گام‌های اولیه شفاف‌سازی قیمت محصولات کشاورزی برداشته شد

پیشینه حضور محصولات کشاورزی در بورس کالا به یک دهه قبل و به سال 83 می‌رسد؛ یعنی زمانی که محمود حجتی، وزیر وقت جهاد کشاورزی بود. عرضه محصولات کشاورزی در بورس کالا همزمان با فلزات و زودتر از پتروشیمی آغاز شد اما به دلایل نامشخصی هنوز گشایشی در کار آن به وجود نیامده است. گردش مالی حدود 30 میلیارددلاری محصولات کشاورزی در ایران می‌تواند به بورس کالای کشاورزی رونق بخشد و شفافیت‌های لازم را درتجارت این کالاها ایجاد کند.

شفافیت تجارت کالاهای کشاورزی به‌ویژه نهاده‌های دامی اکنون چشم اسفندیار وزارت جهاد کشاورزی است و اگر این وزارتخانه می‌خواهد بر آن صحه بگذارد چاره‌ای ندارد جز اینکه محصولات کشاورزی را آرام آرام وارد بورس کالا کند. عبدالمهدی بخشنده، معاون امور برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی هفته گذشته از عرضه 700 هزار تن ذرت و 300 هزار تن جو تا 10 روز آینده روی تابلوی بورس کالا خبر داد. به گفته وی، این نخستین تجربه کشاورزان و همچنین وزارت جهاد کشاورزی برای عرضه محصول در بورس کالاست و ابراز امیدواری کرد که این طرح پایلوت، به موفقیت و توسعه منجر شود.

***

برگ زرین عرضه محصولات کشاورزی در بورس

بهزاد محمودی، کارشناس بورس و عضو هیات مدیره بورس پیشگامان بهپرور

بورس کالاهای کشاورزی در زمان وزارت پیشین مهندس حجتی در سال 83 گشایش یافت. همان زمان اعلام شد که دو محصول ذرت، جو و چند محصول دیگر روی تابلوی بورس عرضه خواهند شد اما چنین نشد. شوربختانه در 10 سال گذشته وزرای جهاد کشاورزی پیشین مانند حجتی، توجه و اعتقاد جدی به این موضوع نشان ندادند. شاید ورود محصولات کشاورزی به بورس کالا تنها براساس ابلاغیه برنامه توسعه از سوی دولت بوده و وزرای جهاد کشاورزی تمایلی به اجرای آن نداشته‌اند. مسئولان وزارت جهاد کشاورزی سه، چهار سالی است که از جایگزینی قیمت تضمینی محصولات کشاورزی به جای خرید تضمینی سخن می‌گویند اما در عمل چنین نیست و بودجه‌ای برای اجرای آن اختصاص نمی‌یابد. یکی از برنامه‌های ارائه شده از سوی حجتی به مجلس برای گرفتن رأی اعتماد، ساماندهی بازرگانی محصولات کشاورزی و عرضه آنها در بورس کالا بود که به فراموشی سپرده شد. همچنین ترفندهای قانونی مانند اختصاص نیافتن بودجه و غیره نیز دلیل دیگری برای ساماندهی محصولات کشاورزی در بورس کالاست.

این‌گونه سیاست‌گذاری‌ها و تجربه‌های ناخوشایندی که از وزارت جهاد کشاورزی در دوره‌های پیشین به جا مانده، سابقه و تجربه خوبی از حضور کالاهای کشاورزی در بورس نشان نمی‌دهد و امید چندانی به اجرای آن نمی‌رود. به بیانی دیگر وزارتخانه خودش مانع اصلی اجرای آن به حساب می‌آید و مسئولان همچنان روش‌های سنتی را که نابسامانی در بازار محصولات کشاورزی ایجاد می‌کند بیشتر می‌پسندند. مشکل اصلی در این نابسامانی‌ها شفاف نبودن معاملات در این بخش است. در تجارت محصولات کشاورزی رقم‌های کلان جابه‌جا می‌شود اما این معاملات از شفافیت در سطوح واسطه‌گری برخوردار نیست. تعجب می‌کنیم که چرا کارمندان هنوز حقوق نگرفته، باید مالیات بپردازند اما اداره مالیات و وزارت جهاد کشاورزی از محصولات کشاورزی مالیات نمی‌گیرند و دست روی دست گذاشته‌اند!

من مخالف واردکنندگان بزرگی که بخشی از امنیت غذایی کشور را تامین می‌کنند نیستم اما چرا برخی از آنها به اسم تولیدکننده از زیر بار مالیات فرار می‌کنند. اگر محصولات کشاورزی در بورس کالا معامله شوند، شفافیت به وجود خواهد آمد. در این صورت بانک‌ها هم به تولیدکننده و هم به واردکننده تسهیلات نمی‌دهند و بسیاری از مسائل مالی دولت نیز از شفافیت لازم برخوردار خواهد شد. وقتی سیستم اقتصاد این‌گونه ناقص باشد واردکننده هم چاره‌ای جز عمل کردن به آن ندارد. گردش اقتصادی ما نادرست است و باید اصلاح شود. در این گردش مالی و اقتصادی نادرست، واسطه‌ها هم بدون اینکه گردش مالی‌شان شفاف باشد، سودهای کلان می‌برند و کلاهبرداران هم به معاملات پنهانی‌شان ادامه می‌دهند.

بورس، محل مناسبی برای معاملات شفاف و آشکار است. شرکت بورس کالا سال‌ها روی بورس کالاهای کشاورزی مطالعه کرده و نتایج را به وزرای جهاد کشاورزی در سه دولت (حجتی، اسکندری و خلیلیان و حجتی) ارائه داده است اما هیچ یک از وزرا روی خوش به آن نشان ندادند. اینکه اکنون معاون امور برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی از عرضه دو محصول کشاورزی (ذرت و جو) در بورس کالا خبر می‌دهد، به نظر من در حد شعار و مصاحبه است. هر گاه به عمل برسد باید امیدوار بود وگرنه مانند 10 سال پیش باز هم بورس کالای کشاورزی در حد حرف و شعار باقی می‌ماند.
البته مطالعات و تجربه در کشورهای نفتخیز نشان داده که هرگاه درآمدهای نفتی با مشکل مواجه شود و به اصطلاح کفگیر دولت‌ها به ته دیگ بخورد، به اجرای برنامه‌های توسعه‌ای مالی روی می‌آورند. محدودیت مالی عاملی می‌شود برای اینکه دولت‌های نفتخیز به دنبال اجرای برنامه‌های توسعه‌ای مالی و اقتصادی بروند. فکر می‌کنم در کشور ما اکنون این وضعیت حاکم است که باید به فال نیک گرفت.

عرضه 700 هزار تن ذرت روی تابلوی بورس کالا، حجم قابل توجهی نیست و حدود 20 درصد از تولید ذرت کشور را شامل می‌شود اما ایرادی ندارد و برای گام نخست مناسب است و سازوکار بازار را شفاف می‌کند. اگر وزارت جهاد کشاورزی این کار را عملی کند، نام نیکی از خود در تاریخ کشاورزی ایران به جا خواهد گذاشت. باید به این نکته نیز اشاره کرد که هرجا منافع اقتصادی باشد، دلال‌بازی و واسطه‌گری نیز شکل می‌گیرد اما حجم آن بسیار کمتر خواهد بود. امیدواریم وزارت کشاورزی از تجربه وزارت صنعت در بورس فلزات استفاده کند.

***

تاثیر مثبت بورس بر تجارت نابسامان محصولات کشاورزی

حسن رضایی پور، مدیرعامل شرکت کارگزاری اقتصاد بیدار

با توجه به قانون افزایش بهره‌وری و اتفاقات سال گذشته که در خرید تضمینی برخی محصولات کشاورزی رخ داد و قیمت بازار از قیمت محصولات فاصله گرفت، قرار شد دولت در قالب ماده 33 قانون افزایش بهره‌وری‌، قیمت تضمینی محصولات کشاورزی را جایگزین خرید تضمینی‌کند. به این ترتیب قیمت داخلی و جهانی محصولات کشاورزی پایین‌تر از قیمت تضمینی که دولت تعیین می‌کند، باشد. براساس این قانون، هر کسی که بخواهد یارانه تولید دریافت کند، باید محصولات خود را در بورس کالا بفروشد تا از حمایت‌های یارانه‌ای دولت برخوردار شود. ما نسبت به اجرای این قانون خوشبین هستیم. از سال 89 طبق قانون افزایش بهره‌وری در تولید، قرار بود نهاده‌های وارداتی از طریق بورس معامله شوند اما چنین نشد. برخی موانع مانند تخصیص نیافتن بودجه از سوی دولت موجب شد تا پنج سال تنها منتظر اجرای این قانون باشیم.

خوشبختانه در ردیف بودجه امسال، مبلغی برای قیمت تضمینی برخی محصولات کشاورزی اختصاص یافت و وزارت جهاد کشاورزی در طرح پایلوت قرار است ابتدا دو محصول ذرت خوزستان و جوی کرمانشاه را در تابلوی بورس کالا عرضه کند. اگر این طرح پایلوت با موفقیت اجرا شود از سال آینده سایر محصولات کشاورزی که توسط دولت خرید تضمینی می‌شوند وارد بورس کالا خواهند شد. ما خوشحال هستیم که پس از پنج سال انتظار، سرانجام قانون اجرا می‌شود و بازرگانی محصولات کشاورزی سامان می‌یابد. ورود و عرضه محصولات کشاورزی در تابلوی بورس کالا تاثیر بسیار مثبتی بر دولت و بازار این محصولات می‌گذارد.

از یک‌سو از هزینه‌های دولت برای جمع‌آوری، انبارداری، توزیع، جابه‌جایی و فروش محصولات کشاورزی کاسته می‌شود. یعنی مصرف‌کننده نهایی هزینه‌های حمل‌و‌نقل، انبارداری و غیره را می‌پردازد. از سوی دیگر، کالاهایی که وارد بورس می‌شوند، دارای استانداردها و کیفیت لازم هستند. در خرید تضمینی هر کالایی را که به دولت می‌دادند، باید خریداری می‌شد و در برخی محصولات گاهی تا 20 درصد ناخالصی وجود داشت. هزینه‌های جمع‌آوری، انبارداری و جابه‌جایی نیز بر عهده دولت بود. همچنین گاهی در پرداخت‌ها تاخیر به وجود می‌آید و کشاورزان تا ماه‌ها باید منتظر دریافت پول فروش محصول خود باشند.

در بورس این مشکل هم پیش نمی‌آید و کشاورزان تا 72 ساعت پس از فروش محصول به کارگزار، مبلغ اصلی را دریافت می‌کنند و مابه‌التفاوت آن را 15 روز بعد از انجام معاملات می‌گیرند. در مجموع این طرح خوبی است و می‌توان به آن طرح ملی هم گفت. این طرح حاصل کار کارشناسی 20 کارشناس و 35 جلسه سه ساعته است. در این طرح حتی برای کشاورزانی که تولید کمتری دارند نیز پیش‌بینی‌هایی شده است و در برخی محصولات مانند دانه‌های روغنی، کشاورز می‌تواند تا یک تن محصول خود را نیز روی تابلوی بورس عرضه کند. البته در سایر محصولات که تولید کمتر است کشاورزان از طریق تشکل‌ها یا به‌صورت تجمیعی می‌توانند محصولات‌شان را در بورس به فروش برسانند.