سازمان سرمایهگذاری خارجی و کمکهای اقتصادی و فنی ایران گزارش داد، براساس گزارش آنکتاد، نهتنها آمار مربوط به کشورمان ارتباط مستقیم به بعد یا قبل از مذاکرات ژنو ندارد، بلکه کاهش سرمایهگذاری خارجی در ایران از اواخر سال 2012 و قبل از فعالیت دولت فعلی آغاز شده است. به گزارش شادا، سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران در مورد برخی برداشتها از آمار ارائه شده در گزارش اخیر آنکتاد (کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل) در مورد میزان سرمایهگذاری خارجی در کشورمان و ارتباط کاهش سرمایهگذاری خارجی با عدم توجه جدی از سوی دولت یازدهم، در برخی رسانهها، توضیحاتی ارائه کرد.
سازمان سرمایهگذاری خارجی و کمکهای اقتصادی و فنی ایران گزارش داد، براساس آمارهای ارائه شده در گزارش مذکور و جداول پیوست آن، نهتنها آمار مربوط به کشورمان ارتباط مستقیم به بعد یا قبل از مذاکرات ژنو ندارد، بلکه به خوبی مشاهده میشود کاهش سرمایهگذاری خارجی در ایران از اواخر سال 2012 و قبل از فعالیت دولت فعلی آغاز شده است. این گزارش میافزاید: توجه به این نکته ضروری است که براساس همین گزارش، مجموعه سرمایهگذاریهای مستقیم خارجی صورت پذیرفته در جهان در سال 2014 بالغ بر1،23تریلیون دلار بوده که نسبت به سال ماقبل 16.4درصد کاهش را به خاطر عدم ثبات اقتصاد جهانی، عدم اطمینان استراتژیهای اتخاذ شده توسط کشورها برای سرمایهگذاران و ریسکهای سیاسی نشان میدهد. براساس گزارش مذکور، کشورهای غرب آسیا برای ششمین سال متوالی به خاطر وخیمتر شدن وضعیت امنیت منطقه با کاهش سرمایهگذاری مستقیم خارجی روبهرو بودهاند که در نتیجه آن، رتبه فدراسیون روسیه هم از مقام پنجم به شانزدهم (70درصد کاهش در جذب سرمایهگذاری خارجی) تنزل یافته است.
این گزارش میافزاید: علاوه بر کشورهای غرب آسیا و روسیه، کشور آمریکا با بیش از60 درصد کاهش در جذب سرمایهگذاری خارجی مواجه شده، این درحالی است که خیلی از این کشورها با مشکلاتی که کشورمان در عرصههای بینالمللی با آنها روبهرو بوده است، مواجه نبودهاند. این گزارش حاکی است، براساس گزارش آنکتاد، جمهوری اسلامی ایران باوجود کلیه مسائل و مشکلات ناشی از تحریمهای ظالمانه بینالمللی، بهویژه تحریمهای بانکی و همچنین باوجود خروج شرکتهای خارجی طی سالهای 2012-2009 توانسته در سال 2014، بیش از 2 میلیارد و 105میلیون دلار سرمایهگذاری مستقیم خارجی جذب کند.
براساس این گزارش، اگرچه این رقم با ظرفیت و توانمندیهای اقتصاد کشور متناسب نیست اما باید یادآور شد که ریشههای اصلی کاهش سرمایهگذاریهای خارجی طی سالهای گذشته به عواملی برمیگردد که دریک دهه اخیر در اقتصاد ایران شکل گرفته است؛ علاوه بر آن عمده ارقام سرمایهگذاری خارجی جذب شده طی سالهای 2012-2008 مربوط به بخش نفت و گاز یا سرمایهگذاریهای مصوب سالهای قبل از2008 بوده است. بر این اساس، بهرغم کاهش روند سرمایهگذاری مستقیم خارجی در سطح جهانی و همچنین وجود مشکلات موجود در مسیر تأمین منابع مالی بینالمللی برای کشورمان، دولت یازدهم طی دو سال گذشته برای متنوع ساختن اقتصاد ملی و حضور فعالانه در اقتصاد جهانی اقدامات متعددی را بهویژه درخصوص رفع موانع کسبوکار صورت داده که نتیجه آن یافتن جایگاه مناسب در میان کشورهای پذیرنده سرمایهگذاری خارجی در سالهای آتی خواهد بود که البته این امر مستلزم هماهنگی کلیه ارکان کشور، رفع مشکلات نهادی و قانونی و ایجاد تحول ساختاری و بهینهسازی نظام تأمین منابع مالی بینالمللی بهویژه سرمایهگذاری خارجی درکشور است.