ترکیب شورای پول و اعتبار به مجمع تشخیص مصلحت رفت

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصرار بر مصوبه خود درباره نحوه و میزان سرمایه گذاری خارجی  (فاینانس) و ترکیب شورای پول و اعتبار، این مواد را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند.

به گزارش ایرنا، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه ششم توسعه، نمایندگان بر مصوبه قبلی خود درباره ماده 4 اصرار کردند و آن را برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند.

پیش از این نمایندگان مجلس در ماده 4 مصوب کرده بودند برای تامین حداقل 2.8درصد از رشد 8درصدی اقتصاد از محل ارتقای بهره وری کل عوامل تولید و همچنین رشد سرمایه گذاری به میزان متوسط سالانه 21.4درصد در طول سال های اجرایی برنامه ششم، تمامی دستگاه های اجرایی با هماهنگی در راستای  «جهت گیری و سیاست های لازم برای تجهیز منابع مالی مورد نیاز سرمایه گذاری از جمله تامین منابع مالی خارجی تا متوسط سالانه 30میلیارد ریال از خطوط اعتباری بانک های خارجی در قالب تامین مالی خارجی  (فاینانس) خودگردان، 15میلیارد دلار به شکل سرمایه گذاری مستقیم خارجی و 20میلیارد دلار قراردادهای مشارکتی خارجی» اقدام کنند.

همچنین نمایندگان مجلس بر مصوبه قبلی خود درباره ماده 16 اصرار کردند. براساس ماده 16 ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار به شرح ذیل تعیین می شود:

- وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی

-رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

- رئیس سازمان برنامه و بودجه یا معاون وی

- دو تن از وزرا به انتخاب هیأت وزیران

- وزیر صنعت، معدن و تجارت

- دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تایید رئیس جمهور

- دادستان کل کشور یا معاون وی

- رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

- رئیس اتاق تعاون

- نمایندگان کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (هر کدام یک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس.