رتبه 168 ایران در آزادی اقتصادی

در جدیدترین رتبه بندی بنیاد هریتیج از آزادترین اقتصادهای جهان در سال 2021، ایران با رتبه 168 در میان «اقتصادهای بسته» ایستاد. ایران در این گزارش با کسب نمره 47.2 از لحاظ درجه آزادی اقتصادی نسبت به سال 2020 میلادی، 2 درجه افت کرده که به معنای بسته ‏تر شدن اقتصاد ایران نسبت به سال گذشته است. ایران در میان 14 کشور منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی نیز در رتبه آخر جای گرفت و امتیاز کلی آن بسیار کمتر از میانگین منطقه ای و جهانی است. این در حالی است که کشورمان در رتبه بندی سال 2020 با امتیاز 49.2 در جایگاه 164 جهان ایستاده بود که در رتبه بندی امسال، چهار پله افت کرده است.

بنیاد هریتیج از سال ۱۹۹۵ به این سو، هر ساله از کیفیت آزادی اقتصادی کشورها گزارش می دهد و به رتبه بندی کشورها برمبنای شاخص آزادی اقتصادی می پردازد. شاخص آزادی اقتصادی می تواند تصویری از وضعیت اقتصادی هر کشور ارائه دهد و بیشتر به امکانات اقتصادی، مالی و قانونی که باعث تسهیل فرآیند سرمایه گذاری و ایجاد کار می شود، اشاره دارد. برای اینکه چنین فضایی در کشوری وجود داشته باشد باید قوانین مناسب برای حمایت از سرمایه های خارجی شکل بگیرد و مکانیزم رسیدگی به اختلافات در فرآیند کار هم مدون و قانونمند باشد.

چهار ستون آزادی از نگاه بنیاد هریتیج

بنیاد آمریکایی هریتیج درجه آزادی اقتصادی کشورها را با استفاده از ۱۲ زیرشاخص می سنجد. این ۱۲ مولفه در چهار گروه عمده دسته بندی می شوند و در نهایت، رتبه و امتیاز کشورها از لحاظ آزادی اقتصادی در قالب گزارشی سالانه منتشر می شود. این چهار گروه عمده که بنیاد هریتیج از آنها به عنوان «چهار ستون آزادی» نام می برد، شامل «حاکمیت قانون»، «اندازه دولت»، «کارایی قوانین و مقررات» و «آزادی بازارها» است. هر کدام از این چهار گروه اصلی، سه مولفه یا زیرشاخص را در خود جای داده اند تا بررسی شاخص آزادی اقتصادی کشورها با مراجعه به این ۱۲ مولفه ممکن شود.

بنیاد هریتیج با بررسی هر کدام از این شاخص ها و مولفه ها، نمره ای از صفر تا صد در نظر می گیرد و در نهایت، میانگین نمره کلی هر کشور را محاسبه می کند که بیانگر درجه شاخص آزادی اقتصادی کشور موردنظر است. هرچه این امتیاز به عدد 100 نزدیک‎تر باشد، به معنای آزادتر بودن اقتصاد و هرچه به صفر نزدیک باشد به معنای بسته ‏تر بودن اقتصاد است.

کشورها برمبنای این شاخص در چند دسته قرار می گیرند؛ نخست کشورهایی که شاخص آنها بین 80 تا 100 است و اقتصادهای کاملا آزاد نام دارند. دسته دوم کشورهایی که شاخص آزادی اقتصادی آنها بین 70 تا 80 است و در رده آزاد قرار می گیرند. همچنین کشورهایی که شاخص آزادی اقتصادی آنها بین 60 تا 70 است در رده اقتصادهای تقریبا آزاد هستند و در نهایت کشورهایی که شاخص آنها بین 50 تا 60 است در رده تقریبا غیرآزاد می ‏ایستند.

به اعتقاد بنیاد هریتیج، آزادی اقتصادی حق اساسی هر انسانی در کنترل کار و دارایی خود است و موجب رونق بیشتر جامعه می شود. در جامعه ای که از نظر اقتصادی آزاد است، شهروندان آزاد هستند که به هر روشی که بخواهند کار، تولید، مصرف و سرمایه گذاری کنند. در جوامع آزاد از نظر اقتصادی، دولت ها به کار، سرمایه و کالاها اجازه حرکت آزادانه را می دهند و از اعمال اجبار یا محدودیت در آزادی فراتر از حد لازم برای محافظت از آزادی اشخاص خودداری می کنند. در این راستا، شاخص آزادی اقتصادی، رابطه مثبت بین آزادی اقتصادی و تحقق اهداف مثبت اجتماعی و اقتصادی را نشان می دهد. آرمان های آزادی اقتصادی به شدت با جوامع و محیط های سالم تر، سرانه ثروت بیشتر، توسعه انسانی، دموکراسی و رفع فقر در ارتباط است.

عملکرد ایران در مولفه های دوازده گانه

اقتصاد ایران از سال 1996 برای اولین بار در فهرست تعیین شاخص آزادی اقتصادی بنیاد هریتیج قرار گرفت و همانطور که قابل پیش بینی است، امتیاز ایران در این دوره زمانی با فراز و نشیب های زیادی همراه بوده است. سیر امتیاز و رتبه ایران از نظر شاخص آزادی اقتصادی در یک دهه گذشته بین سال‏ های ۲۰۱۰ تا 2021 نشان می دهد که روند رو به رشدی که از سال ۲۰۱۴ شروع شد و تا سال ۲۰۱۹ ادامه داشت، متاسفانه در سال ۲۰۲۰ متوقف شده و در سال 2021 دچار عقبگرد شده است. بهترین امتیاز ایران در این دوره 10 ساله مربوط به سال ۲۰۱۹ با امتیاز 51.1 بوده است که در رتبه 155 جهان ایستاد و بدترین امتیاز ایران نیز به سال 2014 با امتیاز 40.3 اختصاص داشته که در جایگاه 173 جهان جای گرفت.

ایران در حالی در سال جاری میلادی در پله 168 جهان ایستاده که در زیرشاخص ها عملکرد متفاوتی داشته است. ازجمله در زیرشاخص های «حاکمیت قانون»، امتیازی پایین تر از میانگین جهانی دارد؛ امتیاز ایران در هر سه زیرشاخص «تمامیت دولت»، «اثربخشی قضایی» و «حقوق مالکیت» نسبت به سال قبل کاهش یافته و در مولفه «تمامیت دولت» امتیاز 31.8، «حقوق مالکیت» امتیاز 33.5 و «اثربخشی قضایی» امتیاز 28.3 را به دست آورده است.

امتیاز ایران همچنین در کلیه زیرشاخص های «اندازه دولت» بالاتر از میانگین جهانی قرار دارد، چنانچه وضعیت دو زیرشاخص «سلامت مالی» و «بار مالیاتی» نسبت به سال قبل بدتر شده و در زیرشاخص «هزینه های دولت» بهبود یافته است. ایران در کلیه زیرشاخص های «کارایی قوانین و مقررات» نیز پایین تر از میانگین جهانی ایستاده است، به طوری که وضعیت امتیاز هر سه زیرشاخص «آزادی کسب وکار»، «آزادی نیروی کار» و «آزادی پولی» نسبت به سال قبل به ترتیب 0.2، 0.6 و 6.9 افت کرده است. امتیاز ایران همچنین در کلیه زیرشاخص های «آزادی بازارها» پایین تر از میانگین جهانی است؛ کما اینکه وضعیت امتیاز «آزادی مالی» و «آزادی سرمایه گذاری» نسبت به سال قبل بدون تغییر بوده، اما امتیاز «آزادی تجارت» نسبت به سال قبل با 0.4 کاهش همراه بوده است.

در میان کشورهای منطقه از نظر آزادی اقتصادی نیز عجیب ترین رتبه را گرجستان به دست آورده و این کشور کوچک اروپای شرقی با کسب امتیاز 77، دوازدهمین اقتصاد آزاد جهان نام گرفته است. پس از آن امارات با ۷۷ امتیاز در رده ۱۴ دنیا قرار گرفته و قطر و ارمنستان به ترتیب در جایگاه ۳۱ و ۳۲ ایستاده اند. هرچند وضعیت کشورهای عراق، یمن و سوریه در گزارش بنیاد هریتیج نیامده، اما با این وجود، اغلب اقتصادهای بسته جهان متعلق به همین منطقه هستند، کما اینکه افغانستان در رده ۱۴۶، پاکستان ۱۵۲، لبنان ۱۵۴ و تاجیکستان در رده ۱۶۷ قرار گرفته اند و پس از آنها، ایران در جایگاه ۱۶۸ جهان ایستاده است.

ارتباط با نویسنده: IvanKaramazof@yahoo.com