بادبان‌ها را بکشید

لغو تحریم بندر شهیدرجایی و به‌تبع آن ورود نخستین کشتی لاینر تایوانی (ون های) به لنگرگاه این بندر نشان داد، محدودیت‌های چندساله بزرگ‌ترین بندر تجاری ایران اثراتی بر جای گذاشته که مهم‌ترین آن عدم سرویس‌دهی مناسب به کشتی‌هاست. 
آبان‌ماه سال گذشته وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر تغییر پارادایم در حمل‌‌ونقل دریایی اعلام کرد اپراتوری به درد ما می‌خورد که بازاریاب باشد. آخوندی در مراسم معارفه رییس سازمان بنادر و دریانوردی گفت: «قطعا بخش‌خصوصی اپراتورها و کارگزاران بنادر هستند که می‌توانند در سطح جهانی بازاریابی کرده و با افزایش تقاضا بسترهای لازم برای تجهیز بنادر را فراهم آورند. اپراتوری که تجهیزات مناسبی در اختیار دارد و بهترین سرویس را ارائه می‌دهد اما قدرت بازاریابی ندارد به درد ما نمی‌خورد چون با وجود صرف هزینه، تقاضایی برای حمل‌و‌نقل دریایی ایران ایجاد نمی‌شود.»
این جمله وزیر، راه را به بخش‌خصوصی فعال در حوزه بنادر و دریایی نشان داد؛ اینکه در این حوزه قدرت بازاریابی حرف اول را می‌زند و در مقایسه با سرمایه و امکانات در اولویت است.

سود 30 درصدی سرمایه‌گذاری در حوزه دریا
به نظر می‌رسد با لغو تدریجی تحریم‌ها و ورود کشتی‌های لاینری کشورهای خارجی به بنادر ایران فضا برای حضور موثرتر بخش‌خصوصی در بنادر کشور فراهم شده است. هر چند در سال‌های گذشته به دلیل شدت تحریم‌هایی که در حوزه بنادر و دریا وجود داشت سهم بخش‌خصوصی از میزان سرمایه‌گذاری‌های بندری و دریایی به حداقل رسیده بود اما این روزها مسئولان از فرصت به وجود آمده در این حوزه برای حضور سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی حرف می‌زنند و این فرصت را هم تضمین می‌کنند.  علی جهاندیده، معاون امور بندری سازمان بنادر در گفت‌وگو با «فرصت امروز» توسعه همکاری با سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی را یکی از اولویت‌های کاری سازمان بنادر اعلام کرد و گفت: با توجه به موقعیت استراتژیک ایران در منطقه خاورمیانه باید زیرساخت‌های لازم برای افزایش ظرفیت بنادر کشور را به حدود 190 میلیون تن فراهم کنیم.
وی با اشاره به اینکه برنامه‌‌ریزی دولت در راستای سرویس‌‌دهی به کشورهای آسیای میانه و قفقاز است گفت: به‌‌طور متوسط برای ایجاد یک شغل در کشور باید حدود 300 میلیون تومان هزینه شود، این در حالی است که در حوزه دریا هزینه ایجاد یک شغل شش برابر کمتر از میانگین کشور یعنی 50 میلیون تومان است.
جهاندیده با استقبال از بخش‌خصوصی برای سرمایه‌گذاری در حوزه دریا از بررسی پیشنهادها در این زمینه خبر داد و افزود: یکی از راهبردهای اساسی سازمان بنادر و دریانوردی استفاده از سرمایه‌های بخش‌خصوصی برای تجهیز بنادر کشور به‌خصوص بنادر اصلی کشور است. در این راستا ساخت، تامین و تجهیز بنادر باید به بخش‌خصوصی واگذار شود زیرا این بخش خیلی سریع‌تر از بخش دولتی این کار را انجام می‌دهد.  وی همچنین با تاکید بر اینکه سرمایه‌گذاری در حوزه دریا سود تا 30 درصدی را نصیب سرمایه‌گذار می‌کند از تضمین سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی توسط دولت خبر داد و اظهار کرد: در کنار دعوت از بخش‌خصوصی داخلی از حضور سرمایه‌گذاران خارجی نیز برای توسعه بنادر کشور استفاده خواهیم کرد.

سرمایه‌گذاری بلندمدت
به صلاح بخش‌خصوصی نیست
در سال‌های اخیر یکی از ایراداتی که بخش‌خصوصی همواره بر آن تاکید داشته عدم توجه به قابلیت‌ها و توانمندی‌های این بخش در همه حوزه‌های اقتصادی توسط دولت بوده است. یکی از این بخش‌ها بنادر کشور بوده که کارشناسان و فعالان این بخش حداقل از عملکرد دولت دهم دل خوشی ندارند و فعالیت‌های مدیران سابق سازمان بنادر و دریانوردی را در راستای تقویت احصار در برخی بنادر ارزیابی می‌کنند. البته آنها رویکرد دولت تدبیر و امید در حوزه دریا و بنادر را مثبت ارزیابی کرده و از دعوت جهاندیده برای حضور در سرمایه‌گذاری بنادر استقبال می‌کنند.
بهزاد سیف‌اللهی، کارشناس و سرمایه‌گذار حوزه بنادر و دریا در این‌باره به «فرصت امروز» گفت: بخش‌خصوصی چه در حوزه فنی و چه در حوزه سرمایه‌گذاری توانمندی‌های خوبی دارد، به‌طوری‌که تقریبا می‌توان گفت در بنادر پیمانکار خارجی به آن شکل نداریم، ضمن آنکه مهندسان مشاور و طراح بنادر نیز اکثرا ایرانی هستند.  وی افزود: در ارتباط با سرمایه‌گذاری در بنادر چندین سال است که سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی در بنادر کوچک باوجود همه مشکلاتی که پیش‌روی این بخش بوده آغاز شده است. سرمایه‌گذاری‌های بزرگ مانند ترمینال جدید در بندر شهیدرجایی یا احداث اسکله‌های جدید به میزان سرمایه‌گذاری ها بستگی دارد. اگر سرمایه‌گذاری کوچک و اقتصادی باشد بخش‌خصوصی آمادگی حضور در آن را دارد.  وی تصریح کرد: اما برای سرمایه‌گذاری‌های بزرگ در بنادری که اثر ملی دارند و بنادر منطقه‌ای فکر نمی‌کنم که سرمایه‌گذاری حاضر باشد در زیربناهای بندر مانند موج‌شکن‌‌ها و اسکله‌ها سرمایه‌گذاری کند.
کارشناس بندری و دریایی در پاسخ به این پرسش که مشکلات پیش‌روی بخش‌خصوصی در سرمایه‌گذاری چیست، گفت: در بنادر کوچک سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی گرفتاری دارد، به‌عنوان مثال برای آنکه این بخش بتواند کاری در بنادر انجام دهد نیازمند اخذ مجوز از حدود 12وزارتخانه است. به عنوان مثال بندر آفتاب در کیش با اینکه هشت سال است آماده بهره‌برداری است، اما با مجوزهای کوتاه‌مدت کار می‌کند چون هنوز نیروی انتظامی مرز آن را به رسمیت نشناخته است.
سیف‌اللهی خاطرنشان کرد: بندر آستار هم که توسط شرکت کاوه ساخته شده همچنان درگیر مجوزهاست، مجوزهایی که البته از اختیار سازمان بنادر و دریانوردی نیز خارج است.
وی در واکنش به اظهارات معاون امور بندری سازمان بنادر درخصوص سود 30 درصدی سرمایه‌گذاری در بنادر، گفت: این میزان سود امکان‌پذیر است، پروژه‌های متخلف بندری وجود دارد که می‌تواند برای سرمایه‌گذار بیش از این هم سود به همراه داشته باشد، البته این مسئله به جانمایی و مکان بندر بستگی دارد.
مدیرعامل سابق شرکت تایدواتر خاطرنشان کرد: در وضعیت فعلی سرمایه‌گذاری بخش‌های خصوصی در بنادر کوچک متعلق به صنایع خاص که بار خاص خودشان را داشته باشند سرمایه‌گذاری مناسبی است. در بنادر بزرگ که اثر ملی در کشور دارند سرمایه‌گذاری در بخش تجهیزات و خرید و تجهیز بنادر و بهره‌برداری از آنها می‌‌تواند سرمایه‌گذاری اقتصادی‌ای برای بخش‌خصوصی باشد. سیف‌اللهی تاکید کرد: برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های زیربنایی مانند اسکله‌ها و لایروبی که در بلند‌مدت به بهره‌برداری می‌رسند حضور بخش‌خصوصی به‌لحاظ اقتصادی به صلاح نیست.