چالش کارمزد خدمات بانکی

بانک ها علاوه بر پرداخت انواع تسهیلات و اعتبارات بانکی و پذیرش سپرده ها، سرویس ها و خدمات بانکی متعددی ارائه می دهند. بنابراین مجموع فعالیت بانک ها را می توان در عملیات بانکی و ارائه خدمات بانکی خلاصه کرد. تفاوت اصلی این دو فعالیت از لحاظ درآمدی در این است که درآمد بانک ها در عملیات بانکی، سود حاصل از معاملات مشروعی است که در قالب تسهیلات و اعتبارات بانکی به مشتریان داده می شود، اما در سرویس ها و خدمات بانکی، بانک ها فقط مجاز به گرفتن کارمزد از مشتریان هستند. از نظر بانکی، ریسک به کارگیری سپرده های مردم در عملیات بانکی بسیار بالاست، زیرا سپرده گذاران بانکی بحق توقع دارند که اصل سپرده های آنان در عملیات بانکی محفوظ بماند و برخلاف سرمایه گذاری در بازار سهام، سپرده های بانکی در معرض ریسک های عملیاتی قرار نگیرد. افزون بر آن، بانک های سپرده پذیر بایستی به طور مرتب «سود علی الحساب» سپرده های بانکی را به حساب سپرده گذاران واریز نمایند. ضمنا باید دانست که سود ناشی از عملیات بانکی، درآمد خالص بانک ها نیست، بلکه براساس موازین قانون عملیات بانکی بدون ربا، سود حاصل از عملیات بانکی (به استثنای حق الوکاله به کارگیری سپرده ها در عملیات بانکی) بایستی به نسبت مدت و مبلغ سپرده و سهم منابع بانک ها در عملیات بانکی تقسیم شود، اما در سرویس ها و خدمات بانکی، بانک ها در ازای ارائه خدمات فقط کارمزد دریافت می کنند. کارمزد خدمات بانکی نیز برخلاف سود تسهیلات، درآمد اختصاصی بانک هاست.

می توان گفت که بانک ها در ارائه سرویس ها و خدمات بانکی، ریسک بسیار کمتری از عملیات بانکی برعهده دارند. بنابراین اصلی ترین کارکرد بانک ها در ارائه «سرویس ها و خدمات بانکی»، نقل و انتقال امن و مطمئن و در عین حال سریع وجوه بین مشتریان، پرداخت وجوه خدمات عمومی و پاسخ به استعلام های مراجع قضایی و انتظامی و مالیاتی، بیمه و شهرداری و نظایر آن و همچنین خدماتی نظیر ارزیابی وثایق ملکی و تغییرات اطلاعات حساب های بانکی به درخواست مشتریان است. برای شفاف شدن نقش بسیار پراهمیت سرویس ها و خدمات بانکی در انتقال امن وجوه بین مشتریان بانک ها و سرعت این امر، نگاهی به گذشته خالی از لطف نیست. شاید نسل جوان به یاد نداشته باشد که زمانی مردم ناچار بودند برای حواله و ارسال پول به داخل و خارج از کشور و همینطور پرداخت وجوه مربوط به خدمات عمومی نظیر آب، برق، گاز، تلفن، قبض جرایم تخلفات رانندگی و نظایر آن به شعب بانک ها مراجعه کنند و در صف انتظار به نوبت بایستند تا موفق به ارسال مبلغ موردنظر به شخص یا دستگاه اجرایی مربوطه شوند. اکنون به مدد سیستم های ارتباطی پیشرفته و بانکداری الکترونیک دیگر نیازی به مراجعه حضوری به شعب بانک ها نیست و این مقصود با داشتن کارت عابربانک در ظرف چند ثانیه حاصل می شود.

در واقع با پیشرفت بانکداری الکترونیک، مفهوم سنتی و ساختار سازمانی شعبه بانک تغییر می یابد و مردم مانند سابق ناچار نیستند برای انجام بسیاری از امور بانکی به شعب بانک ها مراجعه کنند و این قبیل امور از داخل خانه نیز به راحتی قابل انجام است، اما ارائه این سرویس ها و خدمات بانکی چندان راحت و ساده نیست، زیرا افزون بر تامین هزینه های پرسنلی و جذب متخصصان و کارشناسان خبره فناوری اطلاعات، به خرید و فراهم آوردن گران ترین تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری فناوری اطلاعات برای نقل و انتقال الکترونیکی پول و تراکنش های بانکی نیاز دارد. به همین جهت، معمولا معاملات تجهیزات الکترونیکی شبکه بانکی پس از هزینه خرید شعب و ساختمان های موردنیاز، جزو معاملات کلان بانکی است و بالاترین هزینه ها را برای بانک ها به همراه دارد. به ویژه آنکه این تجهیزات غالبا بایستی از خارج از کشور وارد شوند و در شرایط تحریم های ظالمانه این گونه خریدها، ریسک بالایی به همراه دارد. هدایت و مدیریت کلان این شبکه عظیم ارتباطی بین بانکی نیز توسط بانک مرکزی از طریق سامانه های شتاب، شاپرک، پایا، سحاب، ساتنا، تابا و چکاوک صورت می گیرد. در کنار این هزینه سنگین برای خرید و نصب تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری، نباید فراموش کرد به روزرسانی و نگهداری و مراقبت از شبکه ارتباطی بانک ها و بانک مرکزی و رصد ۲۴ ساعته از این شبکه عظیم ارتباط بانکی، حاصل تلاش و زحمات بی وقفه همکاران فناوری بانک ها و موسسات اعتباری و بانک مرکزی است که وظیفه سخت پرستاری و مراقبت دائم شبانه روزی از شبکه را برعهده دارند تا سیستم های بانکی مختل نشوند و در معرض حمله سایبری قرار نگیرند و مردم در کمترین زمان از این خدمات بهره مند شوند. هماهنگی شبکه ای نیز برعهده بانک مرکزی است. در مجموع، در مورد سرویس ها و خدمات بانکی و کارمزد آن بایستی به چند نکته اساسی توجه داشت:

اول؛ توسعه روزافزون فناوری اطلاعات در حوزه بانکی، ارتباط شبکه ای بین بانک های دولتی با بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی و بانک مرکزی را فراهم آورده است. این ارتباط بایستی امن، مطمئن، هوشمند و ۲۴ ساعته باشد تا انجام تراکنش های بانکی در شبانه روز با مشکل مواجه نشود و همچنین سیستم را در برابر حملات احتمالی سایبری محفوظ نگه دارد و دستیابی افراد غیرمجاز به اطلاعات بانکی مردم غیرممکن باشد. بنابراین بانک ها در این زمینه باید از پروتکل های امنیتی مناسب استفاده کنند و «حداقل الزامات ناظر بر ریسک فناوری اطلاعات» را رعایت نمایند. خوشبختانه به تازگی بانک مرکزی ضوابط «حداقل الزامات ناظر بر ریسک فناوری اطلاعات موسسات اعتباری» را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرده است. در ابلاغیه بانک مرکزی تاکید شده است: «موسسه اعتباری مکلف است طرح جامع فناوری اطلاعات را تصویب و در فواصل مرتب به روز رسانی نماید. مؤسسه اعتباری مکلف است خط مشی ها/ سیاست ها و برنامه های حوزه فناوری اطلاعات مشتمل بر برون سپاری، امنیت، مدیریت شناسایی و تایید مشتریان، سامانه جامع بانکداری متمرکز، سامانه های بانکداری الکترونیکی، مدیریت ریسک، شبکه و ارتباطات و مرکز داده را در چارچوب مفاد این الزامات تدوین، تصویب و به ارکان ذی ربط ابلاغ نماید.» اجرای دقیق الزامات ابلاغی بانک مرکزی می تواند در افزایش سرعت و امنیت شبکه های بانکی بسیار موثر باشد.

دوم؛ خدمات و سرویس های بانکی، طیف وسیعی را دربر می گیرد که شامل خدمات دریافت و پرداخت، حواله و نقل و انتقال پول و پاسخ به استعلام های مراجع مختلف است. در حال حاضر، قسمتی از تراکنش های بانکی (انتقال وجوه بین حساب های بانکی و پرداخت قبوض خدمات عمومی) از طریق شرکت های فین تک صورت می گیرد که هم از حجم فعالیت غیرضروری بانک ها می کاهد و هم نوعی اشتغال آفرینی در حوزه تراکنش های مالی و بانکی است. همچنین صدور انواع ضمانت نامه بانکی و اعتبارات اسنادی ریالی و ارزی در ردیف خدمات و سرویس های بانکی قرار می گیرند که بانک ها در ازای این خدمات فقط کارمزد دریافت می کنند. به لحاظ آنکه موضوع پایان نامه نگارنده مرتبط با ضمانت نامه های بین المللی بانکی بوده است، از نظر حقوقی می توانم به طور ساده بگویم که تفاوت ضمانت نامه های بانکی و اعتبارات اسنادی با سایر خدمات بانکی، آن است که از نظر ریسک عملیاتی، ضمانت نامه بانکی و اعتبارات اسنادی جزو خدمات پرریسک (high risk) بانکی و در ردیف پرداخت تسهیلات و اعتبارات است. به همین دلیل، اعتبارسنجی متقاضی نیز ضروری است. به بیان دیگر، بانک ها با صدور انواع ضمانت نامه ها و اعتبارات بانکی فقط واسطه نقل و انتقال وجوه نیستند، بلکه در مقابل ذی نفع ضمانت نامه یا ذی نفع اعتبارات اسنادی متعهد پرداخت نیز هستند و مستقلا مسئولیت دارند و در هر صورت بایستی مبلغ ضمانت نامه یا اعتبار اسنادی را به ذی نفع پرداخت نمایند؛ خواه ضمانت خواه یا متقاضی صدور ضمانت نامه، مبلغ ضمانت نامه را به بانک پرداخت کند یا پرداخت نکند. بنابراین صدور ضمانت نامه یا اعتبارات اسنادی خصوصا ارزی از نظر میزان فعالیت بانکی و ریسک بانک تقریبا در ردیف پرداخت تسهیلات و اعتبارات بانکی است. لذا کارمزد این خدمات قاعدتا نبایستی هم ردیف خدماتی مانند هزینه حواله پول و تراکنش ساده بانکی باشد.

سوم؛ یکی از پرمشغله ترین خدمات بانکی، ارائه پاسخ رسمی به استعلام های مختلف مراجع قضایی و انتظامی و همینطور مراجع مالیاتی و بیمه راجع به وضعیت حساب مشتریان و حتی در مواردی، درخواست فیلم و تصویر از دوربین های مداربسته بانک هاست. پاسخ به این استعلام ها علاوه بر هزینه های شبکه ای مستلزم کار کارشناسی و دقت در تنظیم گزارش است که اطلاعات غلط و غیرصحیح به مراجع استعلام کننده ارائه نشود. تهیه و تنظیم این گونه پاسخ ها مطابق مقررات قانونی، بانک ها را در مقابل مراجع نظارتی مسئول می سازد و در مواردی موجب مسئولیت کیفری پاسخ دهنده نیز خواهد شد. اما تاکنون برای این گونه خدمات بانکی پرهزینه و پرمسئولیت، کارمزدی حتی در حد جبران هزینه تمام شده این خدمات نیز تعیین نشده است؛ در حالی که پاسخ به این استعلام ها، هزینه بالایی برای بانک ها دارد و نیازمند دقت کارشناسی بالایی است.

چهارم؛ برخلاف تصور افکار عمومی، کارمزد تراکنش های بانکی به طور کامل به بانک ها تعلق نمی گیرد و بخشی از این مبلغ، سهم سامانه شتاب و شاپرک (بانک مرکزی)، بخشی سهم بانک پذیرنده و بخشی به بانک صادرکننده تعلق خواهد گرفت. کارمزد خدمات مانده گیری و اعلام صورتحساب نیز بر همین منوال است.

پنجم؛ برابر مقررات قانون پولی و بانکی کشور و همچنین قانون عملیات بانکی بدون ربا، تعیین کارمزد خدمات بانکی برعهده بانک مرکزی است که طی بخشنامه به بانک ها و موسسات اعتباری ابلاغ می شود. در آبان ماه سال گذشته معاون محترم فناوری های نوین بانک مرکزی با اشاره به 10 سال تاخیر در اصلاح کارمزد های خدمات بانکی گفت که «بانک مرکزی موظف است هر سال هزینه های ارائه خدمات بانکی را بررسی کرده و در صورت نیاز کارمزد آنها را افزایش دهد و بر این اساس سعی ما بر این بود که کارمزد ها به نحوی افزایش یابد که تغییر ناشی از آن در سطح اکثریت جامعه که بیشتر از تراکنش های خرد استفاده می کنند، تغییر عمده ای نباشد. این تغییر چند ماه پیش در بانک مرکزی مصوب شد و هیچ ارتباطی با طرح مجلس در مورد مالیات بر تراکنش ها ندارد.» مهران محرمیان با بیان اینکه «با توجه به جنبه فرهنگی موضوع، تصمیم گرفتیم افزایش نرخ کارمزد خدمات بانکی را گام به گام پیش ببریم»، افزود: «در گام اول برای خدماتی که کارمزد تعیین نشده است، کارمزد حداقلی تعیین کردیم. در اینجا هم توجه ویژه داشتیم که کارمزد ها به قشر ضعیف جامعه فشار وارد نکند. به این ترتیب، عمده کارمزد ها برای خدماتی نظیر ساتنا تعیین شد که مورد استفاده افرادی است که مبالغ بالا جابه جا می کنند و یا برخلاف عرف معمول بانکداری جهانی، برای یکی از اصلی ترین و پراستفاده ترین تراکنش ها یعنی تراکنش برداشت از خودپرداز، کارمزدی تعیین نشد.»

ارائه سرویس ها و خدمات بانکی به مردم، مستلزم تامین هزینه های کلان سخت افزاری و نرم افزاری و ایجاد زیرساخت ها و شبکه های الکترونیکی امن و قابل اطمینان است. نگهداری و مراقبت شبانه روزی از این شبکه ها نیز مستلزم تلاش بی وقفه نیروهای متخصص و کارشناسان فناوری بانک ها و بانک مرکزی است. بنابراین باید بین کارمزد خدمات بانکی و هزینه های تمام شده آن، نوعی توازن منطقی برقرار باشد. به علاوه با توجه به ریسک بالای برخی از خدمات بانکی نظیر صدور انواع ضمانت نامه های بانکی و اعتبارات اسنادی، تجدیدنظر در هزینه صدور این قبیل اسناد بانکی نیز ضروری است. همچنین واگذاری بخشی از عملیات مربوط به تراکنش های بانکی می تواند در اشتغال زایی بخش غیردولتی در حوزه فناوری اطلاعات بسیار موثر باشد و از حجم عملیاتی بانک ها بکاهد.

به هر حال، نباید فراموش کرد که هدف از فراهم آوردن سرویس ها و خدمات بانکی، ارائه خدمات به مردم است تا امور بانکی خود را به صورت راحت و امن انجام دهند و هزینه خدمات بانکی نیز فشار مالی زیادی بر آنان وارد نیاورد. در این راستا طبعا اگر بخشی از هزینه بانک ها و موسسات اعتباری از مسیر ارائه خدمات بانکی تامین شود، هزینه های عملیاتی بانک ها کاهش خواهد یافت و در نتیجه آن، قیمت تمام شده «تجهیز منابع» بانک ها و نرخ سود تسهیلات نیز قابل کاهش خواهد بود.