جمعه, 03 مرداد 1399 - 20:03

برخی از کارشناسان اقتصادی، افزایش نرخ سود سپرده های بانکی را راهی برای جلوگیری از هجوم نقدینگی سرگردان به بازارهای ملتهب و پر از ریسک نظیر سکه، ارز و مسکن می دانند که براساس آن، بانک مرکزی موفق به جذب نقدینگی می شود. شاید مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار در مورد نرخ های جدید سپرده بانکی که در ۲۸ تیرماه امسال به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده، پاسخی به این نظریه اقتصادی باشد. براساس این مصوبه، نرخ سود علی الحساب انواع سپرده های بانکی بدین شرح است:

* سپرده سرمايه گذاری کوتاه‎مدت عادی: 10 درصد

* سپرده سرمايه گذاری کوتاه‎مدت ويژه سه ماهه: 12 درصد

* سپرده سرمايه گذاری کوتاه‎مدت ويژه شش ماهه: 14 درصد

* سپرده سرمايه گذاری با سررسيد يک سال: 16 درصد

* سپرده سرمايه گذاری با سررسيد دو سال: 18 درصد

پیش از این، سپرده های بانکی با توجه به مدت سپرده گذاری به سپرده های کوتاه ‎مدت، میان مدت و بلندمدت تقسیم شده بود که مدت آنها بین یک تا پنج سال بود، اما در سال ۱۳۷۰، سپرده های زیر یک سال تحت عنوان سپرده های ویژه نیز ابداع شد و در سال ۱۳۹۷ سپرده گذاری ویژه حداکثر به 10 ماه و سایر سپرده گذاری ها حداکثر به مدت ۱۵ ماه تعیین شد. حداکثر نرخ سپرده گذاری میان مدت نیز در همین سال 15 درصد تعیین شده است. بدین ترتیب، مصوبه جدید شورای پول و اعتبار با توجه به مدت سپرده گذاری (سپرده کوتاه مدت عادی، سپرده کوتاه مدت ویژه و سپرده با سررسید یک ساله و دو ساله) بین یک تا 3 درصد افزایش سود را نشان می دهد. خلاصه تغییرات جدید در نرخ سود سپرده های بانکی، شامل افزایش حداکثر نرخ قابل پرداخت سود از 15 درصد به 18 درصد و بازگشت انواع سپرده های کوتاه مدت و میان مدت و نیز عدم تعیین سیاست جدید در مورد سپرده های بلندمدت است.

سوالی که در این میان مطرح می شود، این است که آیا مصوبه جدید شورای پول و اعتبار می تواند بدان اندازه به سپرده های بانکی جذابیت اقتصادی ببخشد که مردم ترجیح دهند به جای ورود به بازارهای پر از ریسک و در عین حال پر از درآمد ارز، سکه، خودرو و مسکن به سمت بانک ها بروند و منابع مالی خود را در بانک ها سپرده گذاری کنند؟ پاسخ به این پرسش مستلزم بررسی سابقه تاریخی و نقش محوری سپرده های بانکی در تجهیز منابع بانک هاست. به طور طبیعی، منابع بانک ها چه خصوصی باشند و چه دولتی، به تنهایی نمی تواند پاسخگوی نیازهای بسیار متقاضیان تسهیلات بانکی باشد، بنابراین بانک ها برای تجهیز منابع موردنیاز خود ناچار هستند که بخشی از کمبود منابع خود را با استفاده از سپرده های مردم و منابع دستگاه های اجرایی تامین کنند. پس هر اندازه قدرت جذب منابع در بانک ها بیشتر باشد، در نتیجه قدرت تسهیلات دهی آنها نیز افزایش خواهد یافت. اثر مثبت سپرده پذیری نیز کنترل نقدینگی خواهد بود، اما در این مورد بایستی به این نکته اساسی توجه کرد که تجهیز منابع برای بانک ها بدون هزینه و به طور مجانی انجام نمی شود، بلکه با توجه به نوع و میزان سپرده گذاری از حیث مدت (کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت)، بانک ها بایستی به سپرده گذاران، سود سپرده گذاری پرداخت نمایند. در این وضعیت به هر میزان که سود سپرده بیشتر باشد، هزینه تمام شده منابع بانک ها نیز به طور طبیعی افزایش خواهد یافت. در نتیجه به تبع افزایش نرخ سود سپرده ها، نرخ سود تسهیلات بانکی هم ناچارا بایستی افزایش یابد تا از عدم تعادل میان این دو نرخ (نرخ سود سپرده ها و نرخ سود تسهیلات بانکی) حتی المقدور حاشیه سود ایجاد نشود. بدین ترتیب در مقوله افزایش نرخ سود سپرده های بانکی همواره باید این فاکتور مهم را در نظر داشت که هر نوع افزایش سود سپرده ها تا چه میزان بر افزایش نرخ تمام شده منابع بانک ها و همچنین بر وضعیت اقتصادی کشور تاثیرگذار است و بانک ها افزایش نرخ تمام شده محصولات بانکی (خدمات و تسهیلات بانکی) را چگونه و از چه محلی بایستی تامین و جبران کنند!

باید توجه کرد که سپرده گذاری مردم در بانک ها، پدیده جدید بعد از انقلاب نیست، بلکه حتی قبل از پیروزی انقلاب نیز مردم در بانک های خصوصی و دولتی منابع خود را به صورت کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت سپرده گذاری می کردند. اما تفاوت اصلی در این زمینه، پیچیدگی روابط حقوقی بین بانک ها و سپرده گذاران در قبل و بعد از انقلاب است. در قبل از انقلاب، رابطه حقوقی بین بانک ها و سپرده گذاران غالبا بسیار ساده و به دور از پیچیدگی های حقوقی بود. سپرده گذار مبلغ مشخصی به بانک قرض می داد و سود مشخص و قطعی سپرده گذاری خود را براساس میزان و مدت سپرده گذاری دریافت می کرد. در نتیجه برای سپرده گذار چندان مهم نبود که بانک ضرر می کند یا سود. او در نهایت سود توافق شده خود را از بانک دریافت می کرد.
اما «قانون عملیات بانکی بدون ربا» این معادله را به هم زد، به طوری که براساس مبانی این قانون، رابطه حقوقی بین بانک و سپرده گذار طبق عقد وکالت و مشارکت پایه گذاری شد و سود سپرده گذار تابعی از میزان سود قطعی عملیات بانکی تعیین شد. بر این اساس، سود سپرده گذار براساس میزان و مبلغ سپرده و سهم منابع بانک تعیین و پرداخت گردید. در نتیجه توافق بین بانک و سپرده گذاران برای سود قطعی سپرده گذاری منتفی و به عبارتی، غیرمشروع و ممنوع شد. معنا و مفهوم این نوع روابط حقوقی پیچیده بین بانک و سپرده گذاران آن است که سپرده گذار بایستی حداقل به مدت یک سال مالی صبر پیشه کند تا براساس گزارش هیات مدیره، تایید بازرس قانونی و تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام، میزان سود و زیان عملیاتی بانک مشخص شود و آنگاه سپرده گذار سود قطعی سپرده گذاری خود را از بانک سپرده پذیر دریافت نماید.

باید پذیرفت که این نوع سوددهی و در انتظار گذاشتن سپرده گذاران برای دریافت سود قطعی نمی تواند جاذبه اقتصادی چندانی در بازار رقابت سرمایه برای سپرده گذاران بانک ها داشته باشد و سپرده گذاری در بانک ها را در رقابت با بازار سرمایه پیروز گرداند. بدین ترتیب به منظور ایجاد جذابیت بیشتر سپرده گذاری، سیستم بانکی کشور پدیده «سود علی الحساب» سپرده های بانکی را طراحی کرده است؛ یعنی در طول سال مبالغی به عنوان سود علی الحساب سپرده براساس مبلغ و مدت سپرده گذاری و سهم منابع بانک به سپرده گذار به طور علی الحساب پرداخت می شود و در پایان سال مالی بانک و مشخص شدن میزان سود قطعی عملیات بانکی، سود قطعی سپرده گذاران با احتساب مبالغی که در طول سال به صورت علی الحساب دریافت کرده اند، پرداخت می شود.

اما باید پذیرفت که در بازار رقابت سرمایه ای، سود علی الحساب سپرده های بانکی با وجود غیرقطعی و علی الحساب بودن، نقشی بسیار تعیین کننده در مبادلات اقتصادی دارد. به همین جهت تعیین نرخ سود علی الحساب سپرده های بانکی در صلاحیت شورای پول و اعتبار قرار گرفته است. به هرحال از نظر کارشناسی، نرخ سود سپرده های بانکی و نرخ سود تسهیلات بانکی، دو روی یک سکه هستند که همواره بایستی میان آنان تعادل نسبی برقرار باشد تا کفه ترازوی عملیات بانکی به نفع بانک ها و سپرده گذاران و به ضرر تسهیلات گیرندگان به هم نخورد. در کنار آن، از بازار رقابت بین نرخ سود سپرده گذاری در بانک ها و نرخ سود سرمایه گذاری در بازارهای سرمایه نظیر بازار سهام و بازارهای غیررسمی سکه، طلا، ارز، مسکن و خودرو نبایستی غافل شد. تفاوت نرخ سود این بازارها با نرخ سود سپرده های بانکی آن است که نرخ سود سپرده های بانکی کاملا مدیریت و نظارت شده و دارای پایداری نسبی است. در نتیجه این بازار کمتر دچار شوک های شدید قیمتی و حباب های قیمت می شود، اما در نقطه مقابل، نرخ سود کالاهایی نظیر ارز و سکه به ویژه در زمان هایی که این بازار دچار حباب مصنوعی قیمتی می شود، دائم در حال نوسان و حباب قیمتی است. در نتیجه سرمایه گذار برای ورود فعال در این بازار علاوه بر دانش و تجربه و شناخت کافی باید دارای درجه بسیار بالایی از ریسک پذیری نیز باشد. همین موضوع باعث می شود که غالب مردمی که دارای منابع مالی اما فاقد ریسک پذیری زیاد هستند، سپرده گذاری در بانک ها را بر ورود به سایر بازارهای سرمایه ترجیح دهند.

با این وجود، بررسی روند افزایش غیرمعمول قیمت ارز و سکه از اوایل امسال تاکنون نشان می دهد که این دو کالا در افزایش غیرمعمول قیمت ها همچنان پیشتاز هستند و این خود وسوسه ورود به این دو بازار پرسود را افزایش می دهد. در نتیجه زمانی سیاست افزایش نرخ سود سپرده های بانکی تاثیرگذار خواهد بود که در کنار و همزمان با آن، سیاست های مناسب جهت کاهش نرخ سکه و ارز نیز به مرحله اجرا درآید و به مردم اطمینان داده شود که برخلاف بازار ارز و سکه، سپرده های آنان صرف پرداخت تسهیلات به بخش تولید و سایر نیازمندان مالی خواهد شد. همچنین بانک مرکزی برای موفقیت سیاست جدید افزایش نرخ سپرده های بانکی بایستی راهکاری مناسب برای تامین افزایش نرخ تمام شده تجهیر منابع بانک ها ناشی از افزایش نرخ سود سپرده ها ارائه دهد. در کنار آن، نظارت تام و تمام بانک مرکزی بر عملکرد بانک ها در رعایت کامل نرخ های جدید سود سپرده های بانکی و همچنین روند تسهیلات دهی آنان، امری بسیار ضروری است تا تسهیلات شبکه بانکی برای کمک و تامین مالی بخش تولید و حل مشکلات مالی مردم به کار گرفته شود.

دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها*

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید