اشتباهات قانونی

به نظر می‌رسد اساسنامه پیشنهادی با قانون تجارت و قانون اساسی مغایرت‌هایی دارد. در صورتی می‌توان موافق تدوین و تبیین و اجرای اساسنامه تیپ بانک‌های خصوصی توسط بانک مرکزی بود که شبهات این اساسنامه و مغایرت‌های آن با قوانین تجارت و دیگر قوانین برطرف شود.
از این رو می‌توانم بگویم که با این اساسنامه تیپ به‌صورت مشروط بر اینکه این مشکلات برطرف شود موافق هستم. قطعا اگر اشتباهی قانونی در تهیه این اساسنامه از سوی بانک مرکزی صورت گرفته است باید برطرف شود تا قابلیت اجرا داشته باشد.
به هر حال بانک مرکزی مدیر بازار پولی است و می‌تواند اساسنامه تیپ را به بانک‌های خصوصی ابلاغ کند اما نه هر اساسنامه یا اساسنامه‌ای که مغایر با دیگر قوانین پولی باشد.