کاهش قیمت نفت پروژه‌های عمرانی در قزاقستان را تعطیل کرد

دولت قزاقستان پذیرفته است که کاهش قیمت نفت، ارز ضعیف و تنش‌های ژئوپولتیک در منطقه اثر منفی بر اقتصاد نه چندان قدرتمند این کشور گذاشته است. آستانه حالا تلاش می‌کند تا آسیب‌های ناشی از کاهش قیمت نفت را به کمترین میزان ممکن برساند. در همین راستا در یکی از نشست‌های دولت در ماه جاری میلادی، نورسلطان نظربایف، رییس‌جمهور و وزرا به بحث درباره اثر بحران اقتصادی بر سیاست‌های دولتی پرداختند.

به گفته رییس‌جمهور کاهش قیمت جهانی نفت که از اکتبر گذشته شروع شده و همچنان در حال پیشروی است، ‌سرانجام دولت این کشور را مجبور کرده تا در بودجه سالانه بازنگری کنند. اما بودجه تصویب شده همچنان بر پایه بشکه‌ای 80 دلار است، در حالی که قیمت واقعی اکنون بین 45 تا 50 دلار نوسان دارد.

طبق اظهارات نظربایف، بحران اقتصادی جهانی بین سال‌های 2007 تا 2009 میلادی به کاهش اقلام صادراتی قزاق‌ها به‌ویژه نفت و فلزات منجر شد که منابع اصلی تامین بودجه این کشور هستند. همچنین وضعیت اوکراین و تحریم‌ها علیه سوریه، قزاقستان را هم از ترکش‌های خود بی‌نصیب نگذاشت. بودجه قزاقستان آنقدر تحت تاثیر نفت است که بلندپایه‌ترین مدیران دولتی در این کشور را بر آن داشته تا بازنگری اساسی در برخی پارامترهای موجود در بودجه داشته باشند. این موضوع را رییس‌جمهور این کشور رسما اعلام کرده است.به گفته رییس‌جمهور، دولت برای کاهش مشکلات اقتصادی ناشی از کاهش قیمت نفت باید اصلاحات اساسی در بودجه انجام دهد و شاید مجبور شود بودجه را بازنویسی کند.

در پی کاهش ادامه دار قیمت نفت و وضعیت ناپایدار روبل روسیه، ارزش پول ملی قزاق‌ها با فشار و در نهایت کاهش ارزش مواجه شده است؛ به طوری که در پی کاهش ارزش پول ملی این کشور در فوریه سال گذشته میلادی، این مسئله به معضلی سیاسی در این کشور تبدیل شد.

موضوع تا آنجا پیش رفت که 19 درصد کاهش در ارزش پول ملی به راهپیمایی‌های اعتراضی پراکنده در این کشور انجامید. سال گذشته رشد تولید ناخالص ملی قزاقستان 3/4 درصد اعلام شد که کمتر از شش درصد پیش‌بینی شده بود. در پی این بحران‌ها رییس‌جمهور قزاقستان دولت این کشور را موظف کرد تا برنامه‌ریزی‌های دقیق و شفافی برای موقعیت‌های این‌چنینی یا حتی بدتر از این داشته باشند.