دولت را نیز باید بیفزاییم که البته رکود را تشدید کرده است.

وی ادامه می‌دهد: در بسته خروج از رکود دولت نگاه تک بعدی داشته و تنها سراغ صنعت خودروسازی رفت چون کالای کم کیفیت موردنظر دولت است. این موضوع اصل سیاست خروج از رکود را در پی نخواهد داشت. برای اقتصادی که 420‌میلیارد دلار تولید ناخالص ملی دارد، هزینه کردن 3 تا 4میلیارد دلار دردی را دوا نمی‌کند و آن را از رکود بیرون نمی‌آورد. البته هنوز کل منابعی که دولت برای این بسته اختصاص داده، به طور دقیق مشخص نیست.

صنایع نتوانستند از خط اعتباری استفاده کنند

دکتر حجت‌الله میرزایی، اقتصاددان، به «فرصت امروز» می‌گوید: بسته خروج از رکودی که دولت ارائه داده هنوز اجرا نشده و فروش خودرو ربطی به این بسته ندارد و دولت باید مسئولیت آن را بپذیرد. این یک اقدام آنی بود که با پیگیری وزارت صنعت و متقاعد کردن بانک مرکزی انجام شد و به بسته خروج از رکود دولت مربوط نمی‌شود. وی ادامه می‌دهد: بسته خروج از رکود عملا به مجموعه‌ای از اقدامات پراکنده تبدیل شده و در چارچوب اقتصاد سیاسی ایران این سیاستی بود برای بخشی از صنایع (خودروسازی) که قدرت چانه‌زنی بالاتر و اعمال فشار بیشتری دارند در حالی که بنگاه‌های کوچک‌تر صنعتی نتوانستند از این اهرم‌ها استفاده کنند و خط اعتباری بانک مرکزی را به سود خود به جریان بیندازند.

توقف طرح کارت اعتباری با تمسک به وام خودرو

این اقتصاددان می‌گوید: تسهیلات اعتباری خرید کالاهای بادوام نیز کلا منتفی شد و بانک مرکزی که به دنبال دستاویزی برای منتفی کردن وام کالای بادوام بود، پس از تجربه تسهیلات خودرو با مستمسک قرار دادن نظر برخی کارشناسان طرح کارت اعتباری را متوقف کرد. میرزایی که با سیاست تحریک تقاضا از طریق بسته خروج از رکود موافق است، می‌افزاید: گرچه با این طرح موافق هستم اما معتقدم این بسته نباید برای یک صنعت خاص مانند خودرو در نظر گرفته می‌شد، بلکه باید تمامی صنایع را در برمی‌گرفت. البته از ابتدا بسته دارای اشکالاتی بود که باید رفع می‌شد.

بسته‌های ناکارآمد برای کارآمدی اقتصاد!

دکتر پرویز حسابی، عضو دیگر انجمن اقتصاددانان ایران، در گفت‌و‌گو با «فرصت‌امروز»، بسته خروج از رکود را یک طرح نادرست می‌داند و می‌گوید: نمی‌دانیم این پکیج‌ها و بسته‌ها را چه کسانی و از کجا به دولت داده‌اند تا اجرا کند. تجربه ناموفق آن را در بخش خودرو مشاهده کردیم. بانک‌ها نمی‌توانند به تعهدات‌شان عمل کنند و صدای آن یکی دو ماه دیگر در می‌آید.

وی با اشاره به کارت اعتباری 10‌میلیون تومانی کالای بادوام که قرار بود در آذرماه به متقاضیان داده شود، تصریح می‌کند: اوضاع اقتصادی مردم خراب است و در هزینه‌های جاری شان مانده‌اند. در این وضعیت چگونه می‌توانند اقساط کارت اعتباری را برای خرید یخچال و فرش و غیره بپردازند؟ دولت در دوران پساتحریم و پسابرجام هم نمی‌تواند کاری بکند و تنها شعار می‌دهد.

تولید گران توان رقابت ندارند

این اقتصاددان می‌افزاید: 90‌درصد تولیدکنندگان و صاحبان بنگاه‌های تولیدی که بر کارت‌های اعتباری پافشاری می‌کنند، تسهیلاتی را که از بانک‌ها گرفته‌اند، صرف خرید خانه‌های چند میلیاردی کرده‌اند و حالا می‌خواهند به پول برسند. تولید در کشور ما آنقدر گران است که توان صادرات هم نداریم. ما نمی‌توانیم با قیمت و کیفیت در بازارهای بین‌المللی رقابت کنیم و شوربختانه دولت به هرکسی که متقاضی باشد موافقت اصولی می‌دهد بدون اینکه پشتوانه علمی و مالی داشته باشد.

حسابی می‌گوید: در کشوری که از چک این همه سوءاستفاده می‌شود، چه تضمینی وجود دارد که از کارت‌های اعتباری سوءاستفاده نشود؟ در این میان صحبت از کردیت کارت هم می‌شود! برای کردیت کارت که در کشورهای پیشرفته ارائه می‌شود، ابتدا باید سپرده‌گذاری شود و بانک تا 80‌درصد سپرده را به دارنده کارت اختصاص می‌دهد.

وی تاکید می‌کند: حالا بیاییم کارت اعتباری را با بهره‌های بالا به یک نفر کارمندی که کلی قسط و بدهی دارد بدهیم. وی هم که نیاز دارد همه مبلغ اعتبار کارت را یکجا خرج می‌کند و سر ماه می‌ماند با کلی قسطی که باید بپردازد. این کارت‌ها و بسته‌ها یعنی گول زدن مردم. دولت به جای این کارها بیاید معوقات بانکی بنگاه‌های تولیدی و طلب پیمانکاران را پرداخت کند. در این صورت بخش گسترده‌ای از اقتصاد راکد به جریان می‌افتد و اشتغال هم ایجاد می‌شود.