رئیس کل بانک مرکزی عنوان کرد / ۷راهبرد اقتصادی دولت

رئیس کل بانک مرکزی حفظ ثبات اقتصادی، مهار تورم، بهبود مدیریت مالی، اصلاح و تقویت نظام بانکی، یکسان سازی ارز، تقویت سرمایه گذاری خارجی و پیشبرد اصلاحات ساختاری را هفت راهبرد اقتصادی دولت دانست.

به گزارش بانک مرکزی، ولی الله سیف در اجلاس سنگاپور ضمن برشمردن ویژگی ها و ظرفیت های اقتصادی ایران، از ثبات اقتصادی ناشی از سیاست های دولت یاد کرد و گفت: در طول چند دهه گذشته تمام تراز پرداخت های اقتصادی، مازاد مثبت داشته اند بنابراین نرخ اندک بدهی خارجی کشور که حدود ۲ درصد GDP است، می تواند منبع اطمینانی برای عملکرد آینده کشور در جذب سرمایه گذاری و منابع خارجی باشد، اگرچه با وجود انقلاب، جنگ، تحریم ها و سایر وضعیت های ناگوار، سابقه پرداخت ها در ایران همواره بی عیب و نقص بوده است.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: ایران بخش بانکی بزرگ و توانمندی با تجربیات بین المللی دارد و فعالیت های بانکی آن نیز، شفاف و مطابق بهترین اقدامات بین المللی است ضمن آنکه بانک مرکزی برای مقابله با وام های معوق، سودآوری اندک و رشد ضعیف اعتبارات، اختیارات نظارتی خود را افزایش و آنها را به تمام بانک ها و موسسات اعتباری تعمیم داده است. در این مسیر شعب بانک های ایرانی در خارج از کشور، هم از داخل و هم توسط کشور میزبان تحت نظارت قرار می گیرند.

وی با اشاره به تاریخچه چندین هزار ساله ایران افزود: ایران در تولید ناخالص داخلی و بر مبنای برابری قدرت خرید، رتبه ۱۸جهان را داراست و اقتصاد ۴۵۰میلیارد دلاری متنوع و نیروی کار تحصیلکرده، آن را از پایگاه صنعتی داخلی گسترده و دسترسی به منابع انرژی ارزان برخوردار کرده است. ضمن اینکه ایران از ظرفیت هایی نظیر بازار مصرف ترکیه، ذخایر نفت عربستان سعودی، ذخایر گاز طبیعی روسیه و ذخایر معدنی استرالیا برخوردار است.

سیف درباره مزایای اصلی ایران گفت: مزایای عمده رقابتی ایران در مقایسه با دیگر کشورها، برای افزایش رشد اقتصادی خود و منافع بالقوه شرکای تجاری اش را می توان در نیروی کار ماهر، موقعیت راهبردی جغرافیایی و اقتصاد گسترده و متنوع با تولید ناخالص داخلی با ارزشی بالغ بر ۴۵۰ میلیارد دلار خلاصه کرد.

وی افزود: علاوه بر مزیت های رقابتی، ایران از ظرفیت و فرصت های منحصربه فرد دیگری نیز در مقایسه با دیگر کشورها نظیر رتبه اول جهان در ذخایر گازی، رتبه سوم جهان در ذخایر نفتی با هزینه استخراج و تولید بسیار اندک، معادن فراوان و زیرساخت های موثر و کاربردی، موقعیت جغرافیایی مناسب به منظور حمل و نقل (دسترسی شمال-جنوب و شرق-غرب) که از طریق آن، ایران می تواند به مناسب ترین گذرگاه خاورمیانه بدل شود و ظرفیت های بسیار وسیع در حوزه های گردشگری مذهبی، تاریخی، فرهنگی و سلامت برخوردار است.

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: در وضعیت کنونی اقتصاد جهانی، اقتصاد ایران ظرفیت های بالقوه بیشماری برای شرکای خود و حتی تمام جهان دارد. در شرایطی که کشورهای در حال توسعه و حتی توسعه یافته، از رشد اقتصادی پایین رنج می برند، اقتصاد ایران که بزرگ ترین اقتصادی است که از زمان فروپاشی شوروی به بازارهای دنیا مجددا متصل می شود، در قلب منطقه بااهمیت ژئوپلتیکی خاورمیانه-شمال آفریقا (MENA)، آسیای مرکزی، افغانستان و پاکستان قرار گرفته و بازار مصرف ۷۵۰میلیونی را پوشش می دهد در نتیجه، می توان ایران را دروازه ورود به این بازار نوظهور و وسیع دانست.

وی با تاکید بر اینکه ایران، خلیج فارس را به آسیای میانه پیوند می دهد، خاطرنشان کرد: ایران مجرای اتصال شرق به غرب است که در گذشته از آن با عنوان جاده ابریشم یاد می شد.

وی با اشاره به عملکرد اقتصادی اخیر و چشم انداز آینده نیز گفت: با روی کار آمدن دولت روحانی در تابستان ۲۰۱۳ میلادی، این دولت طرح جامع ثبات و اصلاح همه جانبه ای را آغاز کرد که تمام عرصه ها را در برگرفت و به ثبات قابل توجهی منجر شد. از منظر سیاسی، توافق هسته ای بین ایران و کشورهای ۱+۵ ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای ایران را اثبات کرد. این امر با رفع تحریم ها به برقراری ارتباط مجدد اقتصاد ایران با بازارهای جهانی کمک می کند و از همه مهم تر راه را برای بازگشت نظام بانکی ایران به بازارهای مالی بین المللی هموار می سازد.

سیف خاطرنشان کرد: سیاست های سالم اقتصادی در طول سه سال گذشته، به بازگرداندن ثبات به اقتصاد کلان در سراسر بازارها کمک کرده است. این ثبات به افزایش اعتبار سیاست ها، پیش بینی پذیری اقتصاد، تقویت اعتماد عمومی، بهبود سرمایه گذاری و چشم انداز رشد کمک می کند. بر همین اساس، ما خود را متعهد می دانیم که ثبات اقتصادی را حفظ کرده و با مهار تورم، بهبود مدیریت مالی، اصلاح و تقویت نظام بانکی، یکسان سازی نرخ ارز، تقویت سرمایه گذاری خارجی و پیشبرد اصلاحات ساختاری تقویت کننده رشد را ادامه داده تا بتوان فرصت های اشتغال را برای نیروی کار جوان و تحصیلکرده فراهم ساخته و وابستگی اقتصاد به نفت را کاهش دهیم.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۳ به ۳درصد رسید، اما در سال بعد به خاطر کاهش شدید بهای جهانی نفت و وضعیت تردید و دودلی از جانب مصرف کنندگان و سرمایه گذاران متوقف شد چراکه کاهش بهای نفت بر فرآیند بهبود اقتصادی در ایران تاثیری منفی داشت، به نحوی که کاهش شدید بهای نفت در سال ۲۰۱۵ به کاهش مخارج دولت و هزینه های سرمایه گذاری انجامید و سمت تقاضای اقتصاد را تضعیف کرد. با این حال، حفظ ثبات اقتصاد کلان و تداوم کاهش نرخ تورم با وجود کاهش بهای نفت و تداوم تحریم های اقتصادی از دستاوردهای ارزشمند ما در سال ۲۰۱۵ بود.

به گفته سیف، چشم انداز سال ۱۳۹۵ روشن است چراکه انتظار می رود تداوم سیاست های احتیاطی، افزایش صادرات نفت به همراه تکانه های مثبت در رشد و رفع کامل تحریم های اقتصادی، رشد GDP واقعی را به ۵درصد یا حتی بیشتر برساند. در واقع در سه ماهه اول سال جاری تولید ناخالص داخلی ۵.۴درصد رشد کرد و نرخ تورم از اوج دو رقمی خود به نرخ تک رقمی رسید (۸.۸درصد در شهریورماه بر مبنای سال به سال) که این خود محصول سیاست پولی سختگیرانه بانک مرکزی بود. تازه ترین شاخص بهای تولیدکننده (PPI) افزایش امیدوارکننده ۳.۲درصدی را تجربه کرد. ثبات بازار ارز به مهار انتظارات تورمی انجامید و اکنون با بازگشت ثبات به بازار ارز اقداماتی در جهت یکسان سازی نرخ ارز آغاز شده است.

وی درباره وضعیت بانکداری کشور گفت: ایران بخش بانکی بزرگ و توانمندی با تجربیات بین المللی دارد و فعالیت های بانکی شفاف و مطابق بهترین اقدامات بین المللی هستند. بانک مرکزی برای مقابله با وام های معوق، سودآوری اندک و رشد ضعیف اعتبارات اختیارات نظارتی خود را افزایش و آنها را به تمام بانک ها و موسسات اعتباری تعمیم داد.

سیف خاطرنشان کرد: شعبه های بانک های ایرانی در خارج از کشور، هم از داخل و هم توسط کشور میزبان تحت نظارت قرار می گیرند. بانک های دولتی تجدید ساختار شدند و سرمایه آنها افزایش یافت تا از نظر مالی استحکام بیشتری داشته باشند. موسسات اعتباری غیربانکی تشویق شدند تا با یکدیگر ادغام شوند و مجوز بانک درخواست کنند. وام های معوق به دقت پایش می شوند و گام هایی برای ترمیم و تقویت ترازنامه های بانک ها برداشته شده است.

وی تصریح کرد: رشد قابل ملاحظه بانکداری الکترونیکی در سال های اخیر، نشانگر ظرفیت بالقوه بزرگی است که در بهبود ارائه خدمات در نظام بانکی ایران وجود دارد. همزمان این پتانسیل به معنای وجود چالش های جدید و لزوم مراقبت های دقیق تر است. با وجود اینکه کاهش تعاملات مالی بین المللی بین بانک های ایران و بانک های خارجی بر ارائه خدمات و سودآوری آنها تاثیر منفی داشته است، بانک مرکزی بخش مقررات و نظارت خود را تقویت می کند تا اطمینان یابد که مدیریت ریسک به خوبی در بانک ها اجرا می شود و آنها با استانداردهای بین المللی از جمله حاکمیت شرکتی و الزامات سرمایه ای و نقدینگی کمیته بال انطباق دارند.

سیف افزود: تقویت چارچوب AML/CFT و همچنین آماده سازی صورت های مالی بانک ها برطبق استانداردهای گزارش دهی مالی بین المللی (IFRS) پیوستن نظام بانکی ایران را به اقتصاد جهانی تسهیل می کند. ما در هر دو جهت پیشرفت های قابل توجهی داشته ایم و بانک ها به طور فزاینده ای صورت های مالی خود را بر طبق IFRS تنظیم می کنند. ما خود را متعهد به تداوم تقویت چارچوبAML/CFT مــی دانیــم و از صندوق بیـــن المللی پول درخواست کـرده ایم تا نظــام AML/CFT مــا را بـــا استــانـــداردهای FATF ارزیابی کند و قصد داریم به گروه اوراسیاییAML/CFT ملحق شویم. 

وی با اشاره به وضعیت سرمایه گذاری خارجی اظهار داشت: رفع تحریم های ایران فرصت های بی سابقه ای را برای سرمایه گذاران فراهم می کند. در طول ۲۵ سال گذشته کشور ما پنج برنامه توسعه پنج ساله را به اجرا گذاشت و شاهد آن بود که بنگاه هایی از بیش از ۵۰ کشور جهان میلیاردها دلار را در زمینه های انرژی، پتروشیمی، معادن مس، صنعت فولاد، مخابرات، خودروسازی و داروسازی سرمایه گذاری کردند. همچنین ایران ظرفیت های سرمایه گذاری بالقوه بزرگی در فناوری اطلاعات و ارتباطات و صنایع هوایی دارد. ما از هرگونه سرمایه گذاری مستقیم خارجی صادرات- محور در زمینه کالاهای مصرفی بادوام، ماشین آلات، فعالیت های مبتنی بر صرفه جویی در مصرف انرژی، مخابرات و IT و صنایع نفت و گاز استقبال می کنیم.

سیف با بیان اینکه، قانون تقویت و حمایت از سرمایه گذاری خارجی امتیازاتی را به سرمایه گذاران ارائه می دهد، گفت: ضمانت دولتی، تضمین خروج سرمایه، برخورد برابر با سرمایه گذاران داخلی، پذیرش میانجیگری ها و دادگاه های بین المللی از جمله این امتیازات است.

به گفته این عضو کابینه یازدهم، نظام مالیاتی ایران از جهاتی نظیر نرخ ثابت ۲۵درصدی مالیات شرکتی، عدم تبعیض بین بنگاه های داخلی و خارجی، حداکثر ۳۵درصدی مالیات فردی و ۹درصد مالیات بر ارزش افزوده برخودار است؛ ضمن اینکه بار مالیاتی اندک معادل ۹درصد GDP در مقایسه با فرانسه که ۴۴درصد است، می باشد.

وی گفت: ایران به تازگی به یکی از مقاصد اولویت دار برای هیأت های تجاری از سراسر جهان تبدیل شده است که به بخش های بانکداری، نفت و گاز، هوانوردی، گردشگری، خودرو و زیرساختارها علاقه مندند. قانون تقویت و حمایت از سرمایه گذاری خارجی چارچوبی قانونی برای محافظت از سرمایه گذاری خارجیان علاقه مند به سرمایه گذاری در ایران فراهم می کند.