کاهش نرخ سود بانکی راهکار اقتصادی مؤثری است؟

در شرایطی که نرخ سود بانکی در برخی کشورها نزدیک به صفر است، همین نرخ در برخی دیگر از کشورها بسیار بالاست. موضوع وقتی پیچیده تر می شود که دولت ها تصمیم بگیرند، نرخ سود بانکی را کاهش دهند. درواقع نرخ سود بانکی تنها یک عدد قابل تغییر تلقی نمی شود.

این نرخ می تواند بر بسیاری از جنبه های اقتصاد اثر گذار بوده و کاهش و افزایش احتمالی آن نوساناتی در بازارهای مختلف ایجاد کند. بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند ایجاد تغییر در نرخ سود بانکی یک درمان قوی برای اقتصاد دولت ها نیست و مهم ترین مسئله برای ایجاد ثبات اقتصادی برقراری تعادل در نظام عرضه و تقاضا است. با این وجود کاهش نرخ سود بانکی به عنوان یک راهکار و نوعی شیوه بهبود اقتصادی در مقاطعی اجرایی می شود.

از نوسانات بازار مسکن تا تله نقدینگی

بنا بر نظر کارشناسان نشریه اکونومیست، یکی از مهم ترین تأثیر های کاهش نرخ سود بانکی، ایجاد نوسان در بازار مسکن است، این نوسانات اغلب به شکل افزایش قیمت املاک ظاهر می شود و طبیعتا برای مالکان مستغلات و املاک بسیار خوشحال کننده خواهد بود.

دکتر ویکتوریا دایف، کارشناس امور سرمایه گذاری و مدرس دانشگاه کالیفرنیا معتقد است در شرایطی که اقتصاد یک کشور قوی باشد، یکی از رویاهای مهم جامعه، پایین بودن نرخ بهره و در نتیجه کسب و کار های پر رونق تر و اشتیاق های بیشتر برای عرضه پول و وجوه نقد است. با این حال اجرای صحیح برنامه های کاهشی در نرخ سود بانکی اهمیت بسزایی دارد:

*هنگامی که نرخ بهره پایین باشد، احتمال می رود بخشی از افراد مانند بازنشستگان جامعه که درآمدهای متکی بر سود دارند متحمل خسارتی شده و متضرر شوند. همچنین کاهش نرخ سود بانکی می تواند بر شرکت های مهمی چون شرکت های بیمه و رقم دریافتی ماهانه آنها تأثیر گذار باشد.

*اجرای درست سیاست های انقباضی و انبساطی پیامدهای مثبتی خواهد داشت، اما گاهی کاهش غیرطبیعی نرخ سود بانکی می تواند مشکلاتی در حوزه استقراض مالی و دریافت وام ایجاد کند، در نگاهی بدبینانه تر، این مسئله حتی می تواند به افزایش نرخ بیکاری حاصل از اخراج کارکنان منجر شود.

*قرار گرفتن در دام نقدینگی و تله تورم و بیکاری، موضوع دیگری است که می تواند به عنوان تبعات تصمیم گیری های نادرست در نظر گرفته شود.

برخی مزایا را نمی توان نادیده گرفت

اگرچه کاهش سود بانکی مخالفانی دارد، اما طبیعی است مدافعانی سرسخت نیز دارد. برای مثال جیمز بولارد رئیس بانک فدرال سنت لوئیس معتقد است کاهش نرخ سود بانکی مزایای کوتاه مدت بسیاری چون اثر گذاری بر نرخ تورم و کاهش فشار هزینه های اقتصادی را در پی خواهد داشت.

افزون بر این بانک مرکزی می تواند با در پیش گرفتن سیاست های محرک بازار بر وضعیت اقتصادی تأثیراتی مثبت گذاشته و هزینه های خانوارها و وضعیت کالاها و خدمات را تحت تأثیر خود قرار دهد. افزون بر این، کاهش نرخ سود بانکی، فرصت خوبی خواهد بود تا بانک ها، اقدام به تجدید سرمایه و بازیابی قدرت مالی کنند. با همه اینها، آقای بولارد کاهش نرخ سود بانکی را نوعی شمشیر دولبه می داند.

پل دیگل، اقتصاددان و کارشناس امور مالی، در گفت وگو با پایگاه خبری سی ان بی سی، بر اهمیت سیاست های بانک های مرکزی برای کاهش تبعات منفی کاهش نرخ سود بانکی و لزوم جهت گیری درست بانک مرکزی برای افزایش تبعات مثبت کاهش سود تأکید کرده است.

مسئله مهم دیگر از دید آقای دیگل، ترسیم یک چشم انداز و منحنی مشخص در خصوص سیاست های کاهش و افزایش نرخ سود بانکی در جهت تحریک بازار است. ترسیم یک منحنی پیش بین، در خصوص وضعیت آتی بازار عرضه و تقاضا کمک می کند نگرشی منطقی تر در خصوص نظام کاهشی شکل گیرد.

از سوی دیگر تجربه کشورهایی چون سوئد، سوییس و دانمارک  (با نرخ بهره منفی) نشان می دهد، نرخ بهره منفی لزوما فلج کننده یا کاهش دهنده سرعت رشد اقتصادی نخواهد بود. بسیاری از کشورهای حوزه یورو نرخ سود بانکی قابل توجهی ندارند.

نکته مهم در این میان عدم وابستگی بیش از حد بانک مرکزی برای سیاست های کاهش نرخ سود بانکی است. درواقع با وجود تمامی مزایای ذکر شده، راهکارهای بانک مرکزی باید همه جانبه و مبتنی بر آینده نگری سیاسی، اجتماعی نیز باشد.

کاهش نرخ سود بانکی در ایران

نشریه المانیتور در گزارشی به احتمالات مطرح شده در خصوص کاهش نرخ سود بانکی در ایران پرداخته است. در بخشی از این گزارش، این سوال مطرح شده که آیا با توجه به شرایط فعلی اقتصاد ایران، کاهش سود بانکی کار درستی تلقی می شود؟

براساس این گزارش، کاهش نرخ سود حرکتی غیر منطقی به نظر نمی رسد، اما تجربه دولت پیشین این کشور، در سال 2007 که مبتنی بر کاهش نرخ سود از 20 درصد به 12 درصد  (برای بانک های دولتی) و 13 درصد  (برای بانک های خصوصی) بود، عملاً توفیق چندانی نداشت و منجر به تضعیف سیستم مالی مجاز و رشد فعالیت های مالی غیر مجاز شد. با این وجود می توان در نگاهی خوش بینانه امیدوار بود دولت فعلی با ایجاد اصلاحات و تغییراتی در نظام بانکداری و افزایش شفافیت های مالی، در تصمیم گیری های کاهشی خود موفق تر عمل کند.