سه شنبه, 29 ارديبهشت 1394 - 17:36

هرنوع سوء‌استفاده از قدرت برای پیشبرد منافع مالی به‌عنوان نشانه‌ای از مفاسد اقتصادی طبقه‌بندی می‌شود. این نوع از جرائم طیف وسیعی از اعمال را در بر می‌گیرند؛ پولشویی، اخاذی، فرار‌های مالیاتی، کلاهبرداری و اختلاس نمونه‌هایی از مفاسد اقتصادی پرتکرار در جهان محسوب می‌شوند. با وجود آنکه فساد اقتصادی بر مسائل متعددی اثر‌گذار است، اما بار عمده تبعات منفی فساد اقتصادی بر دوش شهروندان است. در این میان سوال مهم اینجاست که کدام نهاد‌ها وظیفه کنترل وضعیت فساد یا سلامت اقتصادی را بر عهده دارند؟

نهاد‌های بین‌المللی

مسائل مربوط به مهار فساد اقتصادی، تا حدی حائز اهمیت هستند که سازمان‌ها و نهاد‌های متعددی وظیفه کنترل آن را بر عهده دارند. در ماه مارس سال 1996 میلادی، شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل اعلامیه‌ای رسمی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی منتشر کرد و حمایت خود از کشورها را برای مبارزه با هرنوع فساد اقتصادی به شکل رسمی عنوان کرد. گرچه پیش‌تر از آن پارلمان اروپا و کنوانسیون ایالات متحده اعلامیه‌هایی مشابه در این زمینه منتشر کرده بودند. در حال حاضر برخی از مشهورترین نهادهای بین‌المللی و بین‌قاره‌ای فعال در این زمینه، سازمان مبارزه با مفاسد اداری و اقتصادی آسیای میانه و اروپای شرقی (ACN)، انجمن بین‌المللی مبارزه با فساد اقتصادی مقامات (IAACA)، شبکه گسترش عدالت سازمان ملل متحد(UNCJIN)و کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد ویژه آفریقا (UNECA) هستند. اما عضویت در این نهادهای بین‌المللی برای کشورهای مختلف مزایای ویژه دارد. مبارزه با مفاسد اقتصادی بین‌المللی که گاه در چندین کشور به‌طور متوازن صورت می‌گیرد، از طریق نهادهای بین‌المللی با سهولت بیشتری قابل پیگیری هستند.

080 7 96080

از سوی دیگر عضویت در نهادهای بین‌المللی شروطی دارد که باعث می‌شود کشورهای عضو مجبور به بازنگری در قوانین کیفری، مقررات و موازین اقتصادی رایج در کشورهای خود شده و تا حد زیادی از رواج مفاسد اقتصادی بکاهند. صندوق بین‌المللی پول یکی از نهادهای بین‌المللی مطرحی است که با برنامه‌های پژوهشی خود تلاش کرده به بررسی عوامل موثر در ایجاد مفاسد اقتصادی، راه‌های کنترل مفاسد و اثرات بلند‌مدت و کوتاه‌مدت این نوع جرائم در اقتصاد کشورها بپردازد. از سوی دیگر کنترل و بررسی شاخص‌های سلامت نظام بانکی یکی از کارکردهای موثر این صندوق در پیش‌بینی یا تشخیص هر نوع تخلف مالی محسوب می‌شود. 

نهادهای نیمه‌دولتی و خصوصی

برخی از کشورها مبارزه با مفاسد اقتصادی را نه فقط در سطح دولتی، بلکه در سطح نیمه‌دولتی و حتی خصوصی پیگیری می‌کنند. استرالیا یکی از کشورهایی است که فعالیت‌های گسترده و تحسین‌برانگیزی در زمینه مبارزه با فساد اقتصادی انجام داده است. فارغ از کمیسیون‌های دولتی و فدرالی که تحت حمایت دولت استرالیا به مبارزه با مفاسد می‌پردازند، نهادهای خصوصی و نیمه‌خصوصی مشهوری چون کمیسیون مبارزه با مفاسد کوئیزلند، ولز جنوبی، ویکتوریا و انجمن مستقل مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز در این زمینه فعالیت می‌کنند. همکاری و هماهنگی مناسب پلیس و ارگان‌های دولتی با نهادهای خصوصی باعث شده است مسائل مربوط به پیگیری فساد اقتصادی و دستگیری و بازداشت مجرمان در این کشور، درگیر کاغذبازی‌ها و بن‌بست‌های اداری نبوده و اغلب پرونده‌های متهمان اقتصادی به سرعت مورد بررسی قرار گیرند.

نقش دولت و مجلس
در کنترل مفاسد اقتصادی

یکی از قدیمی‌ترین و البته مشهور‌ترین سازمان‌های مبارزه با هرگونه فساد اقتصادی، دیوان مبارزه با فساد (IPU) در کشور هلند است. این سازمان در سال 1889 میلادی و با هدف مبارزه با هرگونه جرم اقتصادی، به‌ویژه رشوه‌خواری، قاچاق و پولشویی تاسیس شد و تحت حمایت پارلمان هلند به مبارزه با مفاسد اقتصادی پرداخت. آفریقای جنوبی از دیگر کشورهایی است که در راستای گسترش طرح‌های توسعه، پس از لغو قوانین آپارتاید و آغاز تحولات سیاسی، به جمع کشورهایی پیوست که با فساد اقتصادی مبارزه می‌کنند. بررسی برنامه‌های مشترک دولت و مجلس آفریقای جنوبی از سال 2005 تاکنون نشان می‌دهند، همگامی دولت و مجلس، رضایت ملت را در پی داشته است. این همگامی، باعث ایجاد و پیشبرد برنامه‌های خلاقانه‌ای هم بوده است:

برنامه‌های ارزیابی پیشین و پسین: دولت آفریقای جنوبی با همکاری مجلس طرح ارزیابی قبل و بعد از اصلاحات اقتصادی را اجرا کرد، طرحی که اجازه می‌داد دولت عملکرد خود را در طی سال‌های گذشته و اکنون، در بخش‌های مبارزه با قاچاق، مبارزه با فساد اداری و مبارزه با فساد درون دستگاه‌های دولتی، مورد مقایسه قرار داده و نقاط قوت و ضعف عملکرد خود را ارزیابی کند.

تصویب قوانین سختگیرانه: از اواخر دهه 90 میلادی مجلس آفریقای جنوبی، برای رسمیت دادن به فعالیت‌های ضد فساد در دولت، قوانین تسهیل‌گری را به تصویب رساند که باعث شدند دامنه فعالیت‌های دولت به شکل قابل توجهی گسترش یابد.

برگزاری پروژه‌های بین قاره‌ای: اختصاص بودجه‌های ویژه برای برگزاری کارگاه‌های مشترک آموزشی، کمپین‌های فعالیت مشترک و کنفرانس‌های بین‌قاره‌ای نمونه‌هایی از فعالیت‌های جهانی این کشور در حال توسعه هستند.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید